Muwatta Malik — Business Transactions
باب ما جاء في بيع العربان
حدثني يحيى، عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع العربان» قال مالك: «وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا، أو درهما، أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء» قال مالك: «والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح، بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس، ليسوا مثله في الفصاحة، ولا في التجارة، والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين، أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل. وإن اختلفت أجناسهم» قال مالك: «ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك، قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه، من غير صاحبه الذي اشتريته منه» قال مالك: «لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه، إذا بيعت لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى؟ أحسن أم قبيح؟ أو ناقص أو تام؟ أو حي أو ميت؟ وذلك يضع من ثمنها» قال مالك: «في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، ويمحو عنه المائة دينار التي له» قال مالك: «لا بأس بذلك، وإن ندم المبتاع، فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا، أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة، قبل أن تحل بجارية، وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل» قال مالك: «في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به، إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح، وتفسير ما كره من ذلك، أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل، ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة، أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي»
حدثني يحيي عن مالك عن الثقه عنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نري والله اعلم ان يشتري الرجل العبد او الوليده او يتكاري الدابه ثم يقول للذي اشتري منه او تكاري منه اعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك او اقل علي اني ان اخذت السلعه او ركبت ما تكاريت منك فالذي اعطيتك هو من ثمن السلعه او من كراء الدابه وان تركت ابتياع السلعه او كراء الدابه فما اعطيتك لك باطل بغير شيء قال مالك والامر عندنا انه لا باس بان يبتاع العبد التاجر الفصيح بالاعبد من الحبشه او من جنس من الاجناس ليسوا مثله في الفصاحه ولا في التجاره والنفاذ والمعرفه لا باس بهذا ان تشتري منه العبد بالعبدين او بالاعبد الي اجل معلوم اذا اختلف فبان اختلافه فان اشبه بعض ذلك بعضا حتي يتقارب فلا ياخذ منه اثنين بواحد الي اجل وان اختلفت اجناسهم قال مالك ولا باس بان تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه قال مالك لا ينبغي ان يستثني جنين في بطن امه اذا بيعت لان ذلك غرر لا يدري اذكر هو ام انثي احسن ام قبيح او ناقص او تام او حي او ميت وذلك يضع من ثمنها قال مالك في الرجل يبتاع العبد او الوليده بمائه دينار الي اجل ثم يندم البائع فيسال المبتاع ان يقيله بعشره دنانير يدفعها اليه نقدا او الي اجل ويمحو عنه المائه دينار التي له قال مالك لا باس بذلك وان ندم المبتاع فسال البائع ان يقيله في الجاريه او العبد ويزيده عشره دنانير نقدا او الي اجل ابعد من الاجل الذي اشتري اليه العبد او الوليده فان ذلك لا ينبغي وانما كره ذلك لان البائع كانه باع منه مائه دينار له الي سنه قبل ان تحل بجاريه وبعشره دنانير نقدا او الي اجل ابعد من السنه فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب الي اجل قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجاريه بمائه دينار الي اجل ثم يشتريها باكثر من ذلك الثمن الذي باعها به الي ابعد من ذلك الاجل الذي باعها اليه ان ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك ان يبيع الرجل الجاريه الي اجل ثم يبتاعها الي اجل ابعد منه يبيعها بثلاثين دينارا الي شهر ثم يبتاعها بستين دينارا الي سنه او الي نصف سنه فصار ان رجعت اليه سلعته بعينها واعطاه صاحبه ثلاثين دينارا الي شهر بستين دينارا الي سنه او الي نصف سنه فهذا لا ينبغي
باب ما جاء في مال المملوك
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا، أو عرضا يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به، كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها، بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله، ولم يتبع سيده بشيء من دينه»
حدثني يحيي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان المبتاع ان اشترط مال العبد فهو له نقدا كان او دينا او عرضا يعلم او لا يعلم وان كان للعبد من المال اكثر مما اشتري به كان ثمنه نقدا او دينا او عرضا وذلك ان مال العبد ليس علي سيده فيه زكاه وان كانت للعبد جاريه استحل فرجها بملكه اياها وان عتق العبد او كاتب تبعه ماله وان افلس اخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه
باب ما جاء في العهدة
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل: «كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة، من حين يشترى العبد أو الوليدة، وعهدة السنة» قال مالك: «ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة، من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة، فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون، والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها» قال مالك: «ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث، أو غيرهم بالبراءة، فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه، لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق»
حدثني يحيي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان ابان بن عثمان وهشام بن اسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهده الرقيق في الايام الثلاثه من حين يشتري العبد او الوليده وعهده السنه قال مالك ما اصاب العبد او الوليده في الايام الثلاثه من حين يشتريان حتي تنقضي الايام الثلاثه فهو من البائع وان عهده السنه من الجنون والجذام والبرص فاذا مضت السنه فقد برئ البائع من العهده كلها قال مالك ومن باع عبدا او وليده من اهل الميراث او غيرهم بالبراءه فقد برئ من كل عيب ولا عهده عليه الا ان يكون علم عيبا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءه وكان ذلك البيع مردودا ولا عهده عندنا الا في الرقيق
باب العيب في الرقيق
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا، وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله: «بعته بالبراءة»، فقضى عثمان بن عفان، على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد، وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم " قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن كل من ابتاع وليدة فحملت، أو عبدا فأعتقه. وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده، فقامت البينة، إنه قد كان به عيب عند الذي باعه. أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره. فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه. فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب» قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد، ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر: إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا، مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة. فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين. إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد، بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه، وضع عنه. وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده، ثم يرد العبد، فذلك له. وإن مات العبد عند الذي اشتراه، أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه. فينظر كم ثمنه؟ فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب، مائة دينار. وقيمته يوم اشتراه وبه العيب، ثمانون دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين. وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد " قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا، أن من رد وليدة من عيب وجده بها، وكان قد أصابها: أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها " قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة، من أهل الميراث أو غيرهم. فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه. فإن كان علم عيبا فكتمه. لم تنفعه تبرئته. وكان ما باع مردودا عليه» قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين، ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه. قال: «تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها؟ ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين. ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما، بقدر ثمنهما. حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك. على المرتفعة بقدر ارتفاعها. وعلى الأخرى بقدرها. ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة. إن كانت كثيرة أو قليلة. وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما» قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة، أو الغلة القليلة. ثم يجد به عيبا يرد منه: «إنه يرده بذلك العيب. وتكون له إجارته وغلته. وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا. وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا، فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا. ثم وجد به عيبا يرد منه، رده. ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له. فكذلك تكون له إجارته، إذا آجره من غيره. لأنه ضامن له. وهذا الأمر عندنا» قال مالك: «الأمر عندنا، فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة. فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا. أو وجد بعبد منهم عيبا. إنه ينظر فيما وجد مسروقا. أو وجد به عيبا فإن كان هو وجه ذلك الرقيق. أو أكثره ثمنا. أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس. كان ذلك البيع مردودا كله. وإن كان الذي وجد مسروقا. أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه. ليس هو وجه ذلك الرقيق. ولا من أجله اشتري. ولا فيه الفضل فيما يرى الناس. رد ذلك الذي وجد به العيب. أو وجد مسروقا بعينه، بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق»
حدثني يحيي عن مالك عن يحيي بن سعيد عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائه درهم وباعه بالبراءه فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما الي عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءه فقضي عثمان بن عفان علي عبد الله بن عمر ان يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فابي عبد الله ان يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بالف وخمسمائه درهم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان كل من ابتاع وليده فحملت او عبدا فاعتقه وكل امر دخله الفوت حتي لا يستطاع رده فقامت البينه انه قد كان به عيب عند الذي باعه او علم ذلك باعتراف من البائع او غيره فان العبد او الوليده يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه علي عيب يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب اخر انه اذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع او العور او ما اشبه ذلك من العيوب المفسده فان الذي اشتري العبد بخير النظرين ان احب ان يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه وان احب ان يغرم قدر ما اصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له وان مات العبد عند الذي اشتراه اقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه فان كانت قيمه العبد يوم اشتراه بغير عيب مائه دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين وانما تكون القيمه يوم اشتري العبد قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من رد وليده من عيب وجده بها وكان قد اصابها انها ان كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وان كانت ثيبا فليس عليه في اصابته اياها شيء لانه كان ضامنا لها قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا او وليده او حيوانا بالبراءه من اهل الميراث او غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع الا ان يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه قال مالك في الجاريه تباع بالجاريتين ثم يوجد باحدي الجاريتين عيب ترد منه قال تقام الجاريه التي كانت قيمه الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد باحداهما تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجاريه التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتي يقع علي كل واحده منهما حصتها من ذلك علي المرتفعه بقدر ارتفاعها وعلي الاخري بقدرها ثم ينظر الي التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصه ان كانت كثيره او قليله وانما تكون قيمه الجاريتين عليه يوم قبضهما قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالاجاره العظيمه او الغله القليله ثم يجد به عيبا يرد منه انه يرده بذلك العيب وتكون له اجارته وغلته وهذا الامر الذي كانت عليه الجماعه ببلدنا وذلك لو ان رجلا ابتاع عبدا فبني له دارا قيمه بنائها ثمن العبد اضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده ولا يحسب للعبد عليه اجاره فيما عمل له فكذلك تكون له اجارته اذا اجره من غيره لانه ضامن له وهذا الامر عندنا قال مالك الامر عندنا فيمن ابتاع رقيقا في صفقه واحده فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا او وجد بعبد منهم عيبا انه ينظر فيما وجد مسروقا او وجد به عيبا فان كان هو وجه ذلك الرقيق او اكثره ثمنا او من اجله اشتري وهو الذي فيه الفضل فيما يري الناس كان ذلك البيع مردودا كله وان كان الذي وجد مسروقا او وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من اجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يري الناس رد ذلك الذي وجد به العيب او وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشتري به اولئك الرقيق
باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب: «لا تقربها وفيها شرط لأحد»
حدثني يحيي عن مالك عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود اخبره ان عبد الله بن مسعود ابتاع جاريه من امراته زينب الثقفيه واشترطت عليه انك ان بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسال عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لاحد
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «لا يطأ الرجل وليدة، إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء صنع بها ما شاء» قال مالك: فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها، ولا أن يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها، فلم يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط، لم يصلح. وكان بيعا مكروها "
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يطا الرجل وليده الا وليده ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء امسكها وان شاء صنع بها ما شاء قال مالك فيمن اشتري جاريه علي شرط ان لا يبيعها ولا يهبها او ما اشبه ذلك من الشروط فانه لا ينبغي للمشتري ان يطاها وذلك انه لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهبها فاذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لانه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فاذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها
باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية، ولها زوج. ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: «لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها»
حدثني يحيي عن مالك عن ابن شهاب ان عبد الله بن عامر اهدي لعثمان بن عفان جاريه ولها زوج ابتاعها بالبصره فقال عثمان لا اقربها حتي يفارقها زوجها فارضي ابن عامر زوجها ففارقها
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف: «ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها»
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليده فوجدها ذات زوج فردها
باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
حدثني يحيي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع
باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»، نهى البائع والمشتري
حدثني يحيي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار حتي يبدو صلاحها نهي البائع والمشتري
‘Abdullāh ibn ‘Umar (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah (may Allah’s peace and blessings be upon him) forbade traveling with the Qur’an to the land of enemies.
وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمار حتى تزهي»، فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: «حين تحمر»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟»
وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار حتي تزهي فقيل له يا رسول الله وما تزهي فقال حين تحمر وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ارايت اذا منع الله الثمره فبم ياخذ احدكم مال اخيه
Anas ibn Mālik (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) forbade the sale of fruits until they are ripe. They said: "What is meant by ripe?" He said: "When they become red." He added: "What if Allah prevents the fruits, how could one of you consider his brother's money lawful for himself?"
وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة» قال مالك: «وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر»
وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثه عن امه عمره بنت عبد الرحمن ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار حتي تنجو من العاهه قال مالك وبيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها من بيع الغرر
وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت أنه كان «لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا» قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ، والقثاء، والخربز، والجزر، إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره، ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة، فقطعت ثمرته، قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه "
وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن خارجه بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت انه كان لا يبيع ثماره حتي تطلع الثريا قال مالك والامر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر ان بيعه اذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتي ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك ان وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاهه فقطعت ثمرته قبل ان ياتي ذلك الوقت فاذا دخلته العاهه بجائحه تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه
باب ما جاء في بيع العرية
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرخص لصاحب العرية، أن يبيعها بخرصها»
حدثني يحيي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم ارخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» يشك داود قال: خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق قال مالك: «وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك، ويخرص في رءوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة، والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع»
وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولي ابن ابي احمد عن ابي هريره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسه اوسق او في خمسه اوسق يشك داود قال خمسه اوسق او دون خمسه اوسق قال مالك وانما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحري ذلك ويخرص في رءوس النخل وانما ارخص فيه لانه انزل بمنزله التوليه والاقاله والشرك ولو كان بمنزله غيره من البيوع ما اشرك احد احدا في طعامه حتي يستوفيه ولا اقاله منه ولا ولاه احدا حتي يقبضه المبتاع
باب الجائحة في بيع الثمار والزرع
حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه، وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له، أو أن يقيله، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تألى أن لا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هو له "
حدثني يحيي عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمره بنت عبد الرحمن انه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتي تبين له النقصان فسال رب الحائط ان يضع له او ان يقيله فحلف ان لا يفعل فذهبت ام المشتري الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم تالي ان لا يفعل خيرا فسمع بذلك رب الحائط فاتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز «قضى بوضع الجائحة» قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا» قال مالك: " والجائحة التي توضع عن المشتري: الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة "
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضي بوضع الجائحه قال مالك وعلي ذلك الامر عندنا قال مالك والجائحه التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحه
باب ما يجوز في استثناء الثمر
حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان «يبيع ثمر حائطه ويستثني منه»
حدثني يحيي عن مالك عن ربيعه بن عبد الرحمن ان القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم " باع ثمر حائط له، يقال له: الأفرق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا "
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الافرق باربعه الاف درهم واستثني منه بثمانمائه درهم تمرا
وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت «تبيع ثمارها وتستثني منها» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه، وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك. وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك» قال مالك: «فأما الرجل يبيع ثمر حائطه، ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها، ويسمي عددها، فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه، وأمسكه لم يبعه، وباع من حائطه ما سوى ذلك»
وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثه ان امه عمره بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الرجل اذا باع ثمر حائطه ان له ان يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا باس بذلك قال مالك فاما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخله او نخلات يختارها ويسمي عددها فلا اري بذلك باسا لان رب الحائط انما استثني شيئا من ثمر حائط نفسه وانما ذلك شيء احتبسه من حائطه وامسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوي ذلك
باب ما يكره من بيع التمر
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمر بالتمر مثلا بمثل»، فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادعوه لي»، فدعي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتأخذ الصاع بالصاعين، فقال: يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا»
حدثني يحيي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل فقيل له ان عاملك علي خيبر ياخذ الصاع بالصاعين فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ادعوه لي فدعي له فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم اتاخذ الصاع بالصاعين فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
وحدثني عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل «بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا»
وحدثني عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم استعمل رجلا علي خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أينقص الرطب إذا يبس»؟ فقالوا: نعم، «فنهى عن ذلك»
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد ان زيدا ابا عياش اخبره انه سال سعد بن ابي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد ايتهما افضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يسال عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس فقالوا نعم فنهي عن ذلك
باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن المزابنة»، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا
حدثني يحيي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن المزابنه والمزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المزابنة، والمحاقلة»، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة
وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولي ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن المزابنه والمحاقله والمزابنه اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل والمحاقله كراء الارض بالحنطه
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المزابنة والمحاقلة»، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة " قال ابن شهاب، فسألت سعيد بن المسيب عن " استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: «لا بأس بذلك» قال مالك: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده، ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل: يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر، أو الكرسف، أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء من ذلك، ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه، أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو عد من ذلك ما كان يعد، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك، فعلي غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك، على أن يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعا، ولكنه المخاطرة والغرر والقمار، يدخل هذا لأنه لم يشتر منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد، على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية، أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن، ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله " قال مالك: " ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل: له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة. قدر كل ظهارة كذا وكذا. لشيء يسميه. فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك، وما زاد فلي، أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذي كذا وكذا قميصا. ذرع كل قميص كذا وكذا. فما نقص من ذلك فعلي غرمه، وما زاد على ذلك فلي، أو أن يقول الرجل للرجل: له الجلود من جلود البقر أو الإبل: أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه. فما نقص من مائة زوج فعلي غرمه، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك. أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان: اعصر حبك هذا. فما نقص من كذا وكذا رطلا. فعلي أن أعطيكه. وما زاد فهو لي. فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل: له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه، أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرسف، والكتان والقضب مثل ذلك فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة "
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن المزابنه والمحاقله والمزابنه اشتراء الثمر بالتمر والمحاقله اشتراء الزرع بالحنطه واستكراء الارض بالحنطه قال ابن شهاب فسالت سعيد بن المسيب عن استكراء الارض بالذهب والورق فقال لا باس بذلك قال مالك نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المزابنه وتفسير المزابنه ان كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمي من الكيل او الوزن او العدد وذلك ان يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطه او التمر او ما اشبه ذلك من الاطعمه او يكون للرجل السلعه من الحنطه او النوي او القضب او العصفر او الكرسف او الكتان او القز او ما اشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك السلعه كل سلعتك هذه او مر من يكيلها او زن من ذلك ما يوزن او عد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسميه يسميها او وزن كذا وكذا رطلا او عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه لك حتي اوفيك تلك التسميه فما زاد علي تلك التسميه فهو لي اضمن ما نقص من ذلك علي ان يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطره والغرر والقمار يدخل هذا لانه لم يشتر منه شيئا بشيء اخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل او الوزن او العدد علي ان يكون له ما زاد علي ذلك فان نقصت تلك السلعه عن تلك التسميه اخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبه طيبه بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الاشياء فذلك يدخله قال مالك ومن ذلك ايضا ان يقول الرجل للرجل له الثوب اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهاره قلنسوه قدر كل ظهاره كذا وكذا لشيء يسميه فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتي اوفيك وما زاد فلي او ان يقول الرجل للرجل اضمن لك من ثيابك هذي كذا وكذا قميصا ذرع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد علي ذلك فلي او ان يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر او الابل اقطع جلودك هذه نعالا علي امام يريه اياه فما نقص من مائه زوج فعلي غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت لك ومما يشبه ذلك ان يقول الرجل للرجل عنده حب البان اعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي ان اعطيكه وما زاد فهو لي فهذا كله وما اشبهه من الاشياء او ضارعه من المزابنه التي لا تصلح ولا تجوز وكذلك ايضا اذا قال الرجل للرجل له الخبط او النوي او الكرسف او الكتان او القضب او العصفر ابتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه او هذا النوي بكذا وكذا صاعا من نوي مثله وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك فهذا كله يرجع الي ما وصفنا من المزابنه
باب جامع بيع الثمر
قال مالك: " من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى، أو لبنا من غنم مسماة إنه لا بأس بذلك، إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين، ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به، فإن انشقت الراوية فذهب زيتها، فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع، وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب، والرطب يستجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم، فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة، بما بقي له يتراضيان عليها، ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه، فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه، ولا في غنم بأعيانها " وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق، وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله؟ فقال مالك: " ذلك لا يصلح لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس، ومكيلة ثمرها عشرة أصوع، فإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا، وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا، وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة، فجعلها خمسة عشر صاعا، وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع، وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء، قال مالك: فهذا لا يصلح " وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: «يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا، أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما، فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه» قال مالك: «وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلة بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه، ويستلف إجارة ذلك الغلام، أو كراء ذلك المسكن، أو تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة، أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة، أو إجارة العبد، أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له» قال مالك: " ولا يصلح التسليف في شيء من هذا، يسلف فيه بعينه، إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب. فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل " قال مالك: " وتفسير ما كره من ذلك، أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له، فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه، وكانت عليه على وجه السلف عنده " قال مالك: «وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره، وأخذ أمرا معلوما، وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما، وينقد أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق» قال مالك: «ومن استأجر عبدا بعينه، أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل. يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل. فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه»
قال مالك من اشتري ثمرا من نخل مسماه او حائط مسمي او لبنا من غنم مسماه انه لا باس بذلك اذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في اخذه عند دفعه الثمن وانما مثل ذلك بمنزله راويه زيت يبتاع منها رجل بدينار او دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه ان يكيل له منها فهذا لا باس به فان انشقت الراويه فذهب زيتها فليس للمبتاع الا ذهبه ولا يكون بينهما بيع واما كل شيء كان حاضرا يشتري علي وجهه مثل اللبن اذا حلب والرطب يستجني فياخذ المبتاع يوما بيوم فلا باس به فان فني قبل ان يستوفي المشتري ما اشتري رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له او ياخذ منه المشتري سلعه بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتي ياخذها فان فارقه فان ذلك مكروه لانه يدخله الدين بالدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ فان وقع في بيعهما اجل فانه مكروه ولا يحل فيه تاخير ولا نظره ولا يصلح الا بصفه معلومه الي اجل مسمي فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمي ذلك في حائط بعينه ولا في غنم باعيانها وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه الوان من النخل من العجوه والكبيس والعذق وغير ذلك من الوان التمر فيستثني منها ثمر النخله او النخلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح لانه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخله من العجوه ومكيله ثمرها خمسه عشر صاعا واخذ مكانها ثمر نخله من الكبيس ومكيله ثمرها عشره اصوع فان اخذ العجوه التي فيها خمسه عشر صاعا وترك التي فيها عشره اصوع من الكبيس فكانه اشتري العجوه بالكبيس متفاضلا وذلك مثل ان يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوه فجعلها خمسه عشر صاعا وجعل صبره الكبيس عشره اصع وجعل صبره العذق اثني عشر صاعا فاعطي صاحب التمر دينارا علي انه يختار فياخذ اي تلك الصبر شاء قال مالك فهذا لا يصلح وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له اذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم ياخذ ما بقي له من ديناره ان كان اخذ بثلثي دينار رطبا اخذ ثلث الدينار الذي بقي له وان كان اخذ ثلاثه ارباع ديناره رطبا اخذ الربع الذي بقي له او يتراضيان بينهما فياخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له ان احب ان ياخذ تمرا او سلعه سوي التمر اخذها بما فضل له فان اخذ تمرا او سلعه اخري فلا يفارقه حتي يستوفي ذلك منه قال مالك وانما هذا بمنزله ان يكري الرجل الرجل راحله بعينها او يؤاجر غلامه الخياط او النجار او العمال لغير ذلك من الاعمال او يكري مسكنه ويستلف اجاره ذلك الغلام او كراء ذلك المسكن او تلك الراحله ثم يحدث في ذلك حدث بموت او غير ذلك فيرد رب الراحله او العبد او المسكن الي الذي سلفه ما بقي من كراء الراحله او اجاره العبد او كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفي من ذلك ان كان استوفي نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده وان كان اقل من ذلك او اكثر فبحساب ذلك يرد اليه ما بقي له قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه الا ان يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب الي صاحبه يقبض العبد او الراحله او المسكن او يبدا فيما اشتري من الرطب فياخذ منه عند دفعه الذهب الي صاحبه لا يصلح ان يكون في شيء من ذلك تاخير ولا اجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يقول الرجل للرجل اسلفك في راحلتك فلانه اركبها في الحج وبينه وبين الحج اجل من الزمان او يقول مثل ذلك في العبد او المسكن فانه اذا صنع ذلك كان انما يسلفه ذهبا علي انه ان وجد تلك الراحله صحيحه لذلك الاجل الذي سمي له فهي له بذلك الكراء وان حدث بها حدث من موت او غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه علي وجه السلف عنده قال مالك وانما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استاجر او استكري فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره واخذ امرا معلوما وانما مثل ذلك ان يشتري الرجل العبد او الوليده فيقبضهما وينقد اثمانهما فان حدث بهما حدث من عهده السنه اخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا باس به وبهذا مضت السنه في بيع الرقيق قال مالك ومن استاجر عبدا بعينه او تكاري راحله بعينها الي اجل يقبض العبد او الراحله الي ذلك الاجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكري او استاجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا علي صاحبه حتي يستوفيه
باب بيع الفاكهة
قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا، أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها، فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض، إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس، فيصير فاكهة يابسة تدخر، وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد، ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين، فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل، وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز، والجزر والأترج، والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدخر، ويكون فاكهة، قال: فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به "
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهه من رطبها او يابسها فانه لا يبيعه حتي يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا بيد وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهه يابسه تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل اذا كان من صنف واحد فان كان من صنفين مختلفين فلا باس بان يباع منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح الي اجل وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وانما يؤكل رطبا كهيئه البطيخ والقثاء والخربز والجزر والاترج والموز والرمان وما كان مثله وان يبس لم يكن فاكهه بعد ذلك وليس هو مما يدخر ويكون فاكهه قال فاراه حقيقا ان يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد فاذا لم يدخل فيه شيء من الاجل فانه لا باس به
باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربيتما فردا»
حدثني يحيي عن مالك عن يحيي بن سعيد انه قال امر رسول الله صلي الله عليه وسلم السعدين ان يبيعا انيه من المغانم من ذهب او فضه فباعا كل ثلاثه باربعه عينا او كل اربعه بثلاثه عينا فقال لهما رسول الله صلي الله عليه وسلم اربيتما فردا
وحدثني عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»
وحدثني عن مالك عن موسي بن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
وحدثني عن مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»
وحدثني عن مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز
وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ، فقال له يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم»
وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له يا ابا عبد الرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزنه فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المساله وعبد الله ينهاه حتي انتهي الي باب المسجد او الي دابه يريد ان يركبها ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم
وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين»
وحدثني عن مالك انه بلغه عن جده مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل»، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها " ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن "
وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان معاويه بن ابي سفيان باع سقايه من ذهب او ورق باكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذا الا مثلا بمثل فقال له معاويه ما اري بمثل هذا باسا فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاويه انا اخبره عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ويخبرني عن رايه لا اساكنك بارض انت بها ثم قدم ابو الدرداء علي عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب الي معاويه ان لا تبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء»، والرماء هو الربا
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز وان استنظرك الي ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء»، والرماء هو الربا
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز وان استنظرك الي ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا
وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن القاسم بن محمد أنه قال قال عمر بن الخطاب: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز»
وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد انه قال قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز
وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول «لا ربا إلا في ذهب أو في فضة، أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب»
وحدثني عن مالك عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا الا في ذهب او في فضه او ما يكال او يوزن بما يؤكل او يشرب
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول «قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض» قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة، والدنانير المعدودة، فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا، حتى يعلم ويعد، فإن اشتري ذلك جزافا، فإنما يراد به الغرر حين يترك عده، ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين، فأما ما كان يوزن من التبر والحلي، فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس " قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإن ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد، ولا يكون فيه تأخير، وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق، نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الورق الثلث، فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد، ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا "
وحدثني عن مالك عن يحيي بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الارض قال مالك ولا باس ان يشتري الرجل الذهب بالفضه والفضه بالذهب جزافا اذا كان تبرا او حليا قد صيغ فاما الدراهم المعدوده والدنانير المعدوده فلا ينبغي لاحد ان يشتري شيئا من ذلك جزافا حتي يعلم ويعد فان اشتري ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عده ويشتري جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين فاما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا باس ان يباع ذلك جزافا وانما ابتياع ذلك جزافا كهيئه الحنطه والتمر ونحوهما من الاطعمه التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا باس قال مالك من اشتري مصحفا او سيفا او خاتما وفي شيء من ذلك ذهب او فضه بدنانير او دراهم فان ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فانه ينظر الي قيمته فان كانت قيمه ذلك الثلثين وقيمه ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا باس به اذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تاخير وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر الي قيمته فان كان قيمه ذلك الثلثين وقيمه ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا باس به اذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من امر الناس عندنا
باب ما جاء في الصرف
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء» قال مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير، ثم وجد فيها درهما زائفا، فأراد رده انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه، وأخذ إليه ديناره، وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء» وقال عمر بن الخطاب: «وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المتأخر، فلذلك كره ذلك، وانتقض الصرف، وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق، والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير، ولا نظرة وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه»
حدثني يحيي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان النصري انه التمس صرفا بمائه دينار قال فدعاني طلحه بن عبيد الله فتراوضنا حتي اصطرف مني واخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتي ياتيني خازني من الغابه وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتي تاخذ منه ثم قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء قال مالك اذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فاراد رده انتقض صرف الدينار ورد اليه ورقه واخذ اليه ديناره وتفسير ما كره من ذلك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء وقال عمر بن الخطاب وان استنظرك الي ان يلج بيته فلا تنظره وهو اذا رد عليه درهما من صرف بعد ان يفارقه كان بمنزله الدين او الشيء المتاخر فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف وانما اراد عمر بن الخطاب ان لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا باجل فانه لا ينبغي ان يكون في شيء من ذلك تاخير ولا نظره وان كان من صنف واحد او كان مختلفه اصنافه
باب المراطلة
حدثني يحيى، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب: «يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى» قال مالك: «الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ أحد عشر دينارا، بعشرة دنانير يدا بيد، إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير» قال مالك: «من راطل ذهبا بذهب، أو ورقا بورق، فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها، فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح، وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته، حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه» قال مالك: «ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا، ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام، والأمر المنهي عنه» قال مالك: «في الرجل يراطل الرجل، ويعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح» قال مالك: " وتفسير ما كره من ذلك، أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره، ذلك إلى ذهبه الكوفية، فامتنع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أصوع من تمر عجوة، بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له: هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس، وصاعا من حشف، يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح. لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس، أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة أصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول: هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية، وصاعا من شعير، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء، لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر " قال مالك: «فكل شيء من الذهب والورق، والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط، ليجاز البيع، وليستحل بذلك ما نهي عنه، من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده، لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته، فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق، والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره، فليبعه على حدته، ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك»
حدثني يحيي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط انه راي سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفه الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفه الميزان الاخري فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطي قال مالك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطله انه لا باس بذلك ان ياخذ احد عشر دينارا بعشره دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وان تفاضل العدد والدراهم ايضا في ذلك بمنزله الدنانير قال مالك من راطل ذهبا بذهب او ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فاعطي صاحبه قيمته من الورق او من غيرها فلا ياخذه فان ذلك قبيح وذريعه الي الربا لانه اذا جاز له ان ياخذ المثقال بقيمته حتي كانه اشتراه علي حدته جاز له ان ياخذ المثقال بقيمته مرارا لان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه قال مالك ولو انه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم ياخذه بعشر الثمن الذي اخذه به لان يجوز له البيع فذلك الذريعه الي احلال الحرام والامر المنهي عنه قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيده وياخذ من صاحبه ذهبا كوفيه مقطعه وتلك الكوفيه مكروهه عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل ان ذلك لا يصلح قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه علي ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك الي ذهبه الكوفيه فامتنع وانما مثل ذلك كمثل رجل اراد ان يبتاع ثلاثه اصوع من تمر عجوه بصاعين ومد من تمر كبيس فقيل له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد ان يجيز بذلك بيعه فذلك لا يصلح لانه لم يكن صاحب العجوه ليعطيه صاعا من العجوه بصاع من حشف ولكنه انما اعطاه ذلك لفضل الكبيس او ان يقول الرجل للرجل بعني ثلاثه اصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطه شاميه فيقول هذا لا يصلح الا مثلا بمثل فيجعل صاعين من حنطه شاميه وصاعا من شعير يريد ان يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح لانه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطه بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا وانما اعطاه اياه لفضل الشاميه علي البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر قال مالك فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي ان يباع الا مثلا بمثل فلا ينبغي ان يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز البيع وليستحل بذلك ما نهي عنه من الامر الذي لا يصلح اذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وانما يريد صاحب ذلك ان يدرك بذلك فضل جوده ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك وانما يقبله من اجل الذي ياخذ معه لفضل سلعه صاحبه علي سلعته فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام ان يدخله شيء من هذه الصفه فان اراد صاحب الطعام الرديء ان يبيعه بغيره فليبعه علي حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا باس به اذا كان كذلك
باب العينة وما يشبهها
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما. فلا يبعه حتى يستوفيه»
حدثني يحيي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتي يستوفيه
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما. فلا يبعه حتى يقبضه»
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتي يقبضه
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه»
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كنا في زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يامرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الي مكان سواه قبل ان نبيعه
وحدثني عن مالك، عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه، وقال: «لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه»
وحدثني عن مالك عن نافع ان حكيم بن حزام ابتاع طعاما امر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتي تستوفيه
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت، ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم، فقال: " أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها، قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتبعونها، ينزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها "
وحدثني عن مالك انه بلغه ان صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم علي مروان بن الحكم فقال اتحل بيع الربا يا مروان فقال اعوذ بالله وما ذاك فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الي اهلها
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: «لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك»
وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا اراد ان يبتاع طعاما من رجل الي اجل فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الي السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب ان ابتاع لك فقال المبتاع اتبيعني ما ليس عندك فاتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل، فقال له سعيد: «أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت»؟ فقال: نعم، «فنهاه عن ذلك» قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا، أو سلتا أو ذرة، أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية، أو شيئا مما يشبه القطنية، مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها: الزيت والسمن والعسل، والخل والجبن والشيرق، واللبن وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك، حتى يقبضه ويستوفيه "
وحدثني عن مالك عن يحيي بن سعيد انه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطي الناس بالجار ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الي اجل فقال له سعيد اتريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه انه من اشتري طعاما برا او شعيرا او سلتا او ذره او دخنا او شيئا من الحبوب القطنيه او شيئا مما يشبه القطنيه مما تجب فيه الزكاه او شيئا من الادم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشيرق واللبن وما اشبه ذلك من الادم فان المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتي يقبضه ويستوفيه
باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل
حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، «ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب»
حدثني يحيي عن مالك عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان ان يبيع الرجل حنطه بذهب الي اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب
وحدثني عن مالك، عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الرجل: «يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه» وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب بمثل ذلك قال مالك: «وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا، من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك» قال مالك: «وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا»
وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد انه سال ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب الي اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب فكره ذلك ونهي عنه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك قال مالك وانما نهي سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ان لا يبيع الرجل حنطه بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشتري منه الحنطه فاما ان يشتري بالذهب التي باع بها الحنطه الي اجل تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطه قبل ان يقبض الذهب ويحيل الذي اشتري منه التمر علي غريمه الذي باع منه الحنطه بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا باس بذلك قال مالك وقد سالت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به باسا
باب السلفة في الطعام
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال «لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه» قال مالك: " الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه، فأقاله فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه، فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى، قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى " قال مالك: " فإن ندم المشتري، فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع، أخر عنه حقه على أن يقيله فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى " قال مالك: «وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل، وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع، ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل، أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه، أو بشيء ينتفع به أحدهما، فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك، والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان، أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع» قال مالك: «من سلف في حنطة شامية، فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل» قال مالك: «وكذلك من سلف في صنف من الأصناف، فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل، وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة، فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة، فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر، فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه»
حدثني يحيي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال لا باس بان يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم الي اجل مسمي ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه او تمر لم يبد صلاحه قال مالك الامر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم الي اجل مسمي فحل الاجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فاقاله فانه لا ينبغي له ان ياخذ منه الا ورقه او ذهبه او الثمن الذي دفع اليه بعينه وانه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتي يقبضه منه وذلك انه اذا اخذ غير الثمن الذي دفع اليه او صرفه في سلعه غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل ان يستوفي قال مالك وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفي قال مالك فان ندم المشتري فقال للبائع اقلني وانظرك بالثمن الذي دفعت اليك فان ذلك لا يصلح واهل العلم ينهون عنه وذلك انه لما حل الطعام للمشتري علي البائع اخر عنه حقه علي ان يقيله فكان ذلك بيع الطعام الي اجل قبل ان يستوفي قال مالك وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الاجل وكره الطعام اخذ به دينارا الي اجل وليس ذلك بالاقاله وانما الاقاله ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري فاذا وقعت فيه الزياده بنسيئه الي اجل او بشيء يزداده احدهما علي صاحبه او بشيء ينتفع به احدهما فان ذلك ليس بالاقاله وانما تصير الاقاله اذا فعلا ذلك بيعا وانما ارخص في الاقاله والشرك والتوليه ما لم يدخل شيئا من ذلك زياده او نقصان او نظره فان دخل ذلك زياده او نقصان او نظره صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع قال مالك من سلف في حنطه شاميه فلا باس ان ياخذ محموله بعد محل الاجل قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا باس ان ياخذ خيرا مما سلف فيه او ادني بعد محل الاجل وتفسير ذلك ان يسلف الرجل في حنطه محموله فلا باس ان ياخذ شعيرا او شاميه وان سلف في تمر عجوه فلا باس ان ياخذ صيحانيا او جمعا وان سلف في زبيب احمر فلا باس ان ياخذ اسود اذا كان ذلك كله بعد محل الاجل اذا كانت مكيله ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه
باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك، فابتع بها شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله»
حدثني يحيي عن مالك انه بلغه ان سليمان بن يسار قال فني علف حمار سعد بن ابي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطه اهلك فابتع بها شعيرا ولا تاخذ الا مثله
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك طعاما، فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله»
وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار انه اخبره ان عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطه اهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تاخذ الا مثله
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد، عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك، قال مالك: وهو الأمر عندنا قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح، وكان حراما، ولا شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد " قال مالك: " ولا يباع شيء من الطعام والأدم، إذا كان من صنف واحد: اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها، إذا كان من صنف واحد، وإن كان يدا بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، والذهب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد " قال مالك: «وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، فبان اختلافه، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين، فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل في ذلك الأجل فلا يحل» قال مالك: «ولا تحل صبرة الحنطة، بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة، بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا» قال مالك: «وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا» قال مالك: «وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا، والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به» قال مالك: «ومن صبر صبرة طعام، وقد علم كيلها، ثم باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها، فإن ذلك لا يصلح، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، وكذلك كل ما علم البائع كيله، وعدده من الطعام، وغيره، ثم باعه جزافا، ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك» قال مالك: «ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير، إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن» قال مالك: " لا يصلح مد زبد ومد لبن، بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة، لا يصلح ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن " قال مالك: «والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق، ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح»
وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك قال مالك وهو الامر عندنا قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان لا تباع الحنطه بالحنطه ولا التمر بالتمر ولا الحنطه بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطه بالزبيب ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما ولا شيء من الادم كلها الا يدا بيد قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والادم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد فلا يباع مد حنطه بمدي حنطه ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا ما اشبه ذلك من الحبوب والادم كلها اذا كان من صنف واحد وان كان يدا بيد انما ذلك بمنزله الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل الا مثلا بمثل يدا بيد قال مالك واذا اختلف ما يكال او يوزن مما يؤكل او يشرب فبان اختلافه فلا باس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ولا باس ان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطه وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطه بصاعين من سمن فاذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا باس باثنين منه بواحد او اكثر من ذلك يدا بيد فان دخل في ذلك الاجل فلا يحل قال مالك ولا تحل صبره الحنطه بصبره الحنطه ولا باس بصبره الحنطه بصبره التمر يدا بيد وذلك انه لا باس ان يشتري الحنطه بالتمر جزافا قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والادم فبان اختلافه فلا باس ان يشتري بعضه ببعض جزافا يدا بيد فان دخله الاجل فلا خير فيه وانما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا قال مالك وذلك انك تشتري الحنطه بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا باس به قال مالك ومن صبر صبره طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم علي المشتري كيلها فان ذلك لا يصلح فان احب المشتري ان يرد ذلك الطعام علي البائع رده بما كتمه كيله وغره وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك فان المشتري ان احب ان يرد ذلك علي البائع رده ولم يزل اهل العلم ينهون عن ذلك قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير اذا كان بعض ذلك اكبر من بعض فاما اذا كان يتحري ان يكون مثلا بمثل فلا باس به وان لم يوزن قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثه اصوع من عجوه حين قال لصاحبه ان صاعين من كبيس بثلاثه اصوع من العجوه لا يصلح ففعل ذلك ليجيز بيعه وانما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده لياخذ فضل زبده علي زبد صاحبه حين ادخل معه اللبن قال مالك والدقيق بالحنطه مثلا بمثل لا باس به وذلك لانه اخلص الدقيق فباعه بالحنطه مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطه فباع ذلك بمد من حنطه كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لانه انما اراد ان ياخذ فضل حنطته الجيده حتي جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح
باب جامع بيع الطعام
حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما، فقال سعيد: لا ولكن «أعط أنت درهما، وخذ بقيته طعاما»
حدثني يحيي عن مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم انه سال سعيد بن المسيب فقال اني رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فاعطي بالنصف طعاما فقال سعيد لا ولكن اعط انت درهما وخذ بقيته طعاما
وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن محمد بن سيرين كان يقول: «لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض» قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل، قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل، فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح لأنه قد " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع الطعام حتى يستوفى "، فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه، فهذا لا يصلح لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى " قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي، عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي، قال مالك: «إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن كان الطعام سلفا حالا، فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره» قال مالك: «وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف، ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص، فيقضى دراهم وازنة فيها فضل، فيحل له ذلك، ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة، لم يحل ذلك، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة، وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك»
وحدثني عن مالك انه بلغه ان محمد بن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتي يبيض قال مالك من اشتري طعاما بسعر معلوم الي اجل مسمي فلما حل الاجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك علي الي اجل فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح لانه قد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتي يستوفي فيقول الذي عليه الطعام لغريمه فبعني طعاما الي اجل حتي اقضيكه فهذا لا يصلح لانه انما يعطيه طعاما ثم يرده اليه فيصير الذهب الذي اعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه ويصير الطعام الذي اعطاه محللا فيما بينهما ويكون ذلك اذا فعلاه بيع الطعام قبل ان يستوفي قال مالك في رجل له علي رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه علي رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه احيلك علي غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي قال مالك ان كان الذي عليه الطعام انما هو طعام ابتاعه فاراد ان يحيل غريمه بطعام ابتاعه فان ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل ان يستوفي فان كان الطعام سلفا حالا فلا باس ان يحيل به غريمه لان ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع الطعام قبل ان يستوفي لنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك غير ان اهل العلم قد اجتمعوا علي انه لا باس بالشرك والتوليه والاقاله في الطعام وغيره قال مالك وذلك ان اهل العلم انزلوه علي وجه المعروف ولم ينزلوه علي وجه البيع وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضي دراهم وازنه فيها فضل فيحل له ذلك ويجوز ولو اشتري منه دراهم نقصا بوازنه لم يحل ذلك ولو اشترط عليه حين اسلفه وازنه وانما اعطاه نقصا لم يحل له ذلك
قال مالك: «ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة، والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه» قال مالك: «ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم. على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. أنه أعطى الكسر الذي عليه، فضة. وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به» قال مالك: " ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما، ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة، ويكثر مرة، ولم يفترقا على بيع معلوم " قال مالك: «ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا، إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث، صار ذلك إلى المزابنة، وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث، فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا»
قال مالك ومما يشبه ذلك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع المزابنه وارخص في بيع العرايا بخرصها من التمر وانما فرق بين ذلك ان بيع المزابنه بيع علي وجه المكايسه والتجاره وان بيع العرايا علي وجه المعروف لا مكايسه فيه قال مالك ولا ينبغي ان يشتري رجل طعاما بربع او ثلث او كسر من درهم علي ان يعطي بذلك طعاما الي اجل ولا باس ان يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم الي اجل ثم يعطي درهما وياخذ بما بقي له من درهمه سلعه من السلع انه اعطي الكسر الذي عليه فضه واخذ ببقيه درهمه سلعه فهذا لا باس به قال مالك ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم ياخذ منه بربع او بثلث او بكسر معلوم سلعه معلومه فاذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل اخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لانه غرر يقل مره ويكثر مره ولم يفترقا علي بيع معلوم قال مالك ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يستثني منه وذلك الثلث فما دونه فان زاد علي الثلث صار ذلك الي المزابنه والي ما يكره فلا ينبغي له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يستثني منه ولا يجوز له ان يستثني منه الا الثلث فما دونه وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا
باب الحكرة والتربص
حدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب قال: «لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله»
حدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال لا حكره في سوقنا لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهاب الي رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن ايما جالب جلب علي عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله
وحدثني عن مالك، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: «إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا»
وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلتعه وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان «ينهى عن الحكرة»
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان ينهي عن الحكره
باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
حدثني يحيى، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب «باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل»
حدثني يحيي عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب ان علي بن ابي طالب باع جملا له يدعي عصيفيرا بعشرين بعيرا الي اجل
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر «اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة»
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اشتري راحله باربعه ابعره مضمونه عليه يوفيها صاحبها بالربذه
وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن: " بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال لا بأس بذلك " قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد. والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله. وزيادة دراهم. الدراهم نقدا، والجمل إلى أجل. وإن أخرت الجمل والدراهم، لا خير في ذلك أيضا " قال مالك: «ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين، أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة، فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا، واختلفت أجناسها، أو لم تختلف، فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل» قال مالك: " وتفسير ما كره من ذلك: أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة فإذا كان هذا على ما وصفت لك، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها، قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه " قال مالك: «ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه، وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا»
وحدثني عن مالك انه سال ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الي اجل فقال لا باس بذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا باس بالجمل بالجمل مثله وزياده دراهم يدا بيد ولا باس بالجمل بالجمل مثله وزياده دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم الي اجل قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزياده دراهم الدراهم نقدا والجمل الي اجل وان اخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك ايضا قال مالك ولا باس ان يبتاع البعير النجيب بالبعيرين او بالابعره من الحموله من ماشيه الابل وان كانت من نعم واحده فلا باس ان يشتري منها اثنان بواحد الي اجل اذا اختلفت فبان اختلافها وان اشبه بعضها بعضا واختلفت اجناسها او لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد الي اجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابه ولا رحله فاذا كان هذا علي ما وصفت لك فلا يشتري منه اثنان بواحد الي اجل ولا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان الي اجل مسمي فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع علي ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا
باب ما لا يجوز من بيع الحيوان
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها»
حدثني يحيي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع حبل الحبله وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه كان الرجل يبتاع الجزور الي ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال " قال مالك: «لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا» قال مالك: «وإنما كره ذلك، لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا؟ فلذلك كره ذلك، ولا بأس به، إذا كان مضمونا موصوفا»
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاثه عن المضامين والملاقيح وحبل الحبله والمضامين بيع ما في بطون اناث الابل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال قال مالك لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه وان كان قد راه ورضيه علي ان ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا قال مالك وانما كره ذلك لان البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك السلعه علي ما راها المبتاع ام لا فلذلك كره ذلك ولا باس به اذا كان مضمونا موصوفا
باب بيع الحيوان باللحم
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان باللحم»
حدثني يحيي عن مالك عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الحيوان باللحم
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين»
وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين انه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر اهل الجاهليه بيع الحيوان باللحم بالشاه والشاتين
وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك» قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس «ينهون عن بيع الحيوان باللحم»، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك
وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم قال ابو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب ارايت رجلا اشتري شارفا بعشره شياه فقال سعيد ان كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك قال ابو الزناد وكل من ادركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم قال ابو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان ابان بن عثمان وهشام بن اسماعيل ينهون عن ذلك
باب بيع اللحم باللحم
قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش، أنه لا يشترى بعضه ببعض، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن، إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد» قال مالك: «ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه» قال مالك: «وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام، والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل»
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في لحم الابل والبقر والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشتري بعضه ببعض الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ولا باس به وان لم يوزن اذا تحري ان يكون مثلا بمثل يدا بيد قال مالك ولا باس بلحم الحيتان بلحم الابل والبقر والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد واكثر من ذلك يدا بيد فان دخل ذلك الاجل فلا خير فيه قال مالك واري لحوم الطير كلها مخالفه للحوم الانعام والحيتان فلا اري باسا بان يشتري بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيء من ذلك الي اجل
باب ما جاء في ثمن الكلب
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته، وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك: «أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب»
حدثني يحيي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يعني بمهر البغي ما تعطاه المراه علي الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطي علي ان يتكهن قال مالك اكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع وسلف» قال مالك: «وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز. فإن ترك الذي اشترط السلف، ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا» قال مالك: «ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي، أو القسي أو الزيقة، أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية، والشقائق، وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد، أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه» قال مالك: «ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي، بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل» قال مالك: «ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه، من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه»
حدثني يحيي عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع وسلف قال مالك وتفسير ذلك ان يقول الرجل للرجل اخذ سلعتك بكذا وكذا علي ان تسلفني كذا وكذا فان عقدا بيعهما علي هذا الوجه فهو غير جائز فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا قال مالك ولا باس ان يشتري الثوب من الكتان او الشطوي او القصبي بالاثواب من الاتريبي او القسي او الزيقه او الثوب الهروي او المروي بالملاحف اليمانيه والشقائق وما اشبه ذلك الواحد بالاثنين او الثلاثه يدا بيد او الي اجل وان كان من صنف واحد فان دخل ذلك نسيئه فلا خير فيه قال مالك ولا يصلح حتي يختلف فيبين اختلافه فاذا اشبه بعض ذلك بعضا وان اختلفت اسماؤه فلا ياخذ منه اثنين بواحد الي اجل وذلك ان ياخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي او القوهي الي اجل او ياخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي فاذا كانت هذه الاجناس علي هذه الصفه فلا يشتري منها اثنان بواحد الي اجل قال مالك ولا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه
باب السلفة في العروض
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: «تلك الورق بالورق وكره ذلك» قال مالك: «وذلك فيما نرى، والله أعلم، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه، بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، فيمن سلف في رقيق، أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا، فسلف فيه إلى أجل. فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه، بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه، قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم، فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده» قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض، إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع، قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله، ولا يؤخره، بالغا ما بلغ ذلك العرض، إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق، أو عرض من العروض، يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح، ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر " قال مالك: «ومن سلف في سلعة إلى أجل، وتلك السلعة مما لا يؤكل، ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء، بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه، إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره» قال مالك: «وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها، بين خلافه يقبضه ولا يؤخره» قال مالك: " فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل، تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه، إنه لا بأس بذلك، إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا، فإن دخل ذلك الأجل، فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل، فإنه لا يصلح أيضا، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها "
حدثني يحيي عن مالك عن يحيي بن سعيد عن القاسم بن محمد انه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يساله عن رجل سلف في سبائب فاراد بيعها قبل ان يقبضها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك قال مالك وذلك فيما نري والله اعلم انه اراد ان يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه باكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو انه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك باس قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق او ماشيه او عروض فاذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه الي اجل فحل الاجل فان المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه باكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل ان يقبض ما سلفه فيه وذلك انه اذا فعله فهو الربا صار المشتري ان اعطي الذي باعه دنانير او دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعه ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها باكثر مما سلفه فيها فصار ان رد اليه ما سلفه وزاده من عنده قال مالك من سلف ذهبا او ورقا في حيوان او عروض اذا كان موصوفا الي اجل مسمي ثم حل الاجل فانه لا باس ان يبيع المشتري تلك السلعه من البائع قبل ان يحل الاجل او بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض الا الطعام فانه لا يحل ان يبيعه حتي يقبضه وللمشتري ان يبيع تلك السلعه من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب او ورق او عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره لانه اذا اخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ ان يبيع الرجل دينا له علي رجل بدين علي رجل اخر قال مالك ومن سلف في سلعه الي اجل وتلك السلعه مما لا يؤكل ولا يشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بنقد او عرض قبل ان يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي ابتاعها منه الا بعرض يقبضه ولا يؤخره قال مالك وان كانت السلعه لم تحل فلا باس بان يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره قال مالك فيمن سلف دنانير او دراهم في اربعه اثواب موصوفه الي اجل فلما حل الاجل تقاضي صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانيه اثواب من ثيابي هذه انه لا باس بذلك اذا اخذ تلك الاثواب التي يعطيه قبل ان يفترقا فان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح وان كان ذلك قبل محل الاجل فانه لا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها
باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
قال مالك: " الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة: من النحاس والشبه والرصاص والآنك، والحديد، والقضب والتين، والكرسف وما أشبه ذلك، مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر " قال مالك: «ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك، فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل» قال مالك: «وما اشتريت من هذه الأصناف كلها، فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت ثمنه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه، بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا» قال مالك: " الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل: العصفر والنوى، والخبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، وما اشتري من هذه الأصناف كلها، فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه " قال مالك: " وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا
قال مالك الامر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضه من النحاس والشبه والرصاص والانك والحديد والقضب والتين والكرسف وما اشبه ذلك مما يوزن فلا باس بان يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد ولا باس ان يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر قال مالك ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد الي اجل فاذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا باس بان يؤخذ منه اثنان بواحد الي اجل فان كان الصنف منه يشبه الصنف الاخر وان اختلفا في الاسم مثل الرصاص والانك والشبه والصفر فاني اكره ان يؤخذ منه اثنان بواحد الي اجل قال مالك وما اشتريت من هذه الاصناف كلها فلا باس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه اذا قبضت ثمنه اذا كنت اشتريته كيلا او وزنا فان اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد او الي اجل وذلك ان ضمانه منك اذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك اذا اشتريته وزنا حتي تزنه وتستوفيه وهذا احب ما سمعت الي في هذه الاشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه امر الناس عندنا قال مالك الامر عندنا فيما يكال او يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوي والخبط والكتم وما يشبه ذلك انه لا باس بان يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد الي اجل فان اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا باس بان يؤخذ منهما اثنان بواحد الي اجل وما اشتري من هذه الاصناف كلها فلا باس بان يباع قبل ان يستوفي اذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الاصناف كلها وان كانت الحصباء والقصه فكل واحد منهما بمثليه الي اجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزياده شيء من الاشياء الي اجل فهو ربا
باب النهي عن بيعتين في بيعة
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيعتين في بيعة»
حدثني يحيي عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيعتين في بيعه
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن رجلا قال لرجل: «ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه»
وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتي ابتاعه منك الي اجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهي عنه
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد سئل عن رجل: «اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه» قال مالك: «في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل» قال مالك: «في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه، لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة» قال مالك: " في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة أصوع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة أصوع بدينار، قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا فهو يدعها، ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة، فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد "
وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد سئل عن رجل اشتري سلعه بعشره دنانير نقدا او بخمسه عشر دينارا الي اجل فكره ذلك ونهي عنه قال مالك في رجل ابتاع سلعه من رجل بعشره دنانير نقدا او بخمسه عشر دينارا الي اجل قد وجبت للمشتري باحد الثمنين انه لا ينبغي ذلك لانه ان اخر العشره كانت خمسه عشر الي اجل وان نقد العشره كان انما اشتري بها الخمسه عشر التي الي اجل قال مالك في رجل اشتري من رجل سلعه بدينار نقدا او بشاه موصوفه الي اجل قد وجب عليه باحد الثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي لان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد نهي عن بيعتين في بيعه وهذا من بيعتين في بيعه قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوه خمسه عشر صاعا او الصيحاني عشره اصوع او الحنطه المحموله خمسه عشر صاعا او الشاميه عشره اصوع بدينار قد وجبت لي احداهما ان ذلك مكروه لا يحل وذلك انه قد اوجب له عشره اصوع صيحانيا فهو يدعها وياخذ خمسه عشر صاعا من العجوه او تجب عليه خمسه عشر صاعا من الحنطه المحموله فيدعها وياخذ عشره اصوع من الشاميه فهذا ايضا مكروه لا يحل وهو ايضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعه وهو ايضا مما نهي عنه ان يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد
باب بيع الغرر
حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر» قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا " قال مالك: «وفي ذلك عيب آخر إن تلك الضالة، إن وجدت، لم يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة» قال مالك: «والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا؟ أم تاما أم ناقصا؟ أم ذكرا أم أنثى؟ وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا» قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث، واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة " قال مالك: «ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه، لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر؟ فهذا غرر ومخاطرة» قال مالك: «ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة» قال مالك: " في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك: أنه كأنه استأجره بربح، إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما " قال مالك: " فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، ثم يندم المشتري، فيقول للبائع: ضع عني فيأبى البائع، ويقول: بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا "
حدثني يحيي عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الغرر قال مالك ومن الغرر والمخاطره ان يعمد الرجل قد ضلت دابته او ابق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا فيقول رجل انا اخذه منك بعشرين دينارا فان وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا وان لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا قال مالك وفي ذلك عيب اخر ان تلك الضاله ان وجدت لم يدر ازادت ام نقصت ام ما حدث بها من العيوب فهذا اعظم المخاطره قال مالك والامر عندنا ان من المخاطره والغرر اشتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لانه لا يدري ايخرج ام لا يخرج فان خرج لم يدر ايكون حسنا ام قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثي وذلك كله يتفاضل ان كان علي كذا فقيمته كذا وان كان علي كذا فقيمته كذا قال مالك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاتي الغزيره ثلاثه دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه لانه غرر ومخاطره قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لان المزابنه تدخله ولان الذي يشتري الحب وما اشبهه بشيء مسمي مما يخرج منه لا يدري ايخرج منه اقل من ذلك او اكثر فهذا غرر ومخاطره قال مالك ومن ذلك ايضا اشتراء حب البان بالسليخه فذلك غرر لان الذي يخرج من حب البان هو السليخه ولا باس بحب البان بالبان المطيب لان البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخه قال مالك في رجل باع سلعه من رجل علي انه لا نقصان علي المبتاع ان ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطره وتفسير ذلك انه كانه استاجره بربح ان كان في تلك السلعه وان باع براس المال او بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا فهذا لا يصلح وللمبتاع في هذا اجره بمقدار ما عالج من ذلك وما كان في تلك السلعه من نقصان او ربح فهو للبائع وعليه وانما يكون ذلك اذا فاتت السلعه وبيعت فان لم تفت فسخ البيع بينهما قال مالك فاما ان يبيع رجل من رجل سلعه يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني فيابي البائع ويقول بع فلا نقصان عليك فهذا لا باس به لانه ليس من المخاطره وانما هو شيء وضعه له وليس علي ذلك عقدا بيعهما وذلك الذي عليه الامر عندنا
باب الملامسة والمنابذة
حدثنا يحيى، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الملامسة والمنابذة» قال مالك: " والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة " قال مالك: «في الساج المدرج في جرابه، أو الثوب القبطي المدرج في طيه، إنه لا يجوز بيعهما، حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة» قال مالك: «وبيع الأعدال على البرنامج، مخالف لبيع الساج في جرابه، والثوب في طيه، وما أشبه ذلك، فرق بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة، والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر، لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة»
حدثنا يحيي عن مالك عن محمد بن يحيي بن حبان وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الملامسه والمنابذه قال مالك والملامسه ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه او يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه والمنابذه ان ينبذ الرجل الي الرجل ثوبه وينبذ الاخر اليه ثوبه علي غير تامل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسه والمنابذه قال مالك في الساج المدرج في جرابه او الثوب القبطي المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتي ينشرا وينظر الي ما في اجوافهما وذلك ان بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسه قال مالك وبيع الاعدال علي البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما اشبه ذلك فرق بين ذلك الامر المعمول به ومعرفه ذلك في صدور الناس وما مضي من عمل الماضين فيه وانه لم يزل من بيوع الناس الجائزه والتجاره بينهم التي لا يرون بها باسا لان بيع الاعدال علي البرنامج علي غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسه
باب بيع المرابحة
حدثني يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد، ثم يقدم به بلدا آخر، فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة، ولا أجر الطي، ولا الشد، ولا النفقة، ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه، فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب فيه ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به " قال مالك: «فأما القصارة، والخياطة، والصباغ، وما أشبه ذلك، فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز، ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز، فإن الكراء يحسب، ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما، إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما» قال مالك: «في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم، وباعه بدنانير، أو ابتاعه بدنانير، وباعه بدراهم، وكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع» قال مالك: " وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارا قال مالك: " وإن باع رجل سلعة مرابحة، فقال: قامت علي بمائة دينار. ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا. خير المبتاع. فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه. بالغا ما بلغ. إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة. فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع. بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج "
حدثني يحيي قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحه انه لا يحسب فيه اجر السماسره ولا اجر الطي ولا الشد ولا النفقه ولا كراء بيت فاما كراء البز في حملانه فانه يحسب في اصل الثمن ولا يحسب فيه ربح الا ان يعلم البائع من يساومه بذلك كله فان ربحوه علي ذلك كله بعد العلم به فلا باس به قال مالك فاما القصاره والخياطه والصباغ وما اشبه ذلك فهو بمنزله البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز فان باع البز ولم يبين شيئا مما سميت انه لا يحسب له فيه ربح فان فات البز فان الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فان لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما الا ان يتراضيا علي شيء مما يجوز بينهما قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب او بالورق والصرف يوم اشتراه عشره دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحه او يبيعه حيث اشتراه مرابحه علي صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه فانه ان كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير او ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار ان شاء اخذه وان شاء تركه فان فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح علي ما اشتراه به علي ما ربحه المبتاع قال مالك واذا باع رجل سلعه قامت عليه بمائه دينار للعشره احد عشر ثم جاءه بعد ذلك انها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعه خير البائع فان احب فله قيمه سلعته يوم قبضت منه الا ان تكون القيمه اكثر من الثمن الذي وجب له به البيع اول يوم فلا يكون له اكثر من ذلك وذلك مائه دينار وعشره دنانير وان احب ضرب له الربح علي التسعين الا ان يكون الذي بلغت سلعته من الثمن اقل من القيمه فيخير في الذي بلغت سلعته وفي راس ماله وربحه وذلك تسعه وتسعون دينارا قال مالك وان باع رجل سلعه مرابحه فقال قامت علي بمائه دينار ثم جاءه بعد ذلك انها قامت بمائه وعشرين دينارا خير المبتاع فان شاء اعطي البائع قيمه السلعه يوم قبضها وان شاء اعطي الثمن الذي ابتاع به علي حساب ما ربحه بالغا ما بلغ الا ان يكون ذلك اقل من الثمن الذي ابتاع به السلعه فليس له ان ينقص رب السلعه من الثمن الذي ابتاعها به لانه قد كان رضي بذلك وانما جاء رب السلعه يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا حجه علي البائع بان يضع من الثمن الذي ابتاع به علي البرنامج
باب البيع على البرنامج
قال مالك: " الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز، أو الرقيق. فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان، قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا، فيقول: نعم فيربحه، ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه "، قال مالك: «ذلك لازم له، ولا خيار له فيه، إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة» قال مالك: " في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه، ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون "، قال مالك: «ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه» قال مالك: «وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم، إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له»
قال مالك الامر عندنا في القوم يشترون السلعه البز او الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وامره فهل لك ان اربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه فاذا نظر اليه راه قبيحا واستغلاه قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه اذا كان ابتاعه علي برنامج وصفه معلومه قال مالك في الرجل يقدم له اصناف من البز ويحضره السوام ويقرا عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفه بصريه وكذا وكذا ريطه سابريه ذرعها كذا وكذا ويسمي لهم اصنافا من البز باجناسه ويقول اشتروا مني علي هذه الصفه فيشترون الاعدال علي ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون قال مالك ذلك لازم لهم اذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه قال مالك وهذا الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم اذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له
باب بيع الخيار
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال مالك: «وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه»
حدثني يحيي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار علي صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به فيه
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادان» قال مالك: " فيمن باع من رجل سلعة، فقال البائع: عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا. فإن رضي فقد جاز البيع. وإن كره فلا بيع بيننا. فيتبايعان على ذلك. ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا: إن ذلك البيع لازم لهما، على ما وصفا. ولا خيار للمبتاع. وهو لازم له. إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه " قال مالك: " الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل. فيختلفان في الثمن. فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال. وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع. وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه "
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يحدث ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ايما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع او يترادان قال مالك فيمن باع من رجل سلعه فقال البائع عند مواجبه البيع ابيعك علي ان استشير فلانا فان رضي فقد جاز البيع وان كره فلا بيع بيننا فيتبايعان علي ذلك ثم يندم المشتري قبل ان يستشير البائع فلانا ان ذلك البيع لازم لهما علي ما وصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له ان احب الذي اشترط له البائع ان يجيزه قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري السلعه من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشره دنانير ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسه دنانير انه يقال للبائع ان شئت فاعطها للمشتري بما قال وان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك الا بما قلت فان حلف قيل للمشتري اما ان تاخذ السلعه بما قال البائع واما ان تحلف بالله ما اشتريتها الا بما قلت فان حلف برئ منها وذلك ان كل واحد منهما مدع علي صاحبه
باب ما جاء في الربا في الدين
حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن، وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: «لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله»
حدثني يحيي عن مالك عن ابي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد ابي صالح مولي السفاح انه قال بعت بزا لي من اهل دار نخله الي اجل ثم اردت الخروج الي الكوفه فعرضوا علي ان اضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسالت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا امرك ان تاكل هذا ولا توكله
وحدثني عن مالك، عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن «الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق، ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه»
وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلده عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه سئل عن الرجل يكون له الدين علي الرجل الي اجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهي عنه
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: " كان الربا في الجاهلية، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل، قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل " قال مالك: " والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب، ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه، ويزيده الغريم في حقه، قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه " قال مالك: " في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت، قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا، بمائة وخمسين إلى أجل، هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه " قال مالك: " وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه، ولا يصلح، وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، إنهم كانوا إذا حلت ديونهم، قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا، وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل "
وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم انه قال كان الربا في الجاهليه ان يكون للرجل علي الرجل الحق الي اجل فاذا حل الاجل قال اتقضي ام تربي فان قضي اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل قال مالك والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل علي الرجل الدين الي اجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزله الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه قال مالك في الرجل يكون له علي الرجل مائه دينار الي اجل فاذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعه يكون ثمنها مائه دينار نقدا بمائه وخمسين الي اجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه قال مالك وانما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائه الاولي الي الاجل الذي ذكر له اخر مره ويزداد عليه خمسين دينارا في تاخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح وهو ايضا يشبه حديث زيد بن اسلم في بيع اهل الجاهليه انهم كانوا اذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين اما ان تقضي واما ان تربي فان قضي اخذوا والا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الاجل
باب جامع الدين والحول
حدثنا يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»
حدثنا يحيي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم علي مليء فليتبع
Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "Procrastination in payment of a debt by a rich man is injustice, but when one of you is referred for payment to a wealthy man, let him be referred."
وحدثني مالك، عن موسى بن ميسرة، أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين، فقال سعيد: «لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك» قال مالك: في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجو نفاقها فيه وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها، قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه، ويأخذه بكيله، إن ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل، فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل، ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا " قال مالك: " لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب، ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر، لا يدرى أيتم أم لا يتم؟ قال: وتفسير ما كره من ذلك، أنه إذا اشترى دينا على غائب، أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا " قال مالك: «وفي ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح» قال مالك: «وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، أن صاحب العينة، إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول هذه عشرة دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا، بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة»
وحدثني مالك عن موسي بن ميسره انه سمع رجلا يسال سعيد بن المسيب فقال اني رجل ابيع بالدين فقال سعيد لا تبع الا ما اويت الي رحلك قال مالك في الذي يشتري السلعه من الرجل علي ان يوفيه تلك السلعه الي اجل مسمي اما لسوق يرجو نفاقها فيه واما لحاجه في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك الاجل فيريد المشتري رد تلك السلعه علي البائع ان ذلك ليس للمشتري وان البيع لازم له وان البائع لو جاء بتلك السلعه قبل محل الاجل لم يكره المشتري علي اخذها قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم ياتيه من يشتريه منه فيخبر الذي ياتيه انه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع ان يصدقه وياخذه بكيله ان ما بيع علي هذه الصفه بنقد فلا باس به وما بيع علي هذه الصفه الي اجل فانه مكروه حتي يكتاله المشتري الاخر لنفسه وانما كره الذي الي اجل لانه ذريعه الي الربا وتخوف ان يدار ذلك علي هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فان كان الي اجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا قال مالك لا ينبغي ان يشتري دين علي رجل غائب ولا حاضر الا باقرار من الذي عليه الدين ولا علي ميت وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اشتراء ذلك غرر لا يدري ايتم ام لا يتم قال وتفسير ما كره من ذلك انه اذا اشتري دينا علي غائب او ميت انه لا يدري ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطي المبتاع باطلا قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر انه اشتري شيئا ليس بمضمون له وان لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح قال مالك وانما فرق بين ان لا يبيع الرجل الا ما عنده وان يسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله ان صاحب العينه انما يحمل ذهبه التي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه عشره دنانير فما تريد ان اشتري لك بها فكانه يبيع عشره دنانير نقدا بخمسه عشر دينارا الي اجل فلهذا كره هذا وانما تلك الدخله والدلسه
باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة
قال مالك: في الرجل يبيع البز المصنف، ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم، فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن " قال مالك: «الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح، ولا وضيعة، ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما، صار بيعا يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة» قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا، فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع، وعند مبايعة البائع الأول، وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك، وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة " قال مالك: " في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني وأنا أبيعها لك: إن ذلك لا يصلح. حين قال: انقد عني وأنا أبيعها لك. وإنما ذلك سلف يسلفه إياه، على أن يبيعها له. ولو أن تلك السلعة هلكت. أو فاتت. أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن. من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعة " قال مالك: " ولو أن رجلا ابتاع سلعة، فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد. باعه نصف السلعة، على أن يبيع له النصف الآخر "
قال مالك في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها انه ان اشترط ان يختار من ذلك الرقم فلا باس به وان لم يشترط ان يختار منه حين استثني فاني اراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه وذلك ان الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن قال مالك الامر عندنا انه لا باس بالشرك والتوليه والاقاله منه في الطعام وغيره قبض ذلك او لم يقبض اذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعه ولا تاخير للثمن فان دخل ذلك ربح او وضيعه او تاخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا توليه ولا اقاله قال مالك من اشتري سلعه بزا او رقيقا فبت به ثم ساله رجل ان يشركه ففعل ونقدا الثمن صاحب السلعه جميعا ثم ادرك السلعه شيء ينتزعها من ايديهما فان المشرك ياخذ من الذي اشركه الثمن ويطلب الذي اشرك بيعه الذي باعه السلعه بالثمن كله الا ان يشترط المشرك علي الذي اشرك بحضره البيع وعند مبايعه البائع الاول وقبل ان يتفاوت ذلك ان عهدتك علي الذي ابتعت منه وان تفاوت ذلك وفات البائع الاول فشرط الاخر باطل وعليه العهده قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعه بيني وبينك وانقد عني وانا ابيعها لك ان ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وانا ابيعها لك وانما ذلك سلف يسلفه اياه علي ان يبيعها له ولو ان تلك السلعه هلكت او فاتت اخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعه قال مالك ولو ان رجلا ابتاع سلعه فوجبت له ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه السلعه وانا ابيعها لك جميعا كان ذلك حلالا لا باس به وتفسير ذلك ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعه علي ان يبيع له النصف الاخر
باب ما جاء في إفلاس الغريم
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء»
حدثني يحيي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوه الغرماء
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» قال مالك: «في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه، وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه، أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له» قال مالك: " ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا، أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال: رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها، مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيمة؟ ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة، بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان " قال مالك: «وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث، ويكون للغرماء الثلثان» قال مالك: «وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه، إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده، وهذا العمل فيه» قال مالك: " فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا، إلا أن تلك السلعة نفقت، وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن: يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها، فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته، ولا تباعة له في شيء من مال غريمه، فذلك له. وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه، ولا يأخذ سلعته فذلك له " وقال مالك: «فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا، ويمسكون ذلك»
وحدثني عن مالك عن يحيي بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ماله بعينه فهو احق به من غيره قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فافلس المبتاع فان البائع اذا وجد شيئا من متاعه بعينه اخذه وان كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع احق به من الغرماء لا يمنعه ما فرق المبتاع منه ان ياخذ ما وجد بعينه فان اقتضي من ثمن المبتاع شيئا فاحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد اسوه الغرماء فذلك له قال مالك ومن اشتري سلعه من السلع غزلا او متاعا او بقعه من الارض ثم احدث في ذلك المشتري عملا بني البقعه دارا او نسج الغزل ثوبا ثم افلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعه انا اخذ البقعه وما فيها من البنيان ان ذلك ليس له ولكن تقوم البقعه وما فيها مما اصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعه وكم ثمن البنيان من تلك القيمه ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعه بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصه البنيان قال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمه ذلك كله الف درهم وخمسمائه درهم فتكون قيمه البقعه خمسمائه درهم وقيمه البنيان الف درهم فيكون لصاحب البقعه الثلث ويكون للغرماء الثلثان قال مالك وكذلك الغزل وغيره مما اشبهه اذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده وهذا العمل فيه قال مالك فاما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا الا ان تلك السلعه نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون امساكها فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا رب السلعه الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا وبين ان يسلموا اليه سلعته وان كانت السلعه قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار ان شاء ان ياخذ سلعته ولا تباعه له في شيء من مال غريمه فذلك له وان شاء ان يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا ياخذ سلعته فذلك له وقال مالك فيمن اشتري جاريه او دابه فولدت عنده ثم افلس المشتري فان الجاريه او الدابه وولدها للبائع الا ان يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك
باب ما يجوز من السلف
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن أقضي الرجل بكره»، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء»
حدثني يحيي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال استسلف رسول الله صلي الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل من الصدقه قال ابو رافع فامرني رسول الله صلي الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكره فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء
وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر «قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة» قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك، أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة، فذلك مكروه، ولا خير فيه، قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف، ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به "
وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد انه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا ابا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي اسلفتك فقال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبه قال مالك لا باس بان يقبض من اسلف شيئا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ممن اسلفه ذلك افضل مما اسلفه اذا لم يكن ذلك علي شرط منهما او عاده فان كان ذلك علي شرط او واي او عاده فذلك مكروه ولا خير فيه قال وذلك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه وان عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضي خيرا منها فان كان ذلك علي طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك علي شرط ولا واي ولا عاده كان ذلك حلالا لا باس به
باب ما لا يجوز من السلف
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب قال في " رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: «فأين الحمل» يعني حملانه
حدثني يحيي عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال في رجل اسلف رجلا طعاما علي ان يعطيه اياه في بلد اخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فاين الحمل يعني حملانه
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: «فذلك الربا»، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: " السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا "، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: «أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته»
وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا اتي عبد الله بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه افضل مما اسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا قال فكيف تامرني يا ابا عبد الرحمن فقال عبد الله السلف علي ثلاثه وجوه سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتاخذ خبيثا بطيب فذلك الربا قال فكيف تامرني يا ابا عبد الرحمن قال اري ان تشق الصحيفه فان اعطاك مثل الذي اسلفته قبلته وان اعطاك دون الذي اسلفته فاخذته اجرت وان اعطاك افضل مما اسلفته طيبه به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك اجر ما انظرته
وحدثني مالك عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول «من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه»
وحدثني مالك عن نافع انه سمع عبد الله بن عمر يقول من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه
وحدثني مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا» قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد
وحدثني مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كانت قبضه من علف فهو ربا قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استسلف شيئا من الحيوان بصفه وتحليه معلومه فانه لا باس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد فانه يخاف في ذلك الذريعه الي احلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك ان يستسلف الرجل الجاريه فيصيبها ما بدا له ثم يردها الي صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد
باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»
حدثني يحيي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم علي بيع بعض
Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) reported: The Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "Do not envy one another, do not raise prices by overbidding against one another, do not hate one another, do not turn your backs on one another, and do not undercut one another in trade; and be, O slaves of Allah, our brothers. A Muslim is the brother of a Muslim; he does not wrong him, he does not fail him, and he does not despise him. Piety lies here," and he pointed to his chest three times. "It is enough evil for a person to look down upon his Muslim brother. All of a Muslim is inviolable to another Muslim: his blood, his property, and his honor."
وحدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» قال مالك: «وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما نرى والله أعلم -» لا يبع بعضكم على بيع بعض «أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه، والله أعلم» قال مالك: " ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع، فيسوم بها غير واحد قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا "
وحدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم علي بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر قال مالك وتفسير قول رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما نري والله اعلم لا يبع بعضكم علي بيع بعض انه انما نهي ان يسوم الرجل علي سوم اخيه اذا ركن البائع الي السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرا من العيوب وما اشبه هذا مما يعرف به ان البائع قد اراد مبايعه السائم فهذا الذي نهي عنه والله اعلم قال مالك ولا باس بالسوم بالسلعه توقف للبيع فيسوم بها غير واحد قال ولو ترك الناس السوم عند اول من يسوم بها اخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل علي الباعه في سلعهم المكروه ولم يزل الامر عندنا علي هذا
قال مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن النجش» قال مالك: «والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك»
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن النجش قال مالك والنجش ان تعطيه بسلعته اكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك
باب جامع البيوع
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بايعت فقل: لا خلابة "، قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة
حدثني يحيي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلي الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابه قال فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلابه
