Muwatta Malik — Qirad
باب ما جاء في القراض
حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: «أكل الجيش أسلفه، مثل ما أسلفكما»؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: «ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما، أديا المال وربحه»، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه؟ فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال "
حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش الي العراق فلما قفلا مرا علي ابي موسي الاشعري وهو امير البصره فرحب بهما وسهل ثم قال لو اقدر لكما علي امر انفعكما به لفعلت ثم قال بلي هاهنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الي امير المؤمنين فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينه فتؤديان راس المال الي امير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ذلك ففعل وكتب الي عمر بن الخطاب ان ياخذ منهما المال فلما قدما باعا فاربحا فلما دفعا ذلك الي عمر قال اكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما قالا لا فقال عمر بن الخطاب ابنا امير المؤمنين فاسلفكما اديا المال وربحه فاما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال او هلك لضمناه فقال عمر ادياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته قراضا فاخذ عمر راس المال ونصف ربحه واخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال
وحدثني مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده أن عثمان بن عفان: «أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما»
وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده ان عثمان بن عفان اعطاه مالا قراضا يعمل فيه علي ان الربح بينهما
باب ما يجوز في القراض
قال مالك: «وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال، في سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف، بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك. فإن كان مقيما في أهله، فلا نفقة له من المال، ولا كسوة» قال مالك: «ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما» قال مالك: «ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط» قال مالك: «فيمن دفع إلى رجل، وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا، إن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه»
قال مالك وجه القراض المعروف الجائز ان ياخذ الرجل المال من صاحبه علي ان يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقه العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال اذا شخص في المال اذا كان المال يحمل ذلك فان كان مقيما في اهله فلا نفقه له من المال ولا كسوه قال مالك ولا باس بان يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه علي وجه المعروف اذا صح ذلك منهما قال مالك ولا باس بان يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع اذا كان ذلك صحيحا علي غير شرط قال مالك فيمن دفع الي رجل والي غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا ان ذلك جائز لا باس به لان الربح مال لغلامه لا يكون الربح للسيد حتي ينتزعه منه وهو بمنزله غيره من كسبه
باب ما لا يجوز في القراض
قال مالك: «إذا كان لرجل على رجل دين، فسأله أن يقره عنده قراضا، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه» قال مالك: " في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه، قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه، قبل أن يعمل فيه، قال مالك: «لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما، من القراض» قال مالك: " لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض، والسلع، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره، وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل، ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم، لا تظلمون، ولا تظلمون}
قال مالك اذا كان لرجل علي رجل دين فساله ان يقره عنده قراضا ان ذلك يكره حتي يقبض ماله ثم يقارضه بعد او يمسك وانما ذلك مخافه ان يكون اعسر بماله فهو يريد ان يؤخر ذلك علي ان يزيده فيه قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل ان يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فاراد ان يجعل راس المال بقيه المال بعد الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر راس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد راس المال علي شرطهما من القراض قال مالك لا يصلح القراض الا في العين من الذهب او الورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز اذا تفاوت امره وتفاحش رده فاما الربا فانه لا يكون فيه الا الرد ابدا ولا يجوز منه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لان الله تبارك وتعالي قال في كتابه وان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
باب ما يجوز من الشرط في القراض
قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها، قال مالك: «من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها، فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا، فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك» قال مالك: " في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا، إلا أن يشترط نصف الربح له، ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا، فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين، قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين "
قال يحيي قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا وشرط عليه ان لا تشتري بمالي الا سلعه كذا وكذا او ينهاه ان يشتري سلعه باسمها قال مالك من اشترط علي من قارض ان لا يشتري حيوانا او سلعه باسمها فلا باس بذلك ومن اشترط علي من قارض ان لا يشتري الا سلعه كذا وكذا فان ذلك مكروه الا ان تكون السلعه التي امره ان لا يشتري غيرها كثيره موجوده لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا باس بذلك قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فان ذلك لا يصلح وان كان درهما واحدا الا ان يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر فاذا سمي شيئا من ذلك قليلا او كثيرا فان كل شيء سمي من ذلك حلال وهو قراض المسلمين قال ولكن ان اشترط ان له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فان ذلك لا يصلح وليس علي ذلك قراض المسلمين
باب ما لا يجوز من الشرط في القراض
قال يحيى: قال مالك: " لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا. دون العامل. ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا. دون صاحبه. ولا يكون مع القراض بيع، ولا كراء، ولا عمل، ولا سلف، ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه. إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط. على وجه المعروف. إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة، من ذهب ولا فضة ولا طعام، ولا شيء من الأشياء. يزداده أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك، صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط، مع أخذه المال، أن يكافئ. ولا يولي من سلعته أحدا، ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال. وحصل عزل رأس المال، ثم اقتسما الربح على شرطهما. فإن لم يكن للمال ربح. أو دخلته وضيعة. لم يلحق العامل من ذلك شيء. لا مما أنفق على نفسه. ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال، والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر " قال مالك: «لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه». قال: «ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين، لأجل يسميانه. لأن القراض لا يكون إلى أجل. ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك. والمال ناض لم يشتر به شيئا، تركه. وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه، بعد أن يشتري به سلعة. فليس ذلك له، حتى يباع المتاع، ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده، وهو عرض، لم يكن ذلك له. حتى يبيعه، فيرده عينا كما أخذه» قال مالك: «ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا، أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، لأن رب المال، إذا اشترط ذلك، فقد اشترط لنفسه، فضلا من الربح ثابتا. فيما سقط عنه من حصة الزكاة. التي تصيبه من حصته. ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه، أن لا يشتري إلا من فلان. لرجل يسميه. فذلك غير جائز. لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف» قال مالك: " في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا. ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإن نما المال على شرط الضمان. كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان. وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان. وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب. لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب. ويحبس رقابها، قال مالك: «لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض. إلا أن يشتري ذلك. ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع» قال مالك: «لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. على أن يقوم معه الغلام في المال. إذا لم يعد أن يعينه في المال. لا يعينه في غيره»
قال يحيي قال مالك لا ينبغي لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ولا ينبغي للعامل ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه احدهما لنفسه دون صاحبه الا ان يعين احدهما صاحبه علي غير شرط علي وجه المعروف اذا صح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما علي صاحبه زياده من ذهب ولا فضه ولا طعام ولا شيء من الاشياء يزداده احدهما علي صاحبه قال فان دخل القراض شيء من ذلك صار اجاره ولا تصلح الاجاره الا بشيء ثابت معلوم ولا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط مع اخذه المال ان يكافئ ولا يولي من سلعته احدا ولا يتولي منها شيئا لنفسه فاذا وفر المال وحصل عزل راس المال ثم اقتسما الربح علي شرطهما فان لم يكن للمال ربح او دخلته وضيعه لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما انفق علي نفسه ولا من الوضيعه وذلك علي رب المال في ماله والقراض جائز علي ما تراضي عليه رب المال والعامل من نصف الربح او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر قال مالك لا يجوز للذي ياخذ المال قراضا ان يشترط ان يعمل فيه سنين لا ينزع منه قال ولا يصلح لصاحب المال ان يشترط انك لا ترده الي سنين لاجل يسميانه لان القراض لا يكون الي اجل ولكن يدفع رب المال ماله الي الذي يعمل له فيه فان بدا لاحدهما ان يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئا تركه واخذ صاحب المال ماله وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري به سلعه فليس ذلك له حتي يباع المتاع ويصير عينا فان بدا للعامل ان يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتي يبيعه فيرده عينا كما اخذه قال مالك ولا يصلح لمن دفع الي رجل مالا قراضا ان يشترط عليه الزكاه في حصته من الربح خاصه لان رب المال اذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصه الزكاه التي تصيبه من حصته ولا يجوز لرجل ان يشترط علي من قارضه ان لا يشتري الا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لانه يصير له اجيرا باجر ليس بمعروف قال مالك في الرجل يدفع الي رجل مالا قراضا ويشترط علي الذي دفع اليه المال الضمان قال لا يجوز لصاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضي من سنه المسلمين فيه فان نما المال علي شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من اجل موضع الضمان وانما يقتسمان الربح علي ما لو اعطاه اياه علي غير ضمان وان تلف المال لم ار علي الذي اخذه ضمانا لان شرط الضمان في القراض باطل قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا واشترط عليه ان لا يبتاع به الا نخلا او دواب لاجل انه يطلب ثمر النخل او نسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنه المسلمين في القراض الا ان يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع قال مالك لا باس ان يشترط المقارض علي رب المال غلاما يعينه به علي ان يقوم معه الغلام في المال اذا لم يعد ان يعينه في المال لا يعينه في غيره
باب القراض في العروض
قال يحيى: قال مالك: " لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين، إما أن يقول له صاحب العرض، خذ هذا العرض فبعه. فما خرج من ثمنه فاشتر به. وبع على وجه القراض. فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته، وما يكفيه من مئونتها أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع. فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك. فإن فضل شيء فهو بيني وبينك. ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق. كثير الثمن. ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص. فيشتريه بثلث ثمنه. أو أقل من ذلك. فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض. في حصته من الربح. أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل. فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه. ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده. فيشتريه بكل ما في يديه. فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. فإن جهل ذلك. حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض، في بيعه إياه، وعلاجه فيعطاه. ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال. واجتمع عينا. ويرد إلى قراض مثله "
قال يحيي قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقارض احدا الا في العين لانه لا تنبغي المقارضه في العروض لان المقارضه في العروض انما تكون علي احد وجهين اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع علي وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مئونتها او يقول اشتر بهذه السلعه وبع فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت اليك فان فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض ان يدفعه الي العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه بثلث ثمنه او اقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح او ياخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتي يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح فان جهل ذلك حتي يمضي نظر الي قدر اجر الذي دفع اليه القراض في بيعه اياه وعلاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد الي قراض مثله
باب الكراء في القراض
قال يحيى: قال مالك: «في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فاشترى به متاعا. فحمله إلى بلد التجارة. فبار عليه. وخاف النقصان إن باعه. فتكارى عليه إلى بلد آخر. فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله» قال مالك: «إن كان فيما باع وفاء للكراء، فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء، بعد أصل المال كان على العامل. ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به. وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله. فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال، لكان ذلك دينا عليه. من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال»
قال يحيي قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فاشتري به متاعا فحمله الي بلد التجاره فبار عليه وخاف النقصان ان باعه فتكاري عليه الي بلد اخر فباع بنقصان فاغترق الكراء اصل المال كله قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك وان بقي من الكراء شيء بعد اصل المال كان علي العامل ولم يكن علي رب المال منه شيء يتبع به وذلك ان رب المال انما امره بالتجاره في ماله فليس للمقارض ان يتبعه بما سوي ذلك من المال ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه فليس للمقارض ان يحمل ذلك علي رب المال
باب التعدي في القراض
قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية. فوطئها. فحملت منه. ثم نقص المال، قال مالك: «إن كان له مال، أخذت قيمة الجارية من ماله. فيجبر به المال. فإن كان فضل بعد وفاء المال. فهو بينهما على القراض الأول. وإن لم يكن له وفاء، بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها» قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى، فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: «صاحب المال بالخيار. إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة، أو لم تبع. إن شاء أن يأخذ السلعة، أخذها وقضاه ما أسلفه فيها. وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان. بحساب ما زاد العامل فيها من عنده» قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا. ثم دفعه إلى رجل آخر. فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه: إنه ضامن للمال. إن نقص فعليه النقصان. وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح. ثم يكون للذي عمل شرطه، بما بقي من المال " قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا. فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: «إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان» قال مالك: " في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى
قال يحيي قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشتري من ربح المال او من جملته جاريه فوطئها فحملت منه ثم نقص المال قال مالك ان كان له مال اخذت قيمه الجاريه من ماله فيجبر به المال فان كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما علي القراض الاول وان لم يكن له وفاء بيعت الجاريه حتي يجبر المال من ثمنها قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فتعدي فاشتري به سلعه وزاد في ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيار ان بيعت السلعه بربح او وضيعه او لم تبع ان شاء ان ياخذ السلعه اخذها وقضاه ما اسلفه فيها وان ابي كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه الي رجل اخر فعمل فيه قراضا بغير اذن صاحبه انه ضامن للمال ان نقص فعليه النقصان وان ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال قال مالك في رجل تعدي فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعه لنفسه قال مالك ان ربح فالربح علي شرطهما في القراض وان نقص فهو ضامن للنقصان قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع اليه المال مالا واشتري به سلعه لنفسه ان صاحب المال بالخيار ان شاء شركه في السلعه علي قراضها وان شاء خلي بينه وبينها واخذ منه راس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدي
باب ما يجوز من النفقة في القراض
قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل، فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال. ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مئونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال. وليس مثله يعملها. من ذلك تقاضي الدين، ونقل المتاع، وشده وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك. وليس للمقارض أن يستنفق من المال. ولا يكتسي منه. ما كان مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال. وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم، فلا نفقة له من المال ولا كسوة " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فخرج به وبمال نفسه. قال: «يجعل النفقة من القراض، ومن ماله على قدر حصص المال»
قال يحيي قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا انه اذا كان المال كثيرا يحمل النفقه فاذا شخص فيه العامل فان له ان ياكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال ويستاجر من المال اذا كان كثيرا لا يقوي عليه بعض من يكفيه بعض مئونته ومن الاعمال اعمال لا يعملها الذي ياخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده واشباه ذلك فله ان يستاجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض ان يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في اهله انما يجوز له النفقه اذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقه فان كان انما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقه له من المال ولا كسوه قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقه من القراض ومن ماله علي قدر حصص المال
باب ما لا يجوز من النفقة في القراض
قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه، ويكتسي إنه لا يهب منه شيئا، ولا يعطي منه سائلا، ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام، وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك، أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال، فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك. فلا بأس به. وإن أبى أن يحلله، فعليه أن يكافئه بمثل ذلك. إن كان ذلك شيئا له مكافأة "
قال يحيي قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي انه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه احدا فاما ان اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام فارجو ان يكون ذلك واسعا اذا لم يتعمد ان يتفضل عليهم فان تعمد ذلك او ما يشبهه بغير اذن صاحب المال فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال فان حلله ذلك فلا باس به وان ابي ان يحلله فعليه ان يكافئه بمثل ذلك ان كان ذلك شيئا له مكافاه
باب الدين في القراض
قال يحيى: قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة. ثم باع السلعة بدين. فربح في المال. ثم هلك الذي أخذ المال. قبل أن يقبض المال». قال: «إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم. إذا كانوا أمناء على ذلك. فإن كرهوا أن يقتضوه، وخلوا بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا أن يقتضوه. ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم. إذا أسلموه إلى رب المال. فإن اقتضوه. فلهم فيه من الشرط والنفقة، مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك. فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة. فيقتضي ذلك المال. فإذا اقتضى جميع المال. وجميع الربح. كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم» قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه "
قال يحيي قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فاشتري به سلعه ثم باع السلعه بدين فربح في المال ثم هلك الذي اخذ المال قبل ان يقبض المال قال ان اراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال وهم علي شرط ابيهم من الربح فذلك لهم اذا كانوا امناء علي ذلك فان كرهوا ان يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا ان يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم اذا اسلموه الي رب المال فان اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقه مثل ما كان لابيهم في ذلك هم فيه بمنزله ابيهم فان لم يكونوا امناء علي ذلك فان لهم ان ياتوا بامين ثقه فيقتضي ذلك المال فاذا اقتضي جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزله ابيهم قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا علي انه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له ان ذلك لازم له ان باع بدين فقد ضمنه
باب البضاعة في القراض
قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واستسلف من صاحب المال سلفا. أو استسلف منه صاحب المال سلفا. أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة، قال مالك: «إن كان صاحب المال إنما أبضع معه، وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده، ثم سأله مثل ذلك فعله، لإخاء بينهما. أو ليسارة مئونة ذلك عليه. ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه. أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال. أو حمل له بضاعته. وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطا في أصل القراض، فذلك جائز لا بأس به. وإن دخل ذلك شرط. أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال، ليقر ماله في يديه. أو إنما صنع ذلك صاحب المال، لأن يمسك العامل ماله، ولا يرده عليه. فإن ذلك لا يجوز في القراض. وهو مما ينهى عنه أهل العلم»
قال يحيي قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا او استسلف منه صاحب المال سلفا او ابضع معه صاحب المال بضاعه يبيعها له او بدنانير يشتري له بها سلعه قال مالك ان كان صاحب المال انما ابضع معه وهو يعلم انه لو لم يكن ماله عنده ثم ساله مثل ذلك فعله لاخاء بينهما او ليساره مئونه ذلك عليه ولو ابي ذلك عليه لم ينزع ماله منه او كان العامل انما استسلف من صاحب المال او حمل له بضاعته وهو يعلم انه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك ولو ابي ذلك عليه لم يردد عليه ماله فاذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما علي وجه المعروف ولم يكن شرطا في اصل القراض فذلك جائز لا باس به وان دخل ذلك شرط او خيف ان يكون انما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه او انما صنع ذلك صاحب المال لان يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فان ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهي عنه اهل العلم
باب السلف في القراض
قال يحيى: قال مالك: في رجل أسلف رجلا مالا، ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا قال مالك: «لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه» قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فأخبره أنه قد اجتمع عنده. وسأله أن يكتبه عليه سلفا. قال: لا أحب ذلك. حتى يقبض منه ماله، ثم يسلفه إياه إن شاء، أو يمسكه. وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه. على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح "
قال يحيي قال مالك في رجل اسلف رجلا مالا ثم ساله الذي تسلف المال ان يقره عنده قراضا قال مالك لا احب ذلك حتي يقبض ماله منه ثم يدفعه اليه قراضا ان شاء او يمسكه قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فاخبره انه قد اجتمع عنده وساله ان يكتبه عليه سلفا قال لا احب ذلك حتي يقبض منه ماله ثم يسلفه اياه ان شاء او يمسكه وانما ذلك مخافه ان يكون قد نقص فيه فهو يحب ان يؤخره عنه علي ان يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح
باب المحاسبة في القراض
قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فربح. فأراد أن يأخذ حصته من الربح. وصاحب المال غائب. قال: «لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن، حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه» قال مالك: «لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا، ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما» قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا. فاشترى به سلعة. وقد كان عليه دين. فطلبه غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال. وفي يديه عرض مربح بين فضله. فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح، قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فتجر فيه فربح. ثم عزل رأس المال، وقسم الربح. فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال. بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي، قال مالك: «لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله، فيحاسبه حتى يحصل رأس المال. ويعلم أنه وافر. ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء، أو يحبسه. وإنما يجب حضور المال، مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه. فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده»
قال يحيي قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فاراد ان ياخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له ان ياخذ منه شيئا الا بحضره صاحب المال وان اخذ شيئا فهو له ضامن حتي يحسب مع المال اذا اقتسماه قال مالك لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتي يحضر المال فيستوفي صاحب المال راس ماله ثم يقتسمان الربح علي شرطهما قال مالك في رجل اخذ مالا قراضا فاشتري به سلعه وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فادركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه عرض مربح بين فضله فارادوا ان يباع لهم العرض فياخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتي يحضر صاحب المال فياخذ ماله ثم يقتسمان الربح علي شرطهما قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم عزل راس المال وقسم الربح فاخذ حصته وطرح حصه صاحب المال في المال بحضره شهداء اشهدهم علي ذلك قال لا تجوز قسمه الربح الا بحضره صاحب المال وان كان اخذ شيئا رده حتي يستوفي صاحب المال راس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما علي شرطهما قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح وقد اخذت لنفسي مثله وراس مالك وافر عندي قال مالك لا احب ذلك حتي يحضر المال كله فيحاسبه حتي يحصل راس المال ويعلم انه وافر ويصل اليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد اليه المال ان شاء او يحبسه وانما يجب حضور المال مخافه ان يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب ان لا ينزع منه وان يقره في يده
باب جامع ما جاء في القراض
قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، فاختلفا في ذلك، قال: «لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها» قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله، فقال: هو عندي وافر، فلما آخذه به، قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي، قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه، إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره، ولم ينفعه إنكاره " قال مالك: وكذلك أيضا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال: أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئا؟ وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به، إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك " قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث، قال مالك: «القول قول العامل، وعليه في ذلك، اليمين. إذا كان ما قال يشبه قراض مثله. وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس. وإن جاء بأمر يستنكر، ليس على مثله يتقارض الناس، لم يصدق ورد إلى قراض مثله» قال مالك: في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة. ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار. فوجدها قد سرقت. فقال رب المال: بع السلعة. فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك. لأنك أنت ضيعت. وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني، قال مالك: " يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض، والسلعة بينكما. وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى. وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول. وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها " قال مالك: في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك. قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافها، لا خطب له، فهو للعامل. ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك. وإنما يرد، من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة. أو أشباه ذلك مما له ثمن. فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا. إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك "
قال يحيي قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فابتاع به سلعه فقال له صاحب المال بعها وقال الذي اخذ المال لا اري وجه بيع فاختلفا في ذلك قال لا ينظر الي قول واحد منهما ويسال عن ذلك اهل المعرفه والبصر بتلك السلعه فان راوا وجه بيع بيعت عليهما وان راوا وجه انتظار انتظر بها قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم ساله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما اخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه وانما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع بانكاره بعد اقراره انه عنده ويؤخذ باقراره علي نفسه الا ان ياتي في هلاك ذلك المال بامر يعرف به قوله فان لم يات بامر معروف اخذ باقراره ولم ينفعه انكاره قال مالك وكذلك ايضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا فساله رب المال ان يدفع اليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك الا لان تقره في يدي فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما اقر به الا ان ياتي بامر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك قال مالك في رجل دفع الي رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك علي ان لي الثلثين وقال صاحب المال قارضتك علي ان لك الثلث قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين اذا كان ما قال يشبه قراض مثله وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس وان جاء بامر يستنكر ليس علي مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد الي قراض مثله قال مالك في رجل اعطي رجلا مائه دينار قراضا فاشتري بها سلعه ثم ذهب ليدفع الي رب السلعه المائه دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعه فان كان فيها فضل كان لي وان كان فيها نقصان كان عليك لانك انت ضيعت وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا انما اشتريتها بمالك الذي اعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري اداء ثمنها الي البائع ويقال لصاحب المال القراض ان شئت فاد المائه الدينار الي المقارض والسلعه بينكما وتكون قراضا علي ما كانت عليه المائه الاولي وان شئت فابرا من السلعه فان دفع المائه دينار الي العامل كانت قراضا علي سنه القراض الاول وان ابي كانت السلعه للعامل وكان عليه ثمنها قال مالك في المتقارضين اذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربه او خلق الثوب او ما اشبه ذلك قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل ولم اسمع احدا افتي برد ذلك وانما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وان كان شيئا له اسم مثل الدابه او الجمل او الشاذكونه او اشباه ذلك مما له ثمن فاني اري ان يرد ما بقي عنده من هذا الا ان يتحلل صاحبه من ذلك
