الحديث الخامس عشر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

<span class="matn">الحديث الخامس عشر

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه» رواه البخاري ومسلم.

</span><span class="matn-hr"> </span>هذا الحديث خرجاه من طرق عن أبي هريرة، وفي بعض ألفاظها: " فلا يؤذي جاره " وفي بعض ألفاظها: " فليحسن قرى ضيفه " وفي بعضها: " فليصل رحمه " بدل ذكر الجار.

وخرجاه أيضا بمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وابن مسعود،

وعبد الله بن عمرو، وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس وغيرهم من الصحابة.

فقوله صلى الله عليه وسلم: " «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» " فليفعل كذا وكذا، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان، وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالصبر والسماحة، قال الحسن: المراد: الصبر عن المعاصي، والسماحة بالطاعة.

وأعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله، كأداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك قول الخير، والصمت عن غيره.

وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف، وإكرام الجار، والكف عن أذاه، فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن: أحدهما قول الخير والصمت عما سواه، وقد روى الطبراني من حديث أسود بن أصرم المحاربي، قال: «قلت: يا رسول الله أوصني، قال: " هل تملك لسانك؟ " قلت: ما أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: " فهل تملك يدك؟ " قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: " فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير» ".

وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، كما في " المسند " عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» .

وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه» وخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت، كتب لك أو عليك» . وفي " مسند " الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صمت نجا» .

وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» .

وخرج الإمام أحمد، والترمذي من حديث أبي هريرة،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار» .

وفي " صحيح البخاري "، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم» .

وخرج الإمام أحمد من حديث سليمان بن سحيم، عن أمه، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " «إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتكلم بالكلمة، فيتباعد بها أبعد من صنعاء» ".

وخرج الإمام أحمد، والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه» .

وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلام ابن آدم عليه لا له، إلا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وذكر الله عز وجل» .

فقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت أمر بقول الخير، وبالصمت عما عداه، وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما

أن يكون خيرا، فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير، فيكون مأمورا بالصمت عنه، وحديث معاذ وأم حبيبة يدلان على هذا.

وخرج ابن أبي الدنيا من حديث معاذ بن جبل ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا معاذ ثكلتك أمك وهل تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك» .

وقد قال الله تعالى: {إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد} [ق: 17] ، {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} [ق: 18] [ق: 17 - 18] وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن شماله يكتب السيئات، وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف. وفي " الصحيح " عن النبي صلى الله عليه وسلم «إذا كان أحدكم يصلي، فإنه يناجي ربه والملك عن يمينه» .

وروي من حديث حذيفة مرفوعا: " «إن عن يمينه كاتب الحسنات» ".

واختلفوا: هل يكتب كل ما يتكلم به، أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب؟ على قولين مشهورين. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يكتب كل ما

تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله: أكلت وشربت ذهبت وجئت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان فيه من خير أو شر، وألقى سائره، فذلك قوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39] [الرعد: 39] .

وعن يحيى بن أبي كثير، قال: ركب رجل الحمار، فعثر به، فقال: تعس الحمار، فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة أكتبها، وقال صاحب الشمال: ما هي سيئة فأكتبها، فأوحى الله إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين من شيء، فاكتبه، فأثبت في السيئات " تعس الحمار ".

وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة، فهو سيئة، وإن كان لا يعاقب عليها، فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها، وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر، ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهبت باطلا، فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه، وهو نوع عقوبة.

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة» .

وخرجه الترمذي ولفظه: «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، ولم

يصلوا على نبيهم، إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» .

وفي رواية لأبي داود والنسائي: «من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترة» زاد النسائي: «ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترة» وخرج أيضا من حديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة» .

وقال مجاهد: ما جلس قوم مجلسا، فتفرقوا قبل أن يذكروا الله، إلا تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة، وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم، وما جلس قوم مجلسا، فذكروا الله قبل أن يتفرقوا، إلا أن يتفرقوا عن أطيب من ريح المسك، وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم.

وقال بعض السلف: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات.

وخرجه الطبراني من حديث عائشة مرفوعا: " «ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير، إلا حسر عندها يوم القيامة» .

فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام، فالسكوت عنه أفضل من التكلم به، اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لابد منه. وقد روي عن ابن مسعود قال: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. وعن النخعي قال: يهلك الناس في فضول المال والكلام.

وأيضا قال فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب كما في " الترمذي " من حديث ابن عمر مرفوعا: " «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي» ".

وقال عمر: من كثر كلامه، كثر سقطه، ومن كثر سقطه، كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه، كانت النار أولى به وخرجه العقيلي من حديث ابن عمر

مرفوعا بإسناد ضعيف.

وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك.

وقال رجل لسلمان: أوصني، قال: لا تكلم، قال: ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم، قال: فإن تكلمت، فتكلم بحق أو اسكت.

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد.

وقال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت.

وقال شميط بن عجلان: يا ابن آدم، إنك ما سكت، فأنت سالم، فإذا تكلمت، فخذ حذرك، إما لك وإما عليك وهذا باب يطول استقصاؤه.

والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير، والسكوت عما ليس بخير، وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث البراء بن عازب أن «رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة، فذكر الحديث وفيه قال: فأطعم الجائع،

واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك، فكف لسانك إلا من خير» .

فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لابد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر، وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر، وعما لا يعني لشدته على النفس، وذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم، ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم.

قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك، أصبحت في غم شديد، وقال: سجن اللسان سجن المؤمن، ولو أصبحت يهمك لسانك، أصبحت في غم شديد.

وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة، فإن الصمت من ذهب، فقال: معناه: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة، فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات، وقد سبق القول في هذا مستوفى.

وتذاكروا عند الأحنف بن قيس، أيهما أفضل الصمت أو النطق؟ فقال قوم: الصمت أفضل، فقال الأحنف: النطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه.

وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الصامت على علم كالمتكلم على علم، فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم

أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس، وهذا صمته لنفسه، فقال له: يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة النطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا.

ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوما فرق الناس، وبكوا، فقطع خطبته، فقيل له: لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به، فقال عمر: إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمن من القول.

وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وسمعته يتكلم في هذه المسألة، وأظن أني فاوضته فيها وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت، وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك، وأن عمر قال ذلك له، وقد روي عن سليمان بن عبد الملك أنه قال: الصمت منام العقل، والنطق يقظته، ولا يتم حال إلا بحال، يعني: لابد من الصمت والكلام.

وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته، وكان أحد الحكماء: إذا كان المرء يحدث في مجلس، فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا، فأعجبه السكوت، فليحدث، وهذا حسن فإن من كان كذلك، كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه، ومن كان كذلك، كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته، لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل.

وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: " «علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك، لم ينسني على حال، وإذ كان كذلك، مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فإذا نسيني، حركت قلبه، فإن تكلم تكلم لي، وإن سكت، سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي» " خرجه إبراهيم بن الجنيد.

وبكل حال، فالتزام الصمت مطلقا، واعتقاده قربة إما مطلقا، أو في بعض العبادات، كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام الصمت. وخرج الإسماعيلي من حديث علي قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في العكوف» ، وفي " سنن أبي داود " من حديث علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صمات يوم إلى الليل» . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لامرأة حجت مصمتة: إن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: صوم الصمت حرام.

الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين إكرام الجار، وفي بعض الروايات: " النهي عن أذى الجار " فأما أذى الجار، فمحرم فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما، وفي " الصحيحين " عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» وفي " مسند

الإمام أحمد "، عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله، فهي حرام، قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره» .

وفي " صحيح البخاري "، عن أبي شريح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه» ، وخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة.

وفي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» .

وخرج الإمام أحمد، والحاكم من حديث أبي هريرة أيضا قال: «قيل: يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل، وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة، قال: لا خير فيها، هي في النار» «وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة، وتصوم رمضان، وتتصدق بالأثوار، وليس لها شيء غيره، ولا تؤذي أحدا، قال: هي في الجنة» ولفظ الإمام أحمد: " «ولا تؤذي بلسانها جيرانها» ".

وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اطرح متاعك في الطريق قال: فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس، قال: وما لقيت منهم؟ قال يلعنوني، قال: فقد لعنك الله قبل الناس قال: يا رسول الله، فإني لا أعود» . وخرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي هريرة، ولم يذكر فيه: " فقد لعنك الله قبل الناس ".

وخرج الخرائطي من حديث أم سلمة، قالت: «دخلت شاة لجارة لنا، فأخذت قرصة لنا، فقمت إليها فأجتذبتها من بين لحييها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا قليل من أذى الجار» .

فأما إكرام الجار والإحسان إليه، فمأمور به، وقد قال الله عز وجل {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى

والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا} [النساء: 36] [النساء: 36] ، فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العباد أيضا، وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع: أحدها: من بينه وبين الإنسان قرابة، وخص منهم الوالدين بالذكر؛ لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه، فإنهما كانا السبب في وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك.

الثاني: من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعان: من هو محتاج لضعف بدنه، وهو اليتيم، ومن هو محتاج لقلة ماله، وهو المسكين.

والثالث: من له حق القرب والمخالطة، وجعلهم ثلاثة أنواع: جار ذو قربى، وجار جنب، وصاحب بالجنب.

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فمنهم من قال: الجار ذو القربى: الجار الذي له قرابة، والجار الجنب: الأجنبي، ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذي القربى، ومنهم من أدخلها في الجار الجنب، ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: «أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة، فإن جار البادية يتحول» .

ومنهم من قال: الجار ذو القربى: الجار المسلم، والجار الجنب: الكافر، وفي " مسند البزار " من حديث جابر مرفوعا: " الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، وهو أفضل الجيران حقا، فأما الذي له حق واحد، فجار مشرك، لا رحم له، له حق الجوار، وأما

الذي له حقان، فجار مسلم، له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق، فجار مسلم ذو رحم، فله حق الإسلام، وحق الجوار، وحق الرحم "، وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة، ولا تخلو كلها من مقال.

وقيل: الجار ذو القربى: هو القريب الجوار الملاصق، والجار الجنب: البعيد الجوار.

وفي " صحيح البخاري " «عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما بابا» .

وقال طائفة من السلف: حد الجوار أربعون دارا، وقيل: مستدار أربعين دارا من كل جانب.

وفي مراسيل الزهري: أن «رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي: " ألا إن أربعين دارا جار» " وقال الزهري: أربعون هكذا، وأربعون هكذا، وأربعون هكذا، وأربعون هكذا، يعني ما بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله.

وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل، ومعه في الدار نحو ثلاثين أو أربعين نفسا: يعني أنهم سكان معه في الدار، فقال: يبدأ بنفسه، وبمن يعول، فإن فضل فضل، أعطي الأقرب إليه، وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم؟ قيل له: لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر ليس له عنده موقع؟ فرأى أنه لا يبعث إليه.

وأما الصاحب بالجنب، ففسره طائفة بالزوجة، وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق في السفر، ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في الحضر وإنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي، فالصحبة الدائمة في الحضر أولى، ولهذا قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح، وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر، ورفيقك في السفر، وقال ابن زيد: هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعه.

وفي " المسند " والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» .

الرابع: من هو وارد على الإنسان، غير مقيم عنده، وهو ابن السبيل، يعني المسافر إذا ورد إلى بلد آخر، وفسره بعضهم بالضيف: يعني به ابن السبيل إذا نزل ضيفا على أحد.

والخامس: ملك اليمين، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان

إليهم، وروي أن آخر ما وصى به عند موته: " «الصلاة وما ملكت أيمانكم» "، وأدخل بعض السلف في هذه الآية: ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائم.

ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار، وفي " الصحيحين " عن عائشة وابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» .

فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته، وفي " المسند " عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشبع المؤمن دون جاره» وخرج الحاكم من حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع» وفي رواية أخرى عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما آمن من بات شبعانا وجاره طاويا» .

وفي " المسند " عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أول خصمين يوم

القيامة جاران» .

وفي كتاب " الأدب " للبخاري عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، فيقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه» ".

وخرج الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله، فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر، عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة، فاهد له، فإن لم تفعل، فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده» "

ورفع هذا الكلام منكر، ولعله من تفسير عطاء الخراساني.

وقد روي أيضا عن عطاء، عن الحسن، عن جابر مرفوعا: " «أدنى حق الجوار أن لا تؤذي جارك بقتار قدرك إلا أن تقدح له منها» ".

وفي " صحيح مسلم " عن أبي ذر قال: " «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا، فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك، فأصبهم منها بمعروف» ".

وفي رواية أن «النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا أبا ذر إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك» ".

وفي " المسند " والترمذي «عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبح شاة، فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي ثلاث مرات، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار ظننت أنه سيورثه» ".

وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين،

والله لأرمين بها بين أكتافكم» .

ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يضر بجداره، لهذا الحديث الصحيح، وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: إني أسمع السائل في الطريق يقول: إني جائع، فقال: قد يصدق وقد يكذب. قلت: فإذا كان لي جار أعلم أنه يجوع؟ قال: تواسيه، قلت: إذا كان قوتي رغيفين؟ قال: تطعمه شيئا، ثم قال: الذي جاء في الحديث إنما هو الجار.

وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: الأغنياء يجب عليهم المواساة؟ قال: إذا كان قوم يضعون شيئا على شيء كيف لا يجب عليهم، قلت: إذا كان للرجل قميصان، أو قلت: جبتان، يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلا.

وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل، ولم يخصه بالجار، ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار.

وقال في رواية ابن هانئ في السؤال يكذبون أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا مواساتهم وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع من الجيران، وغيرهم.

وفي " الصحيح "، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني»

وفي " المسند " و " صحيح الحاكم " عن [ابن] عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل» .

ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه، ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه، ولا ضرر عليه في بذله، وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره، ولا يقابله بالأذى قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى، ويروى من حديث أبي ذر يرفعه: " «إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره، فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن» " خرجه الإمام أحمد. وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الحبلي أن «رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " كف أذاك عنه، واصبر لأذاه، فكفى بالموت مفرقا» " خرجه ابن أبي الدنيا.

الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين: إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته، وفي " الصحيحين " من حديث أبي شريح، قال: «أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته قالوا: وما جائزته؟ قال: " يوم وليلة " قال: والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك، فهو صدقة» ".

وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك، فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه قالوا: يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم ولا شيء له يقريه به» .

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه. قالها ثلاثا، قالوا: وما إكرامة الضيف يا رسول الله؟ قال: ثلاثة أيام، فما جلس بعد ذلك فهو صدقة» .

ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة ثلاثة أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة، وكذا الجائزة قد ورد في تأكيدها أحاديث أخر، فخرج أبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه، فهو عليه دين، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك» ". وخرجه ابن ماجه ولفظه: " «ليلة الضيف حق على كل مسلم» ".

وخرج الإمام أحمد، وأبو داود من حديث المقدام أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " «أيما رجل أضاف قوما، فأصبح الضيف محروما، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله» ".

وفي " الصحيحين " عن عقبة بن عامر، قال: «قلنا يا رسول الله، إنك تبعثنا، فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» .

وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما ضيف نزل بقوم، فأصبح الضيف محروما، فله أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه» .

وقال عبد الله بن عمرو: من لم يضف، فليس من محمد، ولا من إبراهيم.

وقال عبد الله بن الحارث بن جزء: من لم يكرم ضيفه، فليس من محمد، ولا من إبراهيم.

وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم، فاستضافهم، فلم يضيفوه، فتنحى ونزل، فدعاهم إلى طعامه، فلم يجيبوه، فقال لهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما أنتم من الإسلام على شيء، فعرفه رجل منهم، فقال له: انزل عافاك الله، قال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون.

وروي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية إلا أنه قال لهم: ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه، وأشار إلى هدبة في ثوبه.

وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد، وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه، لأنه حق له واجب، وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه، أو يرفعه إلى الحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه.

وقال حميد بن زنجويه: ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرا، إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه.

وقال الليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده، وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له، لأن الضيافة واجبة. وهو قياس قول أحمد، لأنه نص على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في التجارة وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداء جاز إجابة دعوته، فإضافته لمن نزل به أولى.

ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيده، ونقل علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن مروا بهم ثلاثة أيام، والمشهور عنه الأول، وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقوم.

واختلف قوله: هل تجب على أهل الأمصار والقرى أم تختص بأهل القرى ومن كان على طريق يمر بهم المسافرون؟ على روايتين منصوصتين عنه.

والمنصوص عنه: أنها تجب للمسلم والكافر، وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم، كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين على إحدى الروايتين عنه.

فأما اليومان الآخران، وهما الثاني والثالث، فهما تمام الضيافة، والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى، وقال: قد فرق بين الجائزة، والضيافة، والجائزة أوكد، ومن أصحابنا من أوجب الضيافة ثلاثة أيام: منهم أبو بكر بن عبد العزيز، وابن أبي موسى، والآمدي، وما بعد الثلاث، فهو صدقة، وظن بعض الناس أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى، ورده أحمد بقوله

صلى الله عليه وسلم: «الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة» ، ولو كان كما ظن هذا، لكان أربعة.

قلت: ونظير هذا قوله تعالى {قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين} [فصلت: 9] إلى قوله: {وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام} [فصلت: 10] [فصلت: 9 - 10] والمراد في تمام الأربعة.

وهذا الحديث الذي احتج به أحمد قد تقدم من حديث أبي شريح، وخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليحسن قرى ضيفه قيل: يا رسول الله، وما قرى الضيف؟ قال: ثلاث، فما كان بعد، فهو صدقة» .

قال حميد بن زنجويه: عليه أن يتكلف له في اليوم والليلة من الطعام أطيب ما يأكله هو وعياله، وفي تمام الثلاث يطعمهم من طعامه، وفي هذا نظر. وسنذكر حديث سلمان بالنهي عن التكلف للضيف، ونقل أشهب عن مالك، قال جائزته يوم وليلة يكرمه ويتحفه ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة، وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق ثلاثة أيام، ويأمر أن ينفق عليه من ماله. ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث، لأنه قضى ما عليه، وفعل ذلك الإمام أحمد.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه» يعني يقيم عنده حتى يضيق عليه، لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها؟ فأما فيما ليس بواجب، فلا شك في تحريمه، وأما في ما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبنى على أنه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئا أم لا تجب إلا على من وجد ما يضيف به؟ فإن قيل: إنها لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به - وهو قول طائفة من أهل الحديث، منهم حميد بن زنجويه - لم يحل للضيف أن يستضيف من هو عاجز عن ضيافته. وقد روي من حديث سلمان قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا» فإذا نهي المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده دل على أنه لا تجب عليه المواساة للضيف إلا بما عنده، فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء، وأما إذا آثر على نفسه، كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] [الحشر: 9] فذلك مقام فضل وإحسان، وليس بواجب.

ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم، وأن الصبية يتأذون بذلك، لم يجز له استضافتهم حينئذ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل له أن يقيم عنده حتى يخرجه» .

وأيضا فالضيافة نفقة واجبة، فلا تجب إلا على من عنده فضل، عن قوته وقوت عياله، كنفقه الأقارب، وزكاة الفطر. وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يقريه، وقال: أراه غلطا، وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لقراه، ولا يجد سبيلا إليه؟ وإنما الكلفة على قدر الطاقة، قال: وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث لئلا يضيق صدره بمكانه، فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره، وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره، وإنما وجهه أنه أقام عنده ولاشيء له يقريه به، فربما دعاه ضيق صدره به، وحرجه إلى ما يأثم به في قول، أو فعل، وليس المراد أنه يأثم بترك قراه مع عجزه عنه، والله أعلم.

الحديث السادس عشر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب

<span class="matn">الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: «لا تغضب فردد مرارا قال: لا تغضب» رواه البخاري.

</span><span class="matn-hr"> </span>هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي الحصين الأسدي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ولم يخرجه مسلم، لأن الأعمش رواه، عن أبي صالح، واختلف عليه في إسناده فقيل: عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، كقول أبي حصين، وقيل: عنه، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، وعند يحيى بن معين أن هذا هو الصحيح، وقيل: عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد، وقيل: عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أو جابر، وقيل: عنه، عن أبي صالح، عن رجل من الصحابة غير مسمى. وخرج الترمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضا ولفظه: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، قال: لا تغضب فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب» وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال: «قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي قال: لا تغضب» . فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال

الخير، ليحفظها عنه خشية أن لا يحفظها لكثرتها، فوصاه النبي أن لا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب، فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء، فقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال: «قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة» . وقد روى الأحنف بن قيس عن عمه جارية بن قدامة «أن رجلا قال: يا رسول الله قل لي قولا، وأقلل علي لعلي أعقله، " قال لا تغضب " فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: " لا تغضب» خرجه الإمام أحمد وفي رواية له أن جارية بن قدامة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فهذا يغلب على الظن أن السائل هو جارية بن قدامة، ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطان أنه قال: هكذا قال هشام، يعني: أن هشاما ذكر في الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحيى: وهم يقولون: إنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال العجلي وغيره: إنه تابعي وليس بصحابي. وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن

رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قلت: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله» ورواه مالك في " الموطأ " عن الزهري، عن حميد مرسلا. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: «ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب» . وقول الصحابي: ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر، قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وكذا فسر الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب، وقد روي ذلك مرفوعا، خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب " الصلاة " من حديث أبي العلاء بن الشخير «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال: " حسن الخلق " ثم أتاه عن يمينه، فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل فقال: " حسن الخلق "، ثم أتاه عن شماله فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق ثم أتاه من بعده، يعني: من خلفه، فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " مالك لا تفقه! حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت» . وهذا مرسل. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه: لا تغضب يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى، والصفح والعفو، وكظم الغيظ، والطلاقة والبشر، ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق، وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني: أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمر والناهي له، ولهذا المعنى قال الله عز وجل {ولما سكت عن موسى الغضب} [الأعراف: 154] [الأعراف: 154] فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه، وجاهد نفسه على ذلك، اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه، وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل {وإذا ما غضبوا هم يغفرون} [الشورى: 37] [الشورى: 37] ، وبقوله عز وجل: {والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134] [آل عمران: 134] .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب، وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه ففي " الصحيحين " عن سليمان بن صرد قال: «استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني لأعلم كلمة لو قالها، لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون» . وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال في خطبته: «ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه، فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالأرض» . وخرج الإمام أحمد، وأبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا غضب أحدكم وهو قائم، فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع» . وقد قيل: إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ، للانتقام، والجالس دونه في ذلك، والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام، ويشهد لذلك أنه روي من حديث سنان بن سعد عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الحسن مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «الغضب جمرة في قلب الإنسان توقد ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا، فليجلس، ولا يعدونه الغضب» ". والمراد: أنه يحبسه في نفسه، ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل، ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: " «إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي» " وإن

كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن، إلا أن المعنى: أن من كان أقرب إلى الإسراع فيها، فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس، عن النبي قال: «إذا غضب أحدكم، فليسكت، قالها ثلاثا» . وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه، وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمهما الله: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أوما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر؟ فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب رضي الله عنهم. وخرج الإمام أحمد، وأبو داود من حديث عروة بن محمد السعدي أنه كلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ، ثم قال: حدثني أبي، عن جدي عطية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم، فليتوضأ» ".

وروى أبو نعيم بإسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر، فغضب ثم نزل فاغتسل، ثم عاد إلى المنبر، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل» . وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» . وفي " صحيح مسلم " عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال، قال: ليس ذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب» . وخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء» . وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما تجرع عبد

جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل» ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا» وخرج أبو داود معناه من رواية بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " «ملأه الله أمنا وإيمانا» ". وقال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان، فقال: يا أبا عبد الله أوصني، قال: لا تغضب، قال أمرتني أن لا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك، قال: فإن غضبت، فاملك لسانك ويدك خرجه ابن أبي الدنيا، وملك لسانه ويده هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لمن غضب أن يجلس، ويضطجع وبأمره له أن يسكت. قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى، والغضب، والطمع. وقال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان، وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله، فإن الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، فمن حصل له رغبة في شيء، حملته تلك

الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلا إليه؛ وقد يكون كثير منها محرما؛ وقد يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرما. والرهبة: هي الخوف من الشيء، وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعا له، وقد يكون كثير منها محرما. والشهوة: هي ميل النفس إلى ما يلائمها، وتلتذ به، وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع.

والغضب: هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه، وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان؛ وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر، كما جرى لجبلة بن الأيهم، وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا، وكطلاق الزوجة الذي يعقب الندم. والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له، وربما تناولها بنية صالحة، فأثيب عليها، وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره وانتقاما ممن عصى الله ورسوله، كما قال تعالى: {قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين - ويذهب غيظ قلوبهم} [التوبة: 14 - 15] [التوبة: 14 - 15] . وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت

حرمات الله لم يقم لغضبه شيء ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. «وخدمه أنس عشر سنين، فما قال له: " أف " قط، ولا قال له لشيء فعله: " لم فعلت كذا "، ولا لشيء لم يفعله: " ألا فعلت كذا» وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله قال صلى الله عليه وسلم: " «دعوه فلو قضي شيء كان» " وفي رواية للطبراني قال أنس: «خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما دريت شيئا قط وافقه، ولا شيئا خالفه رضى من الله بما كان» . «وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن» ، تعني: أنه تأدب بآدابه، وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن، كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن، كان فيه سخطه، وجاء في رواية عنها، قالت: «كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه» . وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في " الصحيح " عن أبي سعيد الخدري قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه، عرفناه في وجهه» . ولما بلغه ابن

مسعود قول القائل: «هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، وغضب، ولم يزد على أن قال: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر» . وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى، أو سمع ما يكرهه الله، غضب لذلك، وقال فيه، ولم يسكت، وقد «دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير، فتلون وجهه وهتكه، وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور» . ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه، غضب واشتد غضبه، ووعظ الناس، وأمر بالتخفيف. «ولما رأى النخامة في قبلة المسجد، تغيظ، وحكها، وقال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة، فإن الله حيال وجهه، فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة» .

وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم " «أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا» " وهذا عزيز جدا، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا: " «ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي، لم يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر، لم يتعاط ما ليس له» ". وقد روي «عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا كان أحدهما عابدا، وكان الآخر مسرفا على نفسه، وكان العابد يعظه، فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظمه، فقال: والله لا يغفر الله لك، فغفر للمذنب، وأحبط عمل العابد» . وقال أبو هريرة: لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب وقد خرجه الإمام أحمد

وأبو داود، فهذا غضب لله، ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم، فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه، ومتابعة هواه بما لا يجوز. وفي " صحيح مسلم " «عن عمران بن حصين: أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت فلعنتها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذوا متاعها ودعوها» . وفيه أيضا عن جابر قال: «سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: سر، لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم» . فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. وأما ما قاله مجاهد في قوله تعالى: {ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم} [يونس: 11] [يونس: 11] ، قال: هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليه، قال: اللهم لا تبارك فيه، اللهم العنه، يقول: لو عجل له ذلك، لأهلك من دعا عليه، فأماته. فهذا يدل على أنه لا يستجاب

جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله، والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة. وأما ما روي عن الفضيل بن عياض قال: ثلاثة لا يلامون على غضب: الصائم والمريض والمسافر، وعن الأحنف بن قيس قال: يوحي الله إلى الحافظين اللذين مع ابن آدم: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئا، وعن أبي عمران الجوني قال: إن المريض إذا جزع فأذنب، قال الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال: لا تكتب، خرجه ابن أبي الدنيا، فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه، والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على خلافه.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا غضبت فاسكت» يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت، فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال، وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب، فكيف يقال: إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه. وقال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمر خمسين سنة، أو ستين سنة، أو سبعين سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. خرجه ابن أبي الدنيا. ثم إن من قال من السلف: إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا، كالمرض، أو السفر، أو طاعة كالصوم، لا يلام عليه إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحوه كما قال صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب

البشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته، فاجعلها له كفارة» . فأما ما كان من كفر، أو ردة، أو قتل نفس، أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به، وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق، أو يمين، فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف وفي " مسند الإمام أحمد "، «عن خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها، فغضب، فظاهر منها وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار» في قصة طويلة، وخرجها ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي العالية: «أن خويلة غضب زوجها فظاهر منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك، وقالت: إنه لم يرد الطلاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أراك إلا حرمت عليه» ، وذكر القصة بطولها، وفي آخرها، قال: فحول الله الطلاق، فجعله ظهارا. فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق، وقد قال: إنها حرمت عليه بذلك، يعني: لزمه الطلاق، فلما جعله الله ظهارا مكفرا ألزمه بالكفارة، ولم يلغه. وروى مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا

غضبان، فقال: ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك خرجه الجوزجاني والدارقطني بإسناد على شرط مسلم.

وخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب " أحكام القرآن " بإسناد صحيح عن عائشة قالت: اللغو في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاحة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمان الكفارة على كل يمين حلفت عليها على جد من الأمر في غضب أو غيره: لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان فيها الكفارة وكذا رواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وهذا من أصح الأسانيد، وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعا: " «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» " إما أنه غير صحيح، أو أن تفسيره

بالغضب غير صحيح. وقد صح، عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة، وما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده، قال الحسن: طلاق السنة أن يطلقها واحدة طاهرا من غير جماع، وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض، فإن بدا له أن يراجعها كان أملك بذلك، فإن كان غضبان، ففي ثلاث حيض، أو في ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ما يذهب غضبه، وقال الحسن: لقد بين الله لئلا يندم أحد في طلاق كما أمره الله. خرجه القاضي إسماعيل

وقد جعل كثير من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح في أنه يقع بها الطلاق ظاهرا؛ ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق، ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالنية، فأوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضا، فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق.

الحديث السابع عشر إن الله كتب الإحسان على كل شيء

<span class="matn">الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» . رواه مسلم.

</span><span class="matn-hr"> </span>هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس، وتركه البخاري، لأنه لم يخرج في " صحيحه " لأبي الأشعث شيئا وهو شامي ثقة. وقد روي نحوه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل محسن فأحسنوا، فإذا قتل أحدكم، فليحسن مقتوله، وإذا ذبح، فليحد شفرته، وليرح ذبيحته» خرجه ابن عدي. وخرج الطبراني من حديث أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين» .

فقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» وفي رواية لأبي إسحاق الفزاري في كتاب " السير " عن خالد، عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» أو قال: " على كل خلق " هكذا خرجها مرسلة، وبالشك في " كل شيء " أو " كل خلق " وظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق الإحسان، فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب عليه، والمكتوب هو الإحسان. وقيل: إن المعنى أن الله كتب الإحسان إلى كل شيء، أو في كل شيء، أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء، فيكون المكتوب عليه غير مذكور، وإنما المذكور المحسن إليه. ولفظ " الكتابة " يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم، وإنما استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم إما شرعا، كقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] [النساء: 103] ، وقوله: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] [البقرة: 182] ، {كتب عليكم القتال} [البقرة: 216] [البقرة: 216] ، أو فيما هو واقع قدرا لا محالة، كقوله: {كتب الله لأغلبن أنا ورسلي} [المجادلة: 21] [المجادلة: 21] ، وقوله: {ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون} [الأنبياء: 105] [الأنبياء: 105] ، وقوله: {أولئك كتب في قلوبهم الإيمان} [المجادلة: 22]

[المجادلة: 22] وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام شهر رمضان: «إني خشيت أن يكتب عليكم» وقال: " «أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي» "، وقال: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة» . وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان، وقد أمر الله تعالى به، فقال: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] [النحل: 90] وقال: {أحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة: 195] [البقرة: 195] . وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه على ما سبق ذكره. وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب.

والإحسان في ترك الحرمات: الانتهاء عنها، وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} [الأنعام: 120] [الأنعام: 120] . فهذا القدر من الإحسان فيها واجب.

وأما الإحسان في الصبر على المقدورات، فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم، القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب.

والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال، أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال فقال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» والقتلة والذبحة بالكسر، أي الهيئة، والمعنى: أحسنوا هيئة الذبح، وهيئة القتل وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة، وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق، قال الله تعالى في حق الكفار: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} [محمد: 4] [محمد: 4] ، وقال تعالى: {سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق} [الأنفال: 12] [الأنفال: 12] وقد قيل: إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام ودون الدماغ، ووصى دريد بن الصمة قاتله أن يقتله كذلك.

«وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزوا في سبيل الله قال لهم: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا» . وخرج أبو داود، وابن ماجه من حديث ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعف الناس قتلة أهل الإيمان» . وخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة» .

وخرج البخاري من حديث عبد الله بن يزيد، «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة» . وخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: لا تمثلوا بعبادي» . وخرج أيضا من حديث رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مثل بذي روح، ثم لم يتب، مثل الله به يوم القيامة» . واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين: أحدهما قصاص، فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه، بل يقتل كما قتل، فإن كان قد مثل بالمقتول، فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف؟ فيه قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: أنه يفعل به كما فعل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور

عنه وفي " الصحيحين " عن أنس أن قال: «خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضخ رأسه بين الحجرين. وفي رواية لهما: فأخذ فاعترف» ، وفي رواية لمسلم: «أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات» . والقول الثاني: لا قود إلا بالسيف، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. وعن أحمد رواية ثالثة: يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به، فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنار نقلها عنه الأثرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «لا قود إلا بالسيف» " خرجه ابن ماجه وإسناده

ضعيف، وقال أحمد: يروى " «لا قود إلا بالسيف» " وليس إسناده بجيد، وحديث أنس، يعني: في قتل اليهودي بالحجارة أسند منه وأجود. ولو مثل به، ثم قتله مثل أن قطع أطرافه، ثم قتله، فهل يكتفى بقتله أم يصنع به كما صنع، فيقطع أطرافه ثم يقتل؟ على قولين: أحدهما: يفعل به كما فعل سواء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم والثاني: يكتفى بقتله، وهو قول الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد، وقال مالك: إن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب، فعل به كما فعل، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله. والوجه الثاني: أن يكون القتل للكفر، إما لكفر أصلي، أو لردة عن الإسلام، فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضا، وأنه يقتل فيه بالسيف، وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك، كما فعله خالد بن الوليد وغيره.

وروي عن أبي بكر أنه حرق الفجاءة بالنار. وروي أن أم فرقد الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق، فأمر بها، فشدت ذوائبها في أذناب قلوصين أو فرسين، ثم صاح بهما فتقطعت المرأة، وأسانيد هذه القصة متقطعة. وقد ذكر ابن سعد في " طبقاته " بغير إسناد أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وصح عن علي أنه حرق المرتدين، وأنكر ذلك ابن عباس عليه، وقيل: إنه لم يحرقهم، وإنما دخن عليهم حتى ماتوا، وقيل: إنه قتلهم، ثم حرقهم، ولا يصح ذلك. وروي عنه أنه جيء بمرتد، فأمر به فوطئ بالأرجل حتى مات. واختار ابن عقيل - من أصحابنا - جواز القتل بالتمثيل للكفر لا سيما إذا

تغلظ، وحمل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص، واستدل من أجاز ذلك بحديث العرنيين، وقد خرجاه في " الصحيحين " من حديث أنس: «أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها، فافعلوا ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث في أثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا» ، وفي رواية: «ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا» ، وفي رواية: «وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون» ، وفي رواية للترمذي: «قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ، وفي رواية للنسائي: وصلبهم. وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال: من فعل مثل فعلهم فارتد، وحارب، وأخذ المال، صنع به كما صنع بهؤلاء، وروي هذا عن طائفة، منهم أبو قلابة، وهو رواية عن أحمد. ومنهم من قال: بل هذا يدل على جواز التمثيل ممن تغلظت جرائمه في الجملة، وإنما نهي عن التمثيل في القصاص، وهو قول ابن عقيل من أصحابنا. ومنهم من قال: بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المثلة. ومنهم من قال: كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة، ثم نسخ بذلك، وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي وأبو عبيد. ومنهم من قال: بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية المحاربة، ولم ينسخ

شيء من ذلك؛ وقالوا: إنما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم، لأنهم أخذوا المال؛ ومن أخذ المال وقتل، قطع وقتل، وصلب حتما؛ فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال يده ورجله من خلاف، ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال، وهذا قول الحسن، ورواية عن أحمد. وإنما سمل أعينهم، لأنهم سملوا أعين الرعاة كذا خرجه مسلم من حديث أنس، وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي، ومثلوا به، وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله، وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات، وحينئذ، فقد يكون قطعهم، وسمل أعينهم، وتعطيشهم قصاصا، وهذا يتخرج على قول من يقول: إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفيت منه قبل قتله، وهو مذهب أحمد. لكن هل يستوفى منه تحتما كقتله أم على وجه القصاص، فيسقط بعفو الولي؟ على روايتين عنه، ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف والله أعلم. وقد روي «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار، ثم نهى عنه» كما في " صحيح البخاري " عن أبي هريرة قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش - فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما» . وفيه أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل» .

وخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث ابن مسعود قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل» . وقد حرق خالد جماعة في الردة، وروي عن طائفة من الصحابة تحريق من عمل عمل قوم لوط، وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار، واستحسن ذلك إسحاق بن راهويه لئلا يكون تعذيبا بالنار. وفي " مسند الإمام أحمد " أن عليا لما ضربه ابن ملجم قال: افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله، قال: «اقتلوه ثم حرقوه» . وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام، وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثلة. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد لا يشوى السمك في النار وهو حي، وقال: الجراد أهون، لأنه لا دم له.

وقد ثبت «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم» ، وهو: أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت، ففي " الصحيحين " عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن تصبر البهائم» . وفيهما أيضا، «عن ابن عمر: أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا» .

وخرج مسلم من حديث ابن عباس، «عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا» ، والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسهام. وفي " مسند الإمام أحمد " عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية: أن ترمى الدابة ثم تؤكل " ولكن تذبح، ثم ليرموا إن شاءوا» وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة، وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. وخرج الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث ابن عمر، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز» يعني: فليسرع الذبح. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع أذنها وخذ بسالفتها» والسالفة: مقدم العنق. وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا؟ تريد أن تميتها موتات؟» وقد روي عن عكرمة

مرسلا خرجه عبد الرزاق وغيره، وفيه زيادة: " «هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها» ". وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار. وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها، وتعرف أنها تموت. وقال يروى عن ابن سابط أنه قال: إن البهائم جبلت على كل شيء إلا أنها تعرف ربها، وتخاف الموت.

وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح، كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة، عن ابن عباس، وأبي هريرة، «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد، ولا تفري الأوداج» ، وخرجه ابن حبان في " صحيحه " وعنده قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير، ثم يدعونها حتى تموت، ولا يقطعون الودج، فنهى عن ذلك. وروى عبد الرزاق في كتابه، عن محمد بن راشد، عن الوضين بن عطاء، قال: «إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعها فأخذ يسحبها برجلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري لأمر الله، وأنت يا جزار فسقها إلى الموت سوقا رفيقا» . وبإسناده عن ابن سيرين أن عمر رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها،

فقال له: ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا. وروى محمد بن زياد أن ابن عمر رأى قصابا يجر شاة، فقال: سقها إلى الموت سوقا جميلا، فأخرج القصاب شفرته فقال: ما أسوقها سوقا جميلا وأنا أريد أن أذبحها الساعة، فقال: سقها سوقا جميلا. وفي " مسند الإمام أحمد " عن معاوية بن قرة، عن أبيه: «أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله» . وقال مطرف بن عبد الله: إن الله ليرحم برحمة العصفور. وقال نوف البكالي: إن رجلا ذبح عجولا بين يدي أمه، فخبل، فبينا هو تحت شجرة فيها وكر فيه فرخ، فوقع الفرخ إلى الأرض، فرحمه فأعاده في مكانه، فرد الله عليه قوته. وقد روي من غير وجه «عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن توله والدة عن ولدها» ، وهو عام في بني آدم وغيرهم. وفي سنن أبي داود: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع، فقال: " هو حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض، أو ابن لبون، فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك وتوله ناقتك» .

والمعنى: أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه، وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته، فتكفئ إناءه وهو المحلب الذي تحلب فيه الناقة، وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه.