الحديث التاسع ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

<span class="matn">الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما نهيتكم عنه، فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» . رواه البخاري ومسلم.

</span><span class="matn-hr"> </span>هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، وخرجاه من رواية أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن أبي هريرة بمعناه. وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم

بشيء، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء، فدعوه» . وخرجه الدارقطني من وجه آخر مختصرا، وقال فيه: فنزل قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] (المائدة: 101) . وقد روي من غير وجه أن هذه الآية نزلت لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، وقالوا: أفي كل عام؟ . وفي " الصحيحين " عن أنس قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: من أبي؟ فقال: " فلان " فنزلت هذه الآية {لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: 101] » . وفيهما أيضا عن قتادة، عن أنس قال: «سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، فغضب، فصعد المنبر، فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته، فقام رجل كان إذا لاحى الرجال دعي إلى غير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: " أبوك حذافة " ثم أنشأ عمر، فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن» . وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية {ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: 101] . وفي " صحيح البخاري " عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟

فأنزل الله هذه الآية {ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: 101] . وخرج ابن جرير الطبري في " تفسيره " من حديث أبي هريرة، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمارا وجهه، حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: أين أنا؟ فقال " في النار " فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ قال: " أبوك حذافة " فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا، قال: فسكن غضبه، ونزلت هذه الآية: {ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] » . وروي أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: {ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس، فقال: يا قوم كتب عليكم الحج فقام رجل، فقال يا رسول الله، أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذن لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء، فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء، فانتهوا عنه، فأنزل الله: {ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] » ، نهاهم أن يسألوا مثل الذي سألت النصارى في المائدة، فأصبحوا بها كافرين، فنهى الله تعالى عن ذلك، وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم، ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآن، فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه ما يسوء

السائل جوابه مثل سؤال السائل؛ هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه ما ينسب إليه أو غيره، وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء، كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت، كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، وقال عكرمة وغيره: إن الآية نزلت في ذلك. ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده، ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح. ودلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه، كالسؤال عن الحج: هل يجب كل عام أم لا؟ وفي " الصحيح " عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته» . «ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهله» ، «وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» .

ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه، يتألفهم بذلك، فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة

الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، فنهوا عن المسألة، كما في " صحيح مسلم " عن النواس بن سمعان، قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا «عن أنس، قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحن نسمع» . وفي " المسند " «عن أبي أمامة قال: كان الله قد أنزل: {ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] قال: فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته واتقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: فأتينا أعرابيا، فرشوناه بردا، ثم قلنا له: سل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا» . وفي " مسند أبي يعلى " عن البراء بن عازب، قال: إن كان لتأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وفي " مسند البزار "، عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب

محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة، كلها في القرآن: {يسألونك عن الخمر والميسر} [البقرة: 219] (البقرة: 219) ، {يسألونك عن الشهر الحرام} [البقرة: 217] (البقرة: 22) يسألونك عن اليتامى (البقرة: 22) ، وذكر الحديث. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا له: إنا لاقوا العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده، وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن، وما يصنع فيها. فبهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» يدل على كراهة المسائل وذمها، ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم، أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس في كلامه الذي ذكرنا بقوله: ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآن، فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا: أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لابد أن يبينه الله في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله عنه، فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم، فإن الله تعالى لابد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال: {يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء: 176] (النساء: 176) . وحينئذ، فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة

المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله، ثم اتباع ذلك والعمل به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل؛ فيحيل على القرآن، كما «سأله عمر عن الكلالة، " فقال يكفيك آية الصيف» . وأشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره، واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، «فقال: إذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» ، فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك، والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية، بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر، واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك؛ لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع، وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي، ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. وقد «سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله» ، فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل " أرأيت " باليمن، رأيت رسول الله يستلمه ويقبله خرجه الترمذي ومراد ابن عمر أن لا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلا فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه؛ فإنه قد يفتر العزم على التصميم عن المتابعة، فإن التفقه في الدين، والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل، لا للمراء والجدال.

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر: متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بغير الآخرة. وعن ابن مسعود أنه قال: كيف بكم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل: هذا منكر؟ قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت فقهاؤكم، وكثرت قراؤكم، وتفقه لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. خرجهما عبد الرازق في كتابه. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، ولا يجيبون عن ذلك، قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس، فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عن ما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وعن ابن عمر، قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. وكان زيد بن ثابت إذا سئل، عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا: لا، قال: دعوه حتى يكون.

وقال مسروق: سألت أبي بن كعب عن شيء، فقال: أكان بعد؟ فقلت: لا، فقال أجمنا - يعني: أرحنا حتى يكون -، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وقال الشعبي: سئل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا، قال: فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم. وعن الصلت بن راشد، قال سألت طاوسا عن شيء، فانتهرني فقال: أكان هذا؟ قلت: نعم، قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: إن أصحابنا أخبرونا، عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد، أو قال وفق. وقد خرجه أبو داود في كتاب " المراسيل " مرفوعا من طريق ابن عجلان، عن طاوس، عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سدد أو وفق، وأنكم إن عجلتم، تشتت بكم السبل هاهنا وهاهنا» " ومعنى إرساله أن طاوسا لم يسمع من معاذ. وخرجه أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن النبي مرسلا.

وروى الحجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم أنه قال: سمعت الزبير بن سعيد رجلا من بني هاشم، قال: سمعت أشياخنا يحدثون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءلوا، عن ما لم ينزل تبيينه، فإذا فعلوا ذلك، ذهب بهم هاهنا وهاهنا» ". وقد روي عن الصنابحي عن معاوية، «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات» . خرجه الإمام أحمد. رحمه الله وفسرها الأوزاعي، وقال: هي شداد المسائل. وقال عيسى بن يونس: هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. ويروى من حديث ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمتي» . وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم، ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. وقال ابن وهب، عن مالك: أدركت هذه البلدة، وإنهم ليكرهون الإكثار الذي فيه الناس اليوم. يريد المسائل. وقال أيضا: سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتيا، ثم قال: يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول: هو كذا، هو كذا يهدر في كلامه.

وقال: سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل، وقال: قال الله عز وجل: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} [الإسراء: 85] (الإسراء: 85) فلم يأته في ذلك جواب. وكان مالك يكره المجادلة عن السنن أيضا قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. قال إسحاق بن عيسى: كان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يقسي القلب، ويؤثر الضغن. وكان أبو شريح الإسكندراني يوما في مجلسه، فكثرت المسائل، فقال: قد درنت قلوبكم منذ اليوم، فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد اصقلوا قلوبكم، وتعلموا هذه الرغائب، فإنها تجدد العبادة، وتورث الزهادة، وتجر الصداقة، وأقلوا المسائل إلا ما نزل، فإنها تقسي القلوب، وتورث العداوة. وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد - يسأل، عن مسألة، فقال: وقعت هذه المسألة؟ بليتم بها بعد؟ وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما: فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها، ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك، وكثرة الخصومات فيه، والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب، ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة، وطلب

العلو والمباهاة، وصرف وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماء الربانيون، ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به، فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل، وما يفسره من السنن الصحيحة، وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقه فيها وتفهمها، والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث، ومسائل الحلال والحرام، وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك، وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي ما لا ينتفع به، ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المتولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة. وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي: نظرت في الأمر، فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب عز وجل وربوبيته وإجلاله وعظمته، وذكر العرش وصفة الجنة والنار، وذكر النبيين والمرسلين، والحلال والحرام، والحث على صلة الأرحام، وجماع الخير فيه، ونظرت في الرأي، فإذا فيه المكر، والغدر، والحيل، وقطيعة الأرحام، وجماع الشر فيه. وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه، تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولابد

أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم، وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به. وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله، والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله، وسلوك طريقه، والعمل بذلك، ودعاء الخلق إليه، ومن كان كذلك وفقه الله وسدده، وألهمه رشده، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} [فاطر: 28] (فاطر: 28) ، ومن الراسخين في العلم، وقد خرج ابن أبي حاتم في " تفسيره " من حديث أبي الدرداء أن «رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم، فقال: من برت يمينه، وصدق لسانه، واستقام قلبه، ومن عف بطنه وفرجه، فذلك من الراسخين في العلم» . وقال نافع بن يزيد: يقال: الراسخون في العلم: المتواضعون لله، والمتذللون لله في مرضاته لا يتعاطون من فوقهم، ولا يحقرون من دونهم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أتاكم أهل اليمن هم، أبر قلوبا، وأرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية» . وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري، ومن كان على طريقه من علماء أهل اليمن، ثم إلى مثل أبي مسلم

الخولاني وأويس القرني، وطاوس، ووهب بن منبه، وغيرهم من علماء أهل اليمن، وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله، فكلهم علماء بالله يخشونه ويخافونه، وبعضهم أوسع علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض، ولم يكن تميزهم عن الناس بكثرة قيل وقال، ولا بحث ولا جدال. وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لا يقع، وإنما كان عالما بالله وعالما بأصول دينه وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق، قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم، قال: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. وسئل عن معروف الكرخي، فقال: كان معه أصل العلم: خشية الله. وهذا يرجع إلى قول بعض السلف: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول: من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا توجد مثلها في كتاب، ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله، وقصده بذلك امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وعمل بمقتضاه، ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله، واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع، وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث، مرتكبا لنهيه، تاركا لأمره.

واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة وإنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله، واجتناب نواهي الله ورسوله، فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرع الله في ذلك العمل فامتثله، وعما نهى عنه فيه فاجتنبه، وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه، فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله وربما عسر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنها. وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وانتهى عما نهى عنه، وكان مشتغلا بذلك عن غيره، حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك، واشتغل بخواطره وما يستحسنه، وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم " «إذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» " قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة، وروي هذا عن الإمام أحمد. ويشبه هذا قول بعضهم: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي، فلا يتركها إلا صديق. وروي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «اتق المحارم، تكن أعبد

الناس» وقالت عائشة رضي الله عنها: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب، وروي مرفوعا. وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه.

والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات، إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه، ويشهد لذلك قول ابن عمر: لرد دانق من حرام أفضل من مائة ألف تنفق في سبيل الله. وعن بعض السلف قال: ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلي من خمسمائة حجة. وقال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن وأفضل منه أن يذكر الله العبد

عند المعصية فيمسك عنها. وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف، حتى بلغ ستمائة ألف. وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل، وصيام النهار، والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله، وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل، فهو خير إلى خير، أو كما قال. وقال أيضا: وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي الزكاة، ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمد إلى فضل قوتي، فأجعله فيما حرم الله علي، فأمسك عنه. وحاصل كلامهم يدل على اجتناب المحرمات - وإن قلت - أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات فإن ذلك فرض، وهذا نفل. وقالت طائفة من المتأخرين: إنما قال صلى الله عليه وسلم: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم،» لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب، وبعضها قد لا يستطاع، فلذلك قيده بالاستطاعة، كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة، قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] (التغابن: 16) وقال في الحج: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] (آل عمران: 97) . وأما النهي: فالمطلوب عدمه، وذلك هو الأصل، فالمقصود استمرار العدم الأصلي، وذلك ممكن، وليس فيه ما لا يستطاع، وهذا فيه أيضا نظر، فإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قويا، لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة عليها، فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة،

ربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة، ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد فيفعل الطاعات، ولا يقوى على ترك المحرمات. وقد سئل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها، فقال: أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال يزيد بن ميسرة: يقول الله في بعض الكتب: أيها الشاب التارك شهوته، المتبذل في شبابه لأجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. وقال: ما أشد الشهوة في الجسد، إنها مثل حريق النار، وكيف ينجو منها الحصوريون؟ . والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم، ورحمة لهم، وأما المناهي، فلم يعذر أحد بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال، وأن ما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة، لا لأجل التلذذ والشهوة، ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره أنه قال: «استقيموا ولن تحصوا» يعني: لن تقدروا على الاستقامة كلها.

وروى الحكم بن حزن الكلفي، قال: «وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله، وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: " أيها الناس إنكم لن تطيقوا، ولن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا» " أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: " «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» " دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله، وقدر على بعضه، فإنه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مطرد في مسائل: منها الطهارة، فإذا قدر على بعضها، وعجز عن الباقي: إما لعدم الماء، أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه، ويتيمم للباقي، وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور. ومنها الصلاة، فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا، وفي " صحيح البخاري " عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.» ولو عجز عن ذلك كله، أومأ بطرفه، وصلى بنيته، ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. ومنها زكاة الفطر، فإذا قدر على إخراج بعض صاع، لزمه ذلك على

الصحيح، فأما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته، فلا يلزمه ذلك بغير خلاف، لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه، وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه، لأن تبعيض العتق غير محبوب للشارع بل يؤمر بتكميله بكل طريق. وأما من فاته الوقوف بعرفة في الحج، فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة، ورمي الجمار أم لا؟ بل يقتصر على الطواف والسعي، ويتحلل بعمرة على روايتين، عن أحمد أشهرهما: أنه يقتصر على الطواف والسعي، لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه، وإنما أمر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام، وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات، فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة كما لا يؤمر به المعتمر.

الحديث العاشر إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا

<span class="matn">الحديث العاشر

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا} [المؤمنون: 51] (المؤمنون: 51) ، وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 172] (البقرة: 172) ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر: أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟» . رواه مسلم.

</span><span class="matn-hr"> </span>هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وخرجه الترمذي، وقال: حسن غريب.

وفضيل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون البخاري.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب» هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود» خرجه الترمذي، وفي إسناده مقال والطيب هنا: معناه الطاهر.

والمعنى أن الله تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في

قوله: {والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون} [النور: 26] (النور: 26) ، والمراد: المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها.

وقوله " لا يقبل إلا طيبا " قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظه: «لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. . . . . . .» والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا.

وقد قيل: إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله: " «لا يقبل الله إلا طيبا» " أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها، كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث.

وقد قيل: إنه يدخل في قوله تعالى: {قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث} [المائدة: 100] (المائدة: 100) هذا كله.

وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال: {ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة} [إبراهيم: 24] (إبراهيم: 24) ، {ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة} [إبراهيم: 26] (إبراهيم: 26) ، وقال تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب} [فاطر: 10] (فاطر: 10) ، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث.

وقد قيل: إنه يدخل في ذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات أيضا، ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب، بقوله تعالى: {الذين تتوفاهم الملائكة طيبين} [النحل: 32] (النحل: 32) وإن الملائكة تقول عند الموت: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخولهم الجنة، يقولون

لهم: طبتم، وقد ورد في الحديث «أن المؤمن إذا زار أخاه في الله تقول له الملائكة: " طبت، وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا» ".

فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان، وظهر على لسانه من الذكر، وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان، وداخلة في اسمه فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل.

ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله.

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وإن أكل الحرام، يفسد العمل، ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره: " «إن الله لا يقبل إلا طيبا» " إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: {ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا} [المؤمنون: 51] وقال: {ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 172] .

والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال، وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا، فالعمل الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال، فكيف يكون العمل مقبولا؟ .

وما ذكره بعد ذلك من الدعاء، وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. وقد خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس، قال: «تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ياأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا} [البقرة: 168] (البقرة: 168) ، فقام سعد بن أبي وقاص، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد

أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عمل أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت، فالنار أولى به» .

وفي " مسند " الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضا «عن ابن عمر قال: " من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه "، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» . ويروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضا، خرجه البزار وغيره بإسناد ضعيف جدا.

وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك وزادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة، فوضع رجله في

الغرز، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور» ". ويروى من حديث عمر بنحوه بإسناد ضعيف أيضا.

وروى أبو يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام.

وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام، ومن صلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك، وفيه عن الإمام أحمد روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل، ومدح فاعله، والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة، فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني، لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق، ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط، ولا من أتى كاهنا، ولا من شرب الخمر أربعين يوما، والمراد - والله أعلم - نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد - والله أعلم - من قوله عز وجل: {إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة: 27] (المائدة: 27) . ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم.

وسئل أحمد عن معنى " المتقين " فيها، فقال: يتقي الأشياء، فلا يقع فيما لا يحل له.

وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله: خمس خصال بها تمام العمل:

الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة، لم يرتفع العمل، وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل، ولم تعرف الحق، لم تنتفع، وإذا عرفت الحق، ولم تعرف الله، لم تنتفع، وإن عرفت الله، وعرفت الحق، ولم تخلص العمل، لم تنتفع، وإن عرفت الله، وعرفت الحق، وأخلصت العمل، ولم يكن على السنة، لم تنتفع، وإن تمت الأربع، ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع.

وقال وهب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام.

وأما الصدقة بالمال الحرام، فغير مقبولة كما في " صحيح مسلم " عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» .

وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «قال ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه» وذكر الحديث.

وفي " مسند " الإمام أحمد عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يكتسب عبد مالا من حرام، فينفق منه، فيبارك فيه، ولا يتصدق به، فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن

يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث» .

ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كسب مالا حراما، فتصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه» .

خرجه ابن حبان في " صحيحه " ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة.

وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من أصاب مالا من مأثم، فوصل به رحمه، وتصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك جميعا، ثم قذف به في نار جهنم» ".

وروي عن أبي الدرداء، ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله، فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم، وكسا به أرملة.

وسئل ابن عباس عمن كان على عمل، فكان يظلم ويأخذ الحرام، ثم تاب، فهو يحج ويعتق ويتصدق منه، فقال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث وكذا قال ابن مسعود: إن الخبيث لا يكفر الخبيث، ولكن الطيب يكفر الخبيث.

وقال الحسن: أيها المتصدق على المسكين يرحمه، ارحم من قد ظلمت.

واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين:

أحدهما: أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما، عن نفسه، فهذا هو

المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه: بمعنى أنه لا يؤجر عليه، بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر، لعدم قصده ونيته، كذا قاله جماعة من العلماء، منهم ابن عقيل من أصحابنا، وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال: وجدت لقطة، أفأتصدق بها، قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبها ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب. ولو أخذ السلطان، أو بعض نوابه من بيت المال مالا يستحقه، فتصدق منه أو أعتق، أو بنى به مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس، فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه، كذلك قيل لعبد الله بن عامر أمير البصرة، وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه، وابن عمر ساكت، فطلب منه أن يتكلم، فروى له حديث " «لا يقبل الله صدقة من غلول» "، ثم قال له: وكنت على البصرة.

وقال أسد بن موسى في " كتاب الورع ": حديث الفضيل بن عياض، عن منصور، عن تميم بن مسلمة، قال: قال ابن عامر لعبد الله بن عمر: أرأيت هذا العقاب التي نسهلها، والعيون التي نفجرها، ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر: أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط؟ .

حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن أبي مليح، عن ميمون بن مهران قال: قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق: فقال مثلك مثل رجل سرق إبل حاج، ثم جاهد بها في سبيل الله، فانظر هل يقبل منه؟ .

وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع كطاوس ووهيب بن الورد

يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك، وأما الإمام أحمد رحمه الله، فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة، كالمساجد والقناطر والمصانع، فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء، اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا أشياء من ذلك بمال حرام كالمكوس والغصوب ونحوها، فحينئذ يتوقى الانتفاع بما عمل بالمال الحرام، ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم، ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك، فهو صدقة منهم، فإن هذا شبيه بالغصوب، وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد.

قال أبو الفرج بن الجوزي: رأيت بعض المتقدمين سئل عمن كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء، ثم بنى الأربطة والمساجد: هل له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إيقاف ما لا يملكه نوع سمسرة، لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين، فيرد عليهم. قال: فقلت واعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا، فما يخرج من بيت المال، فقد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقيه، ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط؟ وإن كان من الأمراء ونواب السلاطين، فيجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال، وإن كان حراما أو غصبا، فكل شيء تصرف فيه حرام، والواجب رده على من أخذ منه، أو ورثته، فإن لم يعرف رده إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة، ولم يحظ آخذه بغير الإثم. انتهى.

وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم، ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما ينسبونه إليهم من مدارس وأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه، ويخص به قوما دون قوم، فأما لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء، ثم يبني لهم

منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة، أو مارستان، ونحو ذلك كان ذلك جائزا، ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذ منه بناء محتاجا إليه في حال، يجوز البناء فيه من بيت المال، لكنه ينسبه إلى نفسه، فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا؟ وهذا كله إذا بنى على قدر الحاجة من غير سرف ولا زخرفة. وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من بيت المال، ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدع منه، وقال: إني لم أجد للبنيان في مال الله حقا. وروي عنه أنه قال: لا حاجة للمسلمين فيما أضر بيت مالهم.

واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقفا على إجازة مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه جاز، وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن من أخرج زكاته من مال مغصوب، ثم أجازه المالك، جاز وسقطت عنه الزكاة، وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله، ثم أجازه المالك جاز، ونفذ عتقه، وهو خلاف نص أحمد. وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة، فذبحها لمتعته وقرانه، ثم أجازها المالك أجزأت عنه.

الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب: أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء، منهم مالك، وأبو حنيفة، وأحمد وغيرهم، قال ابن عبد البر: ذهب الزهري ومالك والثوري، والأوزاعي، والليث إلى أن الغال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، روي ذلك عن عبادة بن

الصامت ومعاوية، والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، قال: وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان، وكذلك الغصوب انتهى.

وروي عن مالك بن دينار، قال: سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام، ولا يعرف أربابه، ويريد الخروج منه؟ قال: يتصدق به ولا أقول: إن ذلك يجزئ عنه. قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهبا.

وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئا مغصوبا: يرده إليهم، فإن لم يقدر عليهم، تصدق به كله، ولا يأخذ رأس ماله، وكذا قال فيمن باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله، قال: يتصدق بالثمن، وخالفه ابن المبارك، وقال: يتصدق بالربح خاصة وقال أحمد: يتصدق بالربح.

وكذا قال فيمن ورث مالا من أبيه، وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته: أنه يتصدق منه بمقدار الربح، ويأخذ الباقي. وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك: منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن يزيد الأنصاري.

والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنها تحفظ، ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها.

وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه، أنه يتلفه، ويلقيه في البحر، ولا يتصدق به، وقال: لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب.

والصحيح الصدقة به، لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، وإرصاده أبدا تعريض له للإتلاف، واستيلاء الظلمة عليه، والصدقة به ليست عن مكتسبه

حتى يكون تقربا منه بالخبيث، وإنما هي صدقة عن مالكه، ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا.

وقوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ !» .

هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته، وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: أحدها: إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده» خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وعنده: " دعوة الوالد على ولده ".

وروي مثله عن ابن مسعود من قوله: " ومتى طال السفر، كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان، وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء.

والثاني: حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغبرار، وهو - أيضا - من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم «رب

أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره» . «ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، خرج متبذلا متواضعا متضرعا» . وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ، فلبس خلقان ثيابه، وأخذ عكازا بيده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي، لعله أن يشفعني في ابن أخي.

الثالث: مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته، وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما.

«وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه» ، «ورفع

يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه، عن منكبيه» .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة، فمنها أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر، وفعله لما ركب راحلته.

وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بأصبعه، منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه وقال ابن عباس وغيره: هذا هو الإخلاص في الدعاء وقال ابن سيرين: إذا أثنيت على الله، فأشر بأصبع واحدة.

ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها، وجعل بطونهما مما يلي وجهه. وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة، منهم الجوزجاني.

وقال بعض السلف: الرفع على هذا الوجه تضرع.

ومنها عكس ذلك، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا، وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك، وقال بعضهم: الرفع على هذا الوجه استجارة بالله عز وجل، واستعاذة به، منهم: ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وروي «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه» .

ومنها رفع يديه، جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث، وعن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل.

ومنها عكس ذلك، وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطنهما مما يلي الأرض وفي " صحيح مسلم " عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء» . وخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه: " «فبسط يديه، وجعل ظاهرهما مما يلي السماء» " وخرجه أبو داود ولفظه: استسقى هكذا يعني: مد يديه، وجعل بطونهما مما يلي الأرض. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال ثندوته، وجعل بطون كفيه مما يلي

الأرض» . وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة. وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة. وقال الحميدي: هذا هو الابتهال.

والرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء، وخرج البزار من حديث عائشة مرفوعا: " «إذا قال العبد: يا رب أربعا، قال الله: لبيك عبدي، سل تعطه» ".

وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة: أن «قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فقال: اجثوا على الركب، وقولوا: يا رب يا رب ورفع السبابة إلى السماء، فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم» .

وفي " المسند " وغيره عن الفضل بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتضرع، وتخشع وتمسكن، وتقنع يديك - يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهك - وتقول: يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج» ".

وقال يزيد الرقاشي عن أنس: ما من عبد يقول: يا رب يا رب يا رب، إلا قال له ربه: " لبيك لبيك ".

ثم روي عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما كانا يقولان: اسم الله الأكبر رب رب.

وعن عطاء قال: ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات، إلا نظر الله إليه، فذكر ذلك للحسن، فقال: أما تقرءون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار - ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار - ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار - ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد - فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم} [آل عمران: 191 - 195] (آل عمران: 191 - 195) .

ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة: 201] (البقرة: 201) ، {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة: 286] (البقرة: 286) ، وقوله: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} [آل عمران: 8] (آل عمران: 8) . ومثل هذا في القرآن كثير.

وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء: يا سيدي، فقالا: يقول: يا رب. زاد مالك: كما قالت الأنبياء في دعائهم.

وأما ما يمنع إجابة الدعاء، فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلا

وشربا ولبسا وتغذية، وقد سبق حديث ابن عباس في هذا المعنى أيضا، وأن «النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: " أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة» " فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء.

وروى عكرمة بن عمار: حدثنا الأصفر، قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها، ومن أين خرجت.

وعن وهب بن منبه قال: من سره أن يستجيب الله دعوته، فليطب طعمته.

وعن سهل بن عبد الله قال: من أكل الحلال أربعين صباحا أجيبت دعوته. وعن يوسف بن أسباط قال: بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: " «فأنى يستجاب لذلك» " معناه: كيف يستجاب له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الاستجابة، ومنعها بالكلية، فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه، وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا، وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار، وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار، وانطبقت

الصخرة عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها، أجيبت دعوتهم.

وقال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل، كمثل الذي يرمي بغير وتر. وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء، ثم تلا قوله تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} [فاطر: 10] (فاطر: 10) .

وعن عمر قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح.

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح.

وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير، وقيل لسفيان: لو دعوت الله؟ قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء.

وقال الليث: رأى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا، فقال موسى: أي رب عبدك دعاك حتى رحمته، وأنت أرحم الراحمين، فما صنعت في حاجته؟ فقال: يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي.

وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا معناه.

وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاء، فخرجوا مخرجا، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة،

وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا.

وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة، وقد سددت طرقها بالمعاصي، وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال:

نحن ندعو الإله في كل كرب ... ثم ننساه عند كشف الكروب

كيف نرجو إجابة لدعاء ... قد سددنا طريقها بالذنوب

الحديث الحادي عشر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

<span class="matn">الحديث الحادي عشر

عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: «حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح.

</span><span class="matn-hr"> </span>هذا الحديث خرجه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن حبان في " صحيحه " والحاكم من حديث بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي، وصححه الترمذي، وأبو الحوراء السعدي، قال الأكثرون: اسمه ربيعة بن شيبان، ووثقه النسائي وابن حبان، وتوقف أحمد في أن أبا الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان، ومال إلى التفرقة بينهما، وقال الجوزجاني: أبو الحوراء مجهول لا يعرف.

وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر، وعند الترمذي

وغيره زيادة في هذا الحديث وهي " فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة " ولفظ ابن حبان: " فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة ".

وقد خرجه الإمام أحمد بإسناد فيه جهالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفا على أنس.

وخرجه الطبراني من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، قال الدارقطني: وإنما يروى هذا من قول ابن عمر، وعن عمر، ويروى عن مالك من قوله. انتهى.

ويروى بإسناد ضعيف، عن عثمان بن عطاء الخراساني - وهو ضعيف -، عن أبيه، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: " إذا أردت أمرا، فضع يدك على صدرك، فإن القلب يضطرب للحرام، ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة» ". وقد روي عن عطاء الخراساني مرسلا.

وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه: «قيل له: فمن الورع؟ قال: " الذي يقف عند الشبهة» "

وقد روي هذا الكلام موقوفا على جماعة من الصحابة: منهم عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء، وعن ابن مسعود، قال: ما تريد إلى ما يريبك وحولك أربعة آلاف لا تريبك؟ ! وقال عمر: دعوا الربا والريبة، يعني: ما ارتبتم فيه، وإن لم تتحققوا أنه ربا.

ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب - والريب: بمعنى القلق والاضطراب - بل تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك.

وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا، ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه.

وقال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء، فدعه. وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله.

قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتر السكر فيما قبلك، فاشتراه من رجل، فلم يأت عليه إلا قليل فإذا فيما اشتراه ربح ثلاثين ألفا، قال: فأتى صاحب السكر، فقال: يا هذا إن غلامي كان قد كتب إلي، فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك، فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن، وقد طيبته لك، قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه، فقال: يا هذا إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع، قال: فما زال به حتى رده عليه.

وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق، وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب.

وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا.

وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة، فوجدت الطعام مبغضا فحبسته، فزاد الطعام، فازددت فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا، وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي، فتصدق بجميع ثمن الطعام على فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك.

وتنزه يزيد بن زريع عن خمسائة ألف من ميراث أبيه، فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، وكان يزيد يعمل الخوص، ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله.

وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، فرأى سحابا في الخريف فكرهه، فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين؟ فآلى أن لا يربح فيه شيئا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر: جزاك الله خيرا.

وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد في رواية

عنه فيمن أجر ما استأجره بربح: إنه يتصدق بالربح، وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب: إنه يتصدق به، وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة قبل صلاحها بشرط القطع، ثم تركها حتى بدا صلاحها: إنه يتصدق بالزيادة، وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب، لأن الصدقة بالشبهات مستحب.

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم، فقالت: إنما هي أيام قلائل فما رابك، فدعه يعني ما اشتبه عليك: هل هو حلال أو حرام، فاتركه، فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصد هو.

وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل، لأنه أبعد عن الشبهة، ولكن المحققين من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء، فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» ولا سيما إن كان شكه في الصلاة، فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي

عنه، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك.

وإن كان للرخصة معارض، إما من سنة أخرى، أو من عمل الأمة بخلافها، فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس، واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة، فهو الحق، وما عداه فهو باطل.

وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة، ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه، فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا» .

وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء، ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته، ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه، فيضربها، فلا يفعل.

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا، ويشترط الخوصة: يعني التي تربط بها جرزة البقل، فقال أحمد: أيش هذه المسائل؟ ! قيل له:

إنه إبراهيم بن أبي نعيم، فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم، فنعم هذا يشبه ذاك.

وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سمنا، فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع، وكان الإمام أحمد لا يستمد من محابر أصحابه، وإنما يخرج معه محبرته يستمد منها، واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته، فقال له: اكتب فهذا ورع مظلم، واستأذنه آخر في ذلك فتبسم، فقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا، وهذا قاله على وجه التواضع وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع، وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة، ويقدم على الشبهات من غير توقف.

وقوله صلى الله عليه وسلم " «فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة» " يعني: أن الخير تطمئن به القلوب، والشر ترتاب به، ولا تطمئن إليه، وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وسيأتي مزيد لهذا الكلام على حديث النواس بن سمعان إن شاء الله تعالى.

وخرج ابن جرير بإسناده عن قتادة، عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية:

{فامشوا في مناكبها} [الملك: 15] (الملك: 15) ثم قال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله، قالت: مناكبها: جبالها، فكأنما سفع في وجهه، ورغب في جاريته، فسألهم، فمنهم من أمره، ومنهم من نهاه، فسأل أبا الدرداء، فقال: الخير طمأنينة والشر ريبة، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وقوله في الرواية الأخرى: " «إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة» " يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما قال في حديث وابصة: " «وإن أفتاك الناس وأفتوك» " وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق، وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة، فلا تسكن القلوب إليه، بل تنفر منه.

ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه، عرفوا أنه صادق، وأنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة، عرفوا أنه كاذب، وأنه جاء بالباطل، وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه: يا وبر يا وبر، لك أذنان وصدر، وإنك لتعلم يا عمرو، فقال: والله إني لأعلم أنك تكذب.

وقال بعض المتقدمين: صور ما شئت في قلبك، وتفكر فيه، ثم قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهما، عرفت الحق من الباطل، والصدق من الكذب، قال: كأنك تصور محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن فتقرأ {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس} [البقرة: 164] الآية (البقرة: 164) ، ثم تتصور ضد محمد صلى الله عليه وسلم، فتجده مسيلمة، فتتفكر فيما جاء به فتقرأ:

ألا يا ربة المخدع 26 قد هيئ لك المضجع يعني قوله لسجاح حين تزوج بها، قال: فترى هذا - يعني القرآن - رصينا عجيبا، يلوط بالقلب، ويحسن في السمع، وترى ذا - يعني قول مسيلمة - باردا غثا فاحشا، فتعلم أن محمدا حق أتي بوحي، وأن مسيلمة كذاب أتي بباطل.