Muwatta Malik — The Mukatab
باب القضاء في المكاتب
وحدثني عن مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر، كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء
وحدثني مالك أنه بلغه، أن عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، كانا يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء قال مالك «وهو رأيي». قال مالك: «فإن هلك المكاتب، وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته. وله ولد ولدوا في كتابته. أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته»
وحدثني مالك انه بلغه ان عروه بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء قال مالك وهو رايي قال مالك فان هلك المكاتب وترك مالا اكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته او كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته
وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا، كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته. وديونا للناس. وترك ابنته. فأشكل على عامل مكة القضاء فيه. فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك. فكتب إليه عبد الملك «أن ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته. ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه» قال مالك: " الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] يتلو هاتين الآيتين {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] ". قال مالك: «وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم». قال مالك: " وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى ". قال مالك: «فهذا الذي سمعت من أهل العلم. وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا». قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر، «كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم. ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم» قال مالك: «الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله. ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته». قال يحيى: سمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه: «لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته. فإنه لا يتبعه ذلك الولد. لأنه لم يكن دخل في كتابته. وهو لسيده. فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله». قال مالك في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها: «إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته. اقتسما ميراثه على كتاب الله وإن أدى كتابته ثم مات. فميراثه لابن المرأة. وليس للزوج من ميراثه شيء». قال مالك في المكاتب يكاتب عبده قال: «ينظر في ذلك. فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده، وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه. فلا يجوز ذلك. وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال، وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له». قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له: «إنها إن حملت فهي بالخيار. إن شاءت كانت أم ولد. وإن شاءت قرت على كتابتها فإن لم تحمل فهي على كتابتها». قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين: «إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه. أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن. إلا أن يكاتباه جميعا. لأن ذلك يعقد له عتقا. ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه. إلى أن يعتق نصفه. ولا يكون على الذي كاتب بعضه، أن يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ". قال مالك: «فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه. ما قبض من المكاتب. فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما. وبطلت كتابته. وكان عبدا لهما على حاله الأولى». قال مالك في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره: «فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه. ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته». قال مالك: «يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه. يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته. فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته، أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة. وكان ما بقي بينهما بالسواء فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه، كان العبد بينهما نصفين. ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى. لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه. وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لأنه إنما اقتضى الذي له عليه. وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد. فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه. ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى. أن يرد شيئا مما أخذ»
وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي ان مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكه وترك عليه بقيه من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فاشكل علي عامل مكه القضاء فيه فكتب الي عبد الملك بن مروان يساله عن ذلك فكتب اليه عبد الملك ان ابدا بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه قال مالك الامر عندنا انه ليس علي سيد العبد ان يكاتبه اذا ساله ذلك ولم اسمع ان احدا من الائمه اكره رجلا علي ان يكاتب عبده وقد سمعت بعض اهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له ان الله تبارك وتعالي يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا النور يتلو هاتين الايتين واذا حللتم فاصطادوا المائده فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله الجمعه قال مالك وانما ذلك امر اذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالي واتوهم من مال الله الذي اتاكم النور ان ذلك ان يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من اخر كتابته شيئا مسمي قال مالك فهذا الذي سمعت من اهل العلم وادركت عمل الناس علي ذلك عندنا قال مالك وقد بلغني ان عبد الله بن عمر كاتب غلاما له علي خمسه وثلاثين الف درهم ثم وضع عنه من اخر كتابته خمسه الاف درهم قال مالك الامر عندنا ان المكاتب اذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده الا ان يشترطهم في كتابته قال يحيي سمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جاريه بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فانه لا يتبعه ذلك الولد لانه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده فاما الجاريه فانها للمكاتب لانها من ماله قال مالك في رجل ورث مكاتبا من امراته هو وابنها ان المكاتب ان مات قبل ان يقضي كتابته اقتسما ميراثه علي كتاب الله وان ادي كتابته ثم مات فميراثه لابن المراه وليس للزوج من ميراثه شيء قال مالك في المكاتب يكاتب عبده قال ينظر في ذلك فان كان انما اراد المحاباه لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك وان كان انما كاتبه علي وجه الرغبه وطلب المال وابتغاء الفضل والعون علي كتابته فذلك جائز له قال مالك في رجل وطئ مكاتبه له انها ان حملت فهي بالخيار ان شاءت كانت ام ولد وان شاءت قرت علي كتابتها فان لم تحمل فهي علي كتابتها قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين ان احدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن له بذلك صاحبه او لم ياذن الا ان يكاتباه جميعا لان ذلك يعقد له عتقا ويصير اذا ادي العبد ما كوتب عليه الي ان يعتق نصفه ولا يكون علي الذي كاتب بعضه ان يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمه العدل قال مالك فان جهل ذلك حتي يؤدي المكاتب او قبل ان يؤدي رد اليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه علي قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما علي حاله الاولي قال مالك في مكاتب بين رجلين فانظره احدهما بحقه الذي عليه وابي الاخر ان ينظره فاقتضي الذي ابي ان ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه ياخذ كل واحد منهما بقدر حصته فان ترك المكاتب فضلا عن كتابته اخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابه وكان ما بقي بينهما بالسواء فان عجز المكاتب وقد اقتضي الذي لم ينظره اكثر مما اقتضي صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا يرد علي صاحبه فضل ما اقتضي لانه انما اقتضي الذي له باذن صاحبه وان وضع عنه احدهما الذي له ثم اقتضي صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضي علي صاحبه شيئا لانه انما اقتضي الذي له عليه وذلك بمنزله الدين للرجلين بكتاب واحد علي رجل واحد فينظره احدهما ويشح الاخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس علي الذي اقتضي ان يرد شيئا مما اخذ
باب الحمالة في الكتابة
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا " أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض. وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء. وإن قال أحدهم: قد عجزت. وألقى بيديه. فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل. ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا. ويرق برقهم إن رقوا ". قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا «أن العبد إذا كاتبه سيده. لم ينبغ لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد. إن مات العبد أو عجز. وليس هذا من سنة المسلمين. وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته. ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا. لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له. ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده. وكان عبدا مملوكا له. وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت. يتحمل لسيد المكاتب بها. إنما هي شيء. إن أداه المكاتب عتق. وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته. وكان الغرماء أولى بذلك من سيده. وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس. رد عبدا مملوكا لسيده. وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب. لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته». قال مالك: «إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة. ولا رحم بينهم يتوارثون بها. فإن بعضهم حملاء عن بعض. ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها. فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم. أدي عنهم جميع ما عليهم. وكان فضل المال لسيده. ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء. ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك لأن الهالك إنما كان تحمل عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله. وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة. ولم يكاتب عليه لم يرثه لأن المكاتب لم يعتق حتى مات»
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبيد اذا كوتبوا جميعا كتابه واحده فان بعضهم حملاء عن بعض وانه لا يوضع عنهم لموت احدهم شيء وان قال احدهم قد عجزت والقي بيديه فان لاصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتي يعتق بعتقهم ان عتقوا ويرق برقهم ان رقوا قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبد اذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده ان يتحمل له بكتابه عبده احد ان مات العبد او عجز وليس هذا من سنه المسلمين وذلك انه ان تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له اخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما اخذ منه من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمه ثبتت له فان عجز المكاتب رجع الي سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك ان الكتابه ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها انما هي شيء ان اداه المكاتب عتق وان مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته وكان الغرماء اولي بذلك من سيده وان عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت ديون الناس في ذمه المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته قال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابه واحده ولا رحم بينهم يتوارثون بها فان بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتي يؤدوا الكتابه كلها فان مات احد منهم وترك مالا هو اكثر من جميع ما عليهم ادي عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابه التي قضيت من مال الهالك لان الهالك انما كان تحمل عنهم فعليهم ان يؤدوا ما عتقوا به من ماله وان كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابه ولم يكاتب عليه لم يرثه لان المكاتب لم يعتق حتي مات
باب القطاعة في الكتابة
حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم «كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين. فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته. إلا بإذن شريكه. وذلك أن العبد وماله بينهما. فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه. ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك. ثم مات المكاتب وله مال. أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته. ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا». قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين: «فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه. ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه. أو أكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب». قال مالك: «فهو بينهما لأنه إنما اقتضى الذي له عليه وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون العبد بينهما نصفين، فذلك له وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه وإن مات المكاتب وترك مالا. فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به. ويكون الميراث بينهما. فذلك له. وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه. أو أفضل فالميراث بينهما بقدر ملكهما لأنه إنما أخذ حقه» قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين: «فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه. ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب». قال مالك: «إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به. كان العبد بينهما شطرين وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب». قال مالك وتفسير ذلك " أن العبد يكون بينهما شطرين. فيكاتبانه جميعا. ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه. وذلك الربع من جميع العبد. ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به. ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا. وكان له نصف العبد. فذلك ثلاثة أرباع العبد. وكان للذي قاطع ربع العبد. لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه ". قال مالك في المكاتب: «يقاطعه سيده فيعتق. ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه. ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس». قال مالك: «فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدءوا عليه» قال مالك: «ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس. فيعتق ويصير لا شيء له. لأن أهل الدين أحق بماله من سيده. فليس ذلك بجائز له». قال مالك: " الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده. ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة. على أن يعجل له ما قاطعه عليه أنه ليس بذلك بأس. وإنما كره ذلك من كرهه. لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل. فيضع عنه وينقده. وليس هذا مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا. في أن يتعجل العتق فيجب له الميراث، والشهادة، والحدود، وتثبت له حرمة العتاقة. ولم يشتر دراهم بدراهم. ولا ذهبا بذهب. وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر فوضع عنه من ذلك. فقال: إن جئتني بأقل من ذلك. فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا. ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه "
حدثني مالك انه بلغه ان ام سلمه زوج النبي صلي الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فانه لا يجوز لاحدهما ان يقاطعه علي حصته الا باذن شريكه وذلك ان العبد وماله بينهما فلا يجوز لاحدهما ان ياخذ شيئا من ماله الا باذن شريكه ولو قاطعه احدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال او عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له ان يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ولكن من قاطع مكاتبا باذن شريكه ثم عجز المكاتب فان احب الذي قاطعه ان يرد الذي اخذ منه من القطاعه ويكون علي نصيبه من رقبه المكاتب كان ذلك له وان مات المكاتب وترك مالا استوفي الذي بقيت له الكتابه حقه الذي بقي له علي المكاتب من ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه علي قدر حصصهما في المكاتب وان كان احدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابه ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه ان شئت ان ترد علي صاحبك نصف الذي اخذت ويكون العبد بينكما شطرين وان ابيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه احدهما باذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه او اكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب قال مالك فهو بينهما لانه انما اقتضي الذي له عليه وان اقتضي اقل مما اخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فاحب الذي قاطعه ان يرد علي صاحبه نصف ما تفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وان ابي فجميع العبد للذي لم يقاطعه وان مات المكاتب وترك مالا فاحب الذي قاطعه ان يرد علي صاحبه نصف ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له وان كان الذي تمسك بالكتابه قد اخذ مثل ما قاطع عليه شريكه او افضل فالميراث بينهما بقدر ملكهما لانه انما اخذ حقه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع احدهما علي نصف حقه باذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق اقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك ان احب الذي قاطع العبد ان يرد علي صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما شطرين وان ابي ان يرد فللذي تمسك بالرق حصه صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب قال مالك وتفسير ذلك ان العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع احدهما المكاتب علي نصف حقه باذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه ان شئت فاردد علي صاحبك نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين وان ابي كان للذي تمسك بالكتابه ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا وكان له نصف العبد فذلك ثلاثه ارباع العبد وكان للذي قاطع ربع العبد لانه ابي ان يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس قال مالك فان سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته ولغرمائه ان يبدءوا عليه قال مالك ليس للمكاتب ان يقاطع سيده اذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لان اهل الدين احق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له قال مالك الامر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابه علي ان يعجل له ما قاطعه عليه انه ليس بذلك باس وانما كره ذلك من كرهه لانه انزله بمنزله الدين يكون للرجل علي الرجل الي اجل فيضع عنه وينقده وليس هذا مثل الدين انما كانت قطاعه المكاتب سيده علي ان يعطيه مالا في ان يتعجل العتق فيجب له الميراث والشهاده والحدود وتثبت له حرمه العتاقه ولم يشتر دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وانما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا دينارا وانت حر فوضع عنه من ذلك فقال ان جئتني باقل من ذلك فانت حر فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب اذا مات او افلس فدخل معهم في مال مكاتبه
باب جراح المكاتب
قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه «أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته، أداه. وكان على كتابته. فإن لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته. وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة. فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده. فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا. وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه. وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده» قال مالك في القوم يكاتبون جميعا: «فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل» قال مالك: " من جرح منهم جرحا فيه عقل. قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا جميعا عقل ذلك الجرح. فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم. وإن لم يؤدوا فقد عجزوا. ويخير سيدهم فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا وإن شاء. أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم " قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل. أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته. فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم. وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة. ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته. فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه» قال مالك وتفسير ذلك: أنه كأنه كاتبه على ثلاثة آلاف درهم. وكان دية جرحه الذي أخذها سيده ألف درهم فإذا أدى المكاتب إلى سيده ألفي درهم فهو حر. وإن كان الذي بقي عليه من كتابته ألف درهم وكان الذي أخذ من دية جرحه ألف درهم فقد عتق. وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته. وعتق وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه. فيأكله. ويستهلكه. فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد. وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه. ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده. ولا ما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته. أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويحسب ذلك له في آخر كتابته "
قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه ان المكاتب ان قوي علي ان يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته اداه وكان علي كتابته فان لم يقو علي ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك انه ينبغي ان يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابه فان هو عجز عن اداء عقل ذلك الجرح خير سيده فان احب ان يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وامسك غلامه وصار عبدا مملوكا وان شاء ان يسلم العبد الي المجروح اسلمه وليس علي السيد اكثر من ان يسلم عبده قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح احدهم جرحا فيه عقل قال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابه ادوا جميعا عقل ذلك الجرح فان ادوا ثبتوا علي كتابتهم وان لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم فان شاء ادي عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا وان شاء اسلم الجارح وحده ورجع الاخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن اداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب اذا اصيب بجرح يكون له فيه عقل او اصيب احد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما اخذ لهم من عقلهم يدفع الي سيدهم الذي له الكتابه ويحسب ذلك للمكاتب في اخر كتابته فيوضع عنه ما اخذ سيده من ديه جرحه قال مالك وتفسير ذلك انه كانه كاتبه علي ثلاثه الاف درهم وكان ديه جرحه الذي اخذها سيده الف درهم فاذا ادي المكاتب الي سيده الفي درهم فهو حر وان كان الذي بقي عليه من كتابته الف درهم وكان الذي اخذ من ديه جرحه الف درهم فقد عتق وان كان عقل جرحه اكثر مما بقي علي المكاتب اخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق وكان ما فضل بعد اداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي ان يدفع الي المكاتب شيء من ديه جرحه فياكله ويستهلكه فان عجز رجع الي سيده اعور او مقطوع اليد او معضوب الجسد وانما كاتبه سيده علي ماله وكسبه ولم يكاتبه علي ان ياخذ ثمن ولده ولا ما اصيب من عقل جسده فياكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته او كاتب عليهم يدفع الي سيده ويحسب ذلك له في اخر كتابته
باب بيع المكاتب
قال مالك إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل: " أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره. لأنه إذا أخره كان دينا بدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. قال: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق. فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره " قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب: «أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا. وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة. وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه. وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة. وأن ماله محجور عنه. وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله. وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا. إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه» قال مالك: " لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب بطل ما عليه. وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا. وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب. وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه. فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه " قال مالك: «لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض أو غير مخالف معجل أو مؤخر» قال مالك في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وأولادا له صغارا منها أو من غيرها. فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال: «تباع أم ولد أبيهم. إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم أمهم. كانت أو غير أمهم يؤدى عنهم ويعتقون لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته. فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقو هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم» قال مالك الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته: «أنه يرثه الذي اشترى كتابته. وإن عجز فله رقبته. وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء»
قال مالك ان احسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل انه لا يبيعه اذا كان كاتبه بدنانير او دراهم الا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره لانه اذا اخره كان دينا بدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ قال وان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الابل او البقر او الغنم او الرقيق فانه يصلح للمشتري ان يشتريه بذهب او فضه او عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب انه اذا بيع كان احق باشتراء كتابته ممن اشتراها اذا قوي ان يؤدي الي سيده الثمن الذي باعه به نقدا وذلك ان اشتراءه نفسه عتاقه والعتاقه تبدا علي ما كان معها من الوصايا وان باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب او ثلثه او ربعه او سهما من اسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعه وذلك انه يصير بمنزله القطاعه وليس له ان يقاطع بعض من كاتبه الا باذن شركائه وان ما بيع منه ليست له به حرمه تامه وان ماله محجور عنه وان اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزله اشتراء المكاتب نفسه كاملا الا ان ياذن له من بقي له فيه كتابه فان اذنوا له كان احق بما بيع منه قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك انه غرر ان عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات او افلس وعليه ديون للناس لم ياخذ الذي اشتري نجمه بحصته مع غرمائه شيئا وانما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزله سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابه غلامه غرماء المكاتب وكذلك الخراج ايضا يجتمع له علي غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه قال مالك لا باس بان يشتري المكاتب كتابته بعين او عرض مخالف لما كوتب به من العين او العرض او غير مخالف معجل او مؤخر قال مالك في المكاتب يهلك ويترك ام ولد واولادا له صغارا منها او من غيرها فلا يقوون علي السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال تباع ام ولد ابيهم اذا كان في ثمنها ما يؤدي به عنهم جميع كتابتهم امهم كانت او غير امهم يؤدي عنهم ويعتقون لان اباهم كان لا يمنع بيعها اذا خاف العجز عن كتابته فهؤلاء اذا خيف عليهم العجز بيعت ام ولد ابيهم فيؤدي عنهم ثمنها فان لم يكن في ثمنها ما يؤدي عنهم ولم تقو هي ولا هم علي السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم قال مالك الامر عندنا في الذي يبتاع كتابه المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل ان يؤدي كتابته انه يرثه الذي اشتري كتابته وان عجز فله رقبته وان ادي المكاتب كتابته الي الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشتري كتابته من ولائه شيء
باب سعي المكاتب
حدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، سئلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات. هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقالا: «بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء» قال مالك: «وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي. لم ينتظر بهم أن يكبروا، وكانوا رقيقا لسيد أبيهم إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم. إلى أن يتكلفوا السعي. فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم، أدي ذلك عنهم. وتركوا على حالهم. حتى يبلغوا السعي. فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا» قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة. ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد. فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم: «إنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي. وإن لم تكن قوية على السعي. ولا مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك. ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب» قال مالك: «إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة. ولا رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا. فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم لأن بعضهم حملاء عن بعض»
حدثني مالك انه بلغه ان عروه بن الزبير وسليمان بن يسار سئلا عن رجل كاتب علي نفسه وعلي بنيه ثم مات هل يسعي بنو المكاتب في كتابه ابيهم ام هم عبيد فقالا بل يسعون في كتابه ابيهم ولا يوضع عنهم لموت ابيهم شيء قال مالك وان كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم ان يكبروا وكانوا رقيقا لسيد ابيهم الا ان يكون المكاتب ترك ما يؤدي به عنهم نجومهم الي ان يتكلفوا السعي فان كان فيما ترك ما يؤدي عنهم ادي ذلك عنهم وتركوا علي حالهم حتي يبلغوا السعي فان ادوا عتقوا وان عجزوا رقوا قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابه ويترك ولدا معه في كتابته وام ولد فارادت ام ولده ان تسعي عليهم انه يدفع اليها المال اذا كانت مامونه علي ذلك قويه علي السعي وان لم تكن قويه علي السعي ولا مامونه علي المال لم تعط شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب قال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابه واحده ولا رحم بينهم فعجز بعضهم وسعي بعضهم حتي عتقوا جميعا فان الذين سعوا يرجعون علي الذين عجزوا بحصه ما ادوا عنهم لان بعضهم حملاء عن بعض
باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله
حدثني مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وغيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة بن عمير الحنفي وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته. فأبى الفرافصة فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك. فأبى فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال. وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت. فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال قال مالك: «فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها. جاز ذلك له. ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر. لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق. ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا أشباه هذا من أمره. ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته» قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده: «لأن يرثه ورثة له أحرار. وليس معه في كتابته ولد له» قال مالك: ذلك جائز له لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس. وتجوز وصيته وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول فر مني بماله "
حدثني مالك انه سمع ربيعه بن ابي عبد الرحمن وغيره يذكرون ان مكاتبا كان للفرافصه بن عمير الحنفي وانه عرض عليه ان يدفع اليه جميع ما عليه من كتابته فابي الفرافصه فاتي المكاتب مروان بن الحكم وهو امير المدينه فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصه فقال له ذلك فابي فامر مروان بذلك المال ان يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت فلما راي ذلك الفرافصه قبض المال قال مالك فالامر عندنا ان المكاتب اذا ادي جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده ان يابي ذلك عليه وذلك انه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط او خدمه او سفر لانه لا تتم عتاقه رجل وعليه بقيه من رق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا اشباه هذا من امره ولا ينبغي لسيده ان يشترط عليه خدمه بعد عتاقته قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا فاراد ان يدفع نجومه كلها الي سيده لان يرثه ورثه له احرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك ذلك جائز له لانه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس وتجوز وصيته وليس لسيده ان يابي ذلك عليه بان يقول فر مني بماله
باب ميراث المكاتب إذا عتق
حدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فمات المكاتب وترك مالا كثيرا. فقال: «يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية» قال مالك: " إذا كاتب المكاتب فعتق، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة، قال: وهذا أيضا في كل من أعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثا بالولاء " قال مالك: «الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم، ثم هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته»
حدثني مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا فقال يؤدي الي الذي تماسك بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسويه قال مالك اذا كاتب المكاتب فعتق فانما يرثه اولي الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد او عصبه قال وهذا ايضا في كل من اعتق فانما ميراثه لاقرب الناس ممن اعتقه من ولد او عصبه من الرجال يوم يموت المعتق بعد ان يعتق ويصير موروثا بالولاء قال مالك الاخوه في الكتابه بمنزله الولد اذا كوتبوا جميعا كتابه واحده اذا لم يكن لاحد منهم ولد كاتب عليهم او ولدوا في كتابته او كاتب عليهم ثم هلك احدهم وترك مالا ادي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون اخوته
باب الشرط في المكاتب
حدثني مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق. واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو ضحية: " إن كل شيء من ذلك سمى باسمه ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها. قال: إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك. مما يعالجه هو بنفسه. فذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه. فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه «قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه» أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين. فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين. فإن ما بقي عليه من خدمته لورثته وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال أو العصبة " قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني: «فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني فمحو كتابتك بيدي» قال مالك: ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك. وليرفع سيده ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده. إلا بإذنه اشترط ذلك أو لم يشترطه. وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له. أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه. وذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك وإن شاء منعه "
حدثني مالك في رجل كاتب عبده بذهب او ورق واشترط عليه في كتابته سفرا او خدمه او ضحيه ان كل شيء من ذلك سمي باسمه ثم قوي المكاتب علي اداء نجومه كلها قبل محلها قال اذا ادي نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ونظر الي ما شرط عليه من خدمه او سفر او ما اشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه فذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء وما كان من ضحيه او كسوه او شيء يؤديه فانما هو بمنزله الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتي يدفع ذلك مع نجومه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ان المكاتب بمنزله عبد اعتقه سيده بعد خدمه عشر سنين فاذا هلك سيده الذي اعتقه قبل عشر سنين فان ما بقي عليه من خدمته لورثته وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال او العصبه قال مالك في الرجل يشترط علي مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضي الا باذني فان فعلت شيئا من ذلك بغير اذني فمحو كتابتك بيدي قال مالك ليس محو كتابته بيده ان فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع سيده ذلك الي السلطان وليس للمكاتب ان ينكح ولا يسافر ولا يخرج من ارض سيده الا باذنه اشترط ذلك او لم يشترطه وذلك ان الرجل يكاتب عبده بمائه دينار وله الف دينار او اكثر من ذلك فينطلق فينكح المراه فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع الي سيده عبدا لا مال له او يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له ولا علي ذلك كاتبه وذلك بيد سيده ان شاء اذن له في ذلك وان شاء منعه
باب ولاء المكاتب إذا أعتق
قال مالك: «إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له. إلا بإذن سيده فإن أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب. وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب» قال مالك: وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبه فإن ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه. فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله. وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي أو عجز عن كتابته وله ولد أحرار لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء. ولا يكون له الولاء حتى يعتق «قال مالك» في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الآخر ثم يموت المكاتب ويترك مالا " قال مالك: «يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه. ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا لأن الذي صنع ليس بعتاقة. وإنما ترك ما كان له عليه» قال مالك ومما يبين ذلك: «أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء. ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم» قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا " أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق» قال: ومما يبين ذلك أيضا: أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها. أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه. كان الولاء له دون شركائه ومما يبين ذلك أيضا: أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة. وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب. وإن أعتقن نصيبهن شيء إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال "
قال مالك ان المكاتب اذا اعتق عبده ان ذلك غير جائز له الا باذن سيده فان اجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب وان مات المكاتب قبل ان يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب قال مالك وكذلك ايضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كاتبه فان ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الاول الذي كاتبه فان عتق الذي كاتبه رجع اليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن كتابته وله ولد احرار لم يرثوا ولاء مكاتب ابيهم لانه لم يثبت لابيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتي يعتق قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك احدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الاخر ثم يموت المكاتب ويترك مالا قال مالك يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا لان الذي صنع ليس بعتاقه وانما ترك ما كان له عليه قال مالك ومما يبين ذلك ان الرجل اذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم اعتق احد البنين نصيبه من المكاتب ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقه لثبت الولاء لمن اعتق منهم من رجالهم ونسائهم قال مالك ومما يبين ذلك ايضا انهم اذا اعتق احدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم علي الذي اعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقه قوم عليه حتي يعتق في ماله كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمه العدل فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق قال ومما يبين ذلك ايضا ان من سنه المسلمين التي لا اختلاف فيها ان من اعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه ومما يبين ذلك ايضا ان من سنه المسلمين ان الولاء لمن عقد الكتابه وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وان اعتقن نصيبهن شيء انما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور او عصبته من الرجال
باب ما لا يجوز من عتق المكاتب
قال مالك: " إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة. لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم. وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء. ولا يجوز ذلك عليهم. قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم. وبه نجاتهم من الرق، فيعتقه. فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار وهذا أشد الضرر» قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا: «إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له»
قال مالك اذا كان القوم جميعا في كتابه واحده لم يعتق سيدهم احدا منهم دون مؤامره اصحابه الذين معه في الكتابه ورضا منهم وان كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم قال وذلك ان الرجل ربما كان يسعي علي جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد الي الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وانما اراد بذلك الفضل والزياده لنفسه فلا يجوز ذلك علي من بقي منهم وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا اشد الضرر قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا ان لسيدهم ان يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوه في كتابتهم فذلك جائز له
باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده
قال مالك في الرجل يكاتب عبده. ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده. وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه: «إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات. ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم» قال مالك: «في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب» قال مالك: «ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه»
قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك ام ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقيه ويترك وفاء بما عليه ان ام ولده امه مملوكه حين لم يعتق المكاتب حتي مات ولم يترك ولدا فيعتقون باداء ما بقي فتعتق ام ولد ابيهم بعتقهم قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له او يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتي عتق المكاتب قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب ان يرجع فيه فان علم سيد المكاتب قبل ان يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه فانه ان عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه ان يعتق ذلك العبد ولا ان يخرج تلك الصدقه الا ان يفعل ذلك طائعا من عند نفسه
باب الوصية في المكاتب
قال مالك إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت «أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت. ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه. وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه. ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم. لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته. وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها» قال مالك وتفسير ذلك «أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم. فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه. حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها» قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته: «إنه يقوم عبدا. فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك» قال مالك وتفسير ذلك: " أن تكون قيمة العبد ألف دينار. فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده ألف دينار. فذلك جائز له. وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا. وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب، بدئ بالمكاتب. لأن الكتابة عتاقة. والعتاقة تبدأ على الوصايا، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي. فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم. فذلك لهم وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا. فذلك لهم لأن الثلث صار في المكاتب ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال: الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه. وقد أخذ ما ليس له. قال: فإن ورثته يخيرون. فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم. فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت وإلا فأسلموا إلى أهل الوصايا ثلث مال الميت كله. قال فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا. كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا. ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه. فماله لأهل الوصايا. وإن أدى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته " قال مالك: «في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم» قال مالك: «يقوم المكاتب فينظر كم قيمته. فإن كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة. وذلك في القيمة مائة درهم. وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا. وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم. وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة. وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب» قال مالك: «إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخرها. وضع عنه من كل نجم عشره» قال مالك: «وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها. وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها. ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضا. ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضا حتى يؤتى على آخرها تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره؛ لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر. فهو على هذا الحساب» قال مالك: «في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه. فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه» قال مالك: «يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان. وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء فإنما يورث بالرق» قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت قال: «إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك. إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم وكانت قيمته ألفي درهم نقدا. ويكون ثلث الميت ألف درهم. عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة» قال مالك: في رجل قال: «في وصيته غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا تبدأ العتاقة على الكتابة»
قال مالك ان احسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت ان المكاتب يقام علي هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فان كانت القيمه اقل مما بقي عليه من الكتابه وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر الي عدد الدراهم التي بقيت عليه وذلك انه لو قتل لم يغرم قاتله الا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارحه الا ديه جرحه يوم جرحه ولا ينظر في شيء من ذلك الي ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم لانه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وان كان الذي بقي عليه من كتابته اقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت الا ما بقي عليه من كتابته وذلك انه انما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصيه اوصي بها قال مالك وتفسير ذلك انه لو كانت قيمه المكاتب الف درهم ولم يبق من كتابته الا مائه درهم فاوصي سيده له بالمائه درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته انه يقوم عبدا فان كان في ثلثه سعه لثمن العبد جاز له ذلك قال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمه العبد الف دينار فيكاتبه سيده علي مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده الف دينار فذلك جائز له وانما هي وصيه اوصي له بها في ثلثه فان كان السيد قد اوصي لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمه المكاتب بدئ بالمكاتب لان الكتابه عتاقه والعتاقه تبدا علي الوصايا ثم تجعل تلك الوصايا في كتابه المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثه الموصي فان احبوا ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم كامله وتكون كتابه المكاتب لهم فذلك لهم وان ابوا واسلموا المكاتب وما عليه الي اهل الوصايا فذلك لهم لان الثلث صار في المكاتب ولان كل وصيه اوصي بها احد فقال الورثه الذي اوصي به صاحبنا اكثر من ثلثه وقد اخذ ما ليس له قال فان ورثته يخيرون فيقال لهم قد اوصي صاحبكم بما قد علمتم فان احببتم ان تنفذوا ذلك لاهله علي ما اوصي به الميت والا فاسلموا الي اهل الوصايا ثلث مال الميت كله قال فان اسلم الورثه المكاتب الي اهل الوصايا كان لاهل الوصايا ما عليه من الكتابه فان ادي المكاتب ما عليه من الكتابه اخذوا ذلك في وصاياهم علي قدر حصصهم وان عجز المكاتب كان عبدا لاهل الوصايا لا يرجع الي اهل الميراث لانهم تركوه حين خيروا ولان اهل الوصايا حين اسلم اليهم ضمنوه فلو مات لم يكن لهم علي الورثه شيء وان مات المكاتب قبل ان يؤدي كتابته وترك مالا هو اكثر مما عليه فماله لاهل الوصايا وان ادي المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه الي عصبه الذي عقد كتابته قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشره الاف درهم فيضع عنه عند موته الف درهم قال مالك يقوم المكاتب فينظر كم قيمته فان كانت قيمته الف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابه وذلك في القيمه مائه درهم وهو عشر القيمه فيوضع عنه عشر الكتابه فيصير ذلك الي عشر القيمه نقدا وانما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت الا قيمه المكاتب الف درهم وان كان الذي وضع عنه نصف الكتابه حسب في ثلث مال الميت نصف القيمه وان كان اقل من ذلك او اكثر فهو علي هذا الحساب قال مالك اذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته الف درهم من عشره الاف درهم ولم يسم انها من اول كتابته او من اخرها وضع عنه من كل نجم عشره قال مالك واذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت الف درهم من اول كتابته او من اخرها وكان اصل الكتابه علي ثلاثه الاف درهم قوم المكاتب قيمه النقد ثم قسمت تلك القيمه فجعل لتلك الالف التي من اول الكتابه حصتها من تلك القيمه بقدر قربها من الاجل وفضلها ثم الالف التي تلي الالف الاولي بقدر فضلها ايضا ثم الالف التي تليها بقدر فضلها ايضا حتي يؤتي علي اخرها تفضل كل الف بقدر موضعها في تعجيل الاجل وتاخيره لان ما استاخر من ذلك كان اقل في القيمه ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما اصاب تلك الالف من القيمه علي تفاضل ذلك ان قل او كثر فهو علي هذا الحساب قال مالك في رجل اوصي لرجل بربع مكاتب او اعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا اكثر مما بقي عليه قال مالك يعطي ورثه السيد والذي اوصي له بربع المكاتب ما بقي لهم علي المكاتب ثم يقتسمون ما فضل فيكون للموصي له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد اداء الكتابه ولورثه سيده الثلثان وذلك ان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء فانما يورث بالرق قال مالك في مكاتب اعتقه سيده عند الموت قال ان لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابه قدر ذلك ان كان علي المكاتب خمسه الاف درهم وكانت قيمته الفي درهم نقدا ويكون ثلث الميت الف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابه قال مالك في رجل قال في وصيته غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا تبدا العتاقه علي الكتابه