الحديث الثالث والأربعون ألحقوا الفرائض بأهلها

<span class="matn">الحديث الثالث والأربعون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض، فلأولى رجل ذكر» . خرجه البخاري ومسلم.

</span><span class="matn-hr"> </span>هذا الحديث الذي زعم بعض شراح هذه الأربعين أن الشيخ رحمه الله أغفله، فإنه مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها، وهذا الحديث خرجاه من رواية وهيب، وروح بن القاسم، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس وخرجه مسلم من رواية معمر، ويحيى بن أيوب، عن ابن طاوس أيضا. وقد رواه الثوري، وابن عيينة وابن جريج وغيرهم، عن ابن طاوس عن أبيه مرسلا من غير ذكر ابن عباس، ورجح النسائي إرساله. وقد اختلف العلماء في معنى قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» : فقالت طائفة: المراد بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، والمراد: أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله لهم، فما بقي بعد هذه الفروض، فيستحقه أولى الرجال، والمراد بالأولى الأقرب، كما يقال: هذا

يلي هذا، أي يقرب منه، فأقرب الرجال هو أقرب العصبات، فيستحق الباقي بالتعصيب، وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة، منهم الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، نقله عنهما إسحاق بن منصور، وعلى هذا، فإذا اجتمع بنت وأخت وعم وابن عم أو ابن أخ، فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت العصبة، وهذا قول ابن عباس، وكان يتمسك بهذا الحديث، ويقر بأن الناس كلهم على خلافه، وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضا. وقال إسحاق: إذا كان مع البنت والأخت عصبة، فالعصبة أولى، وإن لم يكن معها أحد، فالأخت لها الباقي، وحكي عن ابن مسعود أنه قال: البنت عصبة من لا عصبة له، ورد بعضهم هذا، وقال: لا يصح عن ابن مسعود. وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس، ثم رجعا عنه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر، وعلي، وعائشة، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وتابعهم سائر العلماء. وروى عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج: سألت ابن طاوس عن ابنة وأخت، فقال: كان أبي يذكر عن ابن عباس، عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، وكان طاوس لا يرضى بذلك الرجل، قال: وكان أبي يشك فيها، ولا يقول فيها شيئا، وقد كان يسأل عنها. والظاهر - والله أعلم - أن مراد طاوس هو هذا الحديث، فإن ابن عباس لم يكن عنده نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث الأخت مع البنت، إنما كان يتمسك بمثل عموم هذا الحديث. وما ذكره طاوس أن ابن عباس رواه عن رجل وأنه لا يرضاه، فابن عباس أكثر رواياته للحديث عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول قد رضي الله عنهم،

وأثنى عليهم، فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاوس. وفي " صحيح " البخاري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل، قال: «جاء رجل إلى أبي موسى، فسأله عن ابنة وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقال: للابنة النصف، وللأخت ما بقي وائت ابن مسعود فسيتابعني، فأتى ابن مسعود، فذكر ذلك له، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي، فللأخت، قال: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» . وفيه أيضا عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة، والنصف للأخت، ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكره. وخرجه أبو داود من وجه آخر عن الأسود، وزاد فيه: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. واستدل ابن عباس لقوله بقول الله عز وجل: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] [النساء: 176] وكان يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ يعني أن الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولد، وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت. والصواب قول عمر والجمهور، ولا دلالة في هذه الآية على خلاف ذلك؛ لأن المراد بقوله: {فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] بالفرض، وهذا مشروط بعدم الولد

بالكلية، ولهذا قال بعده: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} [النساء: 176] [النساء: 176] يعني بالفرض، والأخت الواحدة إنما تأخذ النصف مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى، فكذلك الأختان فصاعدا إنما يستحقون الثلثين مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى، فإن كان هناك ولد، فإن كان ذكرا، فهو مقدم على الإخوة مطلقا ذكورهم وإناثهم، وإن لم يكن هناك ولد ذكر، بل أنثى فالباقي بعد فرضها يستحقه الأخ مع أخته بالاتفاق، فإذا كانت الأخت لا يسقطها أخوها؛ فكيف يسقطها من هو أبعد منه من العصبات كالعم وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطا لها، فيتعين تقديمها عليه، لامتناع مشاركته لها، فمفهوم الآية أن الولد يمنع أن يكون للأخت النصف بالفرض، وهذا حق ليس مفهوما أن الأخت تسقط بالبنت، ولا تأخذ ما فضل من ميراثها، يدل عليه قوله تعالى: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] [النساء: 176] ، وقد أجمعت الأمة على أن الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرث من مال أخته ما فضل عن البنت أو البنات، وإنما وجود الولد الأنثى يمنع أن يحوز الأخ ميراث أخته كله، فكما أن الولد إن كان ذكرا، منع الأخ من الميراث، وإن كان أنثى، لم يمنعه الفاضل عن ميراثها، وإن منعه حيازة الميراث، فكذلك الولد إن كان ذكرا منع الأخت الميراث بالكلية، وإن كان أنثى منعت الأخت أن يفرض لها النصف، ولم يمنعها أن تأخذ ما فضل عن فرضها والله أعلم.

وأما قوله: «فما أبقت الفرائض، فلأولى رجل ذكر» ، فقد قيل: إن المراد به العصبة البعيد خاصة، كبني الإخوة والأعمام وبنيهم، دون العصبة القريب؛ بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريبا، كالأولاد والإخوة بالاتفاق، فكذلك الأخت مع البنت بالنص الدال عليه. وأيضا فإنه يخص منه هذه الصور بالاتفاق، وكذلك يخص منه المعتقة مولاة النعمة بالاتفاق، فتخص منه صورة الأخت مع البنت بالنص.

وقالت طائفة آخرون: المراد بقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» ما يستحقه ذوو الفروض في الجملة، سواء أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم، والمراد بقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر» العصبة الذي ليس له فرض بحال، ويدل عليه أنه قد روي الحديث بلفظ آخر، وهو: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله» فدخل في ذلك كل من كان من أهل الفروض بوجه من الوجوه، وعلى هذا فما تأخذه الأخت مع أخيها، أو ابن عمها إذا عصبها هو داخل في هذه القسمة؛ لأنها من أهل الفرائض في الجملة، فكذلك ما تأخذه الأخت مع البنت. وقالت فرقة أخرى: المراد بأهل الفرائض في قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» ، وقوله: «اقسموا المال بين أهل الفرائض» جملة من سماه الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم، فإن كل ما يأخذه الورثة، فهو فرض فرضه الله لهم، سواء كان مقدرا أو غير مقدر، كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد: {فريضة من الله} [النساء: 11] [النساء: 11] ، وفيهم ذو فرض وعصبة، وكما قال: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 7] [النساء: 7] وهذا يشمل العصبات وذوي الفروض، فكذلك قوله: «اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله» يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله، فإن قسم على ذلك ثم فضل منه شيء، فيختص بالفاضل أقرب الذكور من الورثة، وكذلك إن لم يوجد في كتاب الله تصريح بقسمته بين من سماه الله من الورثة، فيكون المال حينئذ لأولى رجل ذكر منهم. فهذا الحديث مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يصرح به القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبين أيضا لكيفية توريث بقية

العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن، فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن، انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات.

ونحن نذكر حكم توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله في أول سورة النساء، وحكم توريث الإخوة من الأبوين، أو من الأب، كما ذكره الله في آخر السورة المذكورة. فأما الأولاد، فقد قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] [النساء: 11] ، فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدخل في ذلك الأولاد، وأولاد البنين باتفاق العلماء، فمتى اجتمع من الأولاد إخوة وأخوات، اقتسموا الميراث على هذا الوجه عند الأكثرين، فلو كان هناك بنت للصلب أو ابنتان، وكان هناك ابن ابن مع أخته اقتسما الباقي أثلاثا؛ لدخولهم في هذا العموم. هذا قول جمهور العلماء، منهم عمر وعلي وزيد وابن عباس، وذهب إليه عامة العلماء، والأئمة الأربعة. وذهب ابن مسعود إلى أن الباقي بعد استكمال بنات الصلب الثلثين كله لابن الابن، ولا يعصب أخته، وهو قول علقمة وأبي ثور وأهل الظاهر، فلا يعصب عندهم الولد أخته إلا أن يكون لها فريضة لو انفردت عنه، فكذلك قالوا فيما إذا كان هناك بنت وأولاد ابن ذكور وإناث، إن الباقي لجميع ولد الابن، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. وقال ابن مسعود في بنت وبنات ابن وبني ابن: للبنت النصف والباقي بين ولد الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن تزيد المقاسمة بنات الابن على السدس، فيفرض لهن السدس، ويجعل الباقي لبني الابن، وهذا قول أبي ثور. وأما الجمهور، فقالوا: النصف الباقي لولد الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين

عملا بعموم الآية، وعندهم أن الولد وإن نزل يعصب من في درجته بكل حال، سواء كان للأنثى فرض بدونه أو لم يكن، يعصب من أعلى منه من الإناث إلا بشرط أن لا يكون لها فرض بدونه، ولا يعصب من أسفل منه بكل حال. ثم قال تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] . فهذا حكم انفراد الإناث من الأولاد أن للواحدة النصف، ولما فوق الأنثيين الثلثان، ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الابن عند عدمهن، فإن اجتمعن فإن استكمل بنات الصلب الثلثين، فلا شيء لبنات الابن المنفردات، وإن لم يستكمل البنات الثلثين، بل كان ولد الصلب بنتا واحدة، ومعها بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين؛ لئلا يزيد فرض البنات على الثلثين، وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره، وهو قول عامة العلماء، إلا ما روي عن ابن مسعود وسلمان بن ربيعة أنه لا شيء لبنات الابن، وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود لما بلغه قوله في ذلك. وإنما أشكل على العلماء حكم ميراث البنتين، فإن لهما الثلثين بالإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره، وما حكي فيه عن ابن عباس أن لهما النصف، فقد قيل: إن إسناده لا يصح، والقرآن يدل على خلافه، حيث قال: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] [النساء: 11] ، فكيف تورث أكثر من واحدة النصف؟ وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين يدل على توريث البنت الثلثين بطريق الأولى. وخرج الإمام أحمد، وأبو داود والترمذي من حديث جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» ،

ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين} [النساء: 11] ، فلهذا اضطرب الناس في هذا، وقال كثير من الناس فيه أقوالا مستبعدة. ومنهم من قال: استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين، فإنه قال تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} [النساء: 176] ، واستفيد حكم ميراث أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين. ومنهم من قال: البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن، فلأن يكون لها الثلث مع أختها أولى، وسلك بعضهم مسلكا آخر، وهو أن الله تعالى ذكر حكم توريث اجتماع الذكور والإناث من الأولاد، وذكر حكم توريث الإناث إذا انفردن عن الذكور، ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث، وجعل حكم الاجتماع أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، فإن اجتمع مع الابن ابنتان فصاعدا، فله مثل نصيب اثنتين منهن، وإن لم يكن معه إلا ابنة واحدة، فلهما الثلثان ولها الثلث، وقد سمى الله ما يستحقه الذكر حظ الأنثيين مطلقا، وليس الثلثان حظ الأنثيين في حال اجتماعهما مع الذكر، لأن حظهما حينئذ النصف، فتعين أن يكون الثلثان حظهما حال الانفراد. وبقي هاهنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره، وهو حكم انفراد الذكور من الولد، وهذا مما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس: «فما بقي، فلأولى رجل ذكر» ، فإن هذا القسم قد بقي ولم يصرح بحكمه في القرآن، فيكون المال حينئذ لأقرب الذكور من الولد والأمر على هذا، فإنه لو اجتمع ابن وابن ابن، لكان المال كله للابن، ولو كان ابن ابن وابن ابن ابن، لكان المال كله لابن الابن على مقتضى حديث ابن عباس، والله أعلم.

ثم ذكر تعالى حكم ميراث الأبوين، فقال

{ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: 11] ، فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان للولد المتوفى ولد، وسواء في الولد الذكر والأنثى، وسواء فيه ولد الصلب وولد الابن، هذا كالإجماع من العلماء وقد حكى بعضهم عن مجاهد فيه خلافا، فمتى كان للميت ولد، أو ولد ابن، وله أبوان، فلكل واحد من أبويه السدس فرضا، ثم إن كان الولد ذكرا، فالباقي بعد سدسي الأبوين له، وربما دخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» . وأقرب العصبات الابن، وإن كان الولد أنثى فإن كانتا اثنتين فصاعدا، فالثلثان لهن، ولا يفضل من المال شيء، وإن كانت بنتا واحدة، فلها النصف، ويفضل من المال سدس آخر، فيأخذه الأب بالتعصيب، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» ، فهو أولى رجل ذكر عند فقد الابن؛ إذ هو أقرب من الأخ وابنه والعم وابنه. ثم قال تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] ، يعني إذا لم يكن للميت ولد، وله أبوان يرثانه، فلأمه الثلث، فيفهم من ذلك أن الباقي بعد الثلث للأب؛ لأنه أثبت ميراثه لأبويه، وخص الأم من الميراث بالثلث، فعلم أن الباقي للأب، ولم يقل: فللأب - مثلا - ما للأم؛ لئلا يوهم أن اقتسامهما المال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوة، إذا كان فيهم ذكور وإناث. وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين وهما: زوج وأبوان، وزوجة وأبوان، فإن عمر قضى أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال، وما بقي بعد فرضهما في المسألتين، فللأم ثلثه، والباقي للأب، وتابعه على ذلك جمهور الأمة.

وقال ابن عباس بل للأم الثلث كاملا، تمسكا بقوله: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] . وقد قيل في جواب هذا: إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين: أحدهما: أن لا يكون للولد المتوفى ولد، والثاني: أن يرثه أبواه، أي أن ينفرد أبواه بميراثه، فما لم ينفرد أبواه بميراثه، فلا تستحق الأم الثلث، وإن لم يكن للمتوفى ولد. وقد يقال - وهو أحسن -: إن قوله: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] أي: مما ورثه الأبوان، ولم يقل: فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس، فالمعنى أنه إذا لم يكن له ولد، وكان لأبويه من ماله ميراث، فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان، ويبقى الباقي للأب. ولهذا السر والله أعلم حيث ذكر الله الفروض المقدرة لأهلها، قال فيها: مما ترك، أو ما يدل على ذلك، كقوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] ، ليبين أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون، وحيث ذكر ميراث العصبات، أو ما يقتسمه الذكور والإناث على وجه التعصيب كالأولاد والإخوة لم يقيده بشيء من ذلك، ليبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله بل، تارة يكون جميع المال، وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة، وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له، ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحض، كما في ميراثهما مع الولد، ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر والأنثى، ويأخذ مثلي ما تأخذه الأنثى، بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرض، والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصيب، قال: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] يعني أن القدر الذي يستحقه

الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضا، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب، وهذا مما فتح الله به، ولا أعلم أحدا سبق إليه، ولله الحمد والمنة.

ثم قال تعالى: {فإن كان له إخوة فللأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] يعني: للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي يقتسمها الورثة، ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم، ولا شك أنه إذا اجتمع أم وإخوة ليس معهم أب، فإن للأم السدس، والباقي للإخوة ويحجبها الأخوان فصاعدا عند الجمهور. وأما إن كان مع الأم والإخوة أب، فقال الأكثرون: يحجب الإخوة الأم ولا يرثون، وروي عن ابن عباس أنهم يرثون السدس الذي حجبوا عنه الأم بالفرض كما يرث ولد الأم مع الأم بالفرض. وقد قيل: إن هذا مبني على قوله: إن الكلالة من لا ولد له خاصة، ولا يشترط للكلالة فقد الوالد، فيرث الإخوة مع الأب بالفرض. ومن العلماء المتأخرين من قال: إذا كان الإخوة محجوبين بالأب، فلا يحجبون الأم عن شيء، بل لها حينئذ الثلث، ورجحه الإمام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، وقد يؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السلف: من لا يرث لا يحجب، وقد قال نحوه أحمد والخرقي، لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على أن المراد من ليس له أهلية بالكلية، كالكافر والرقيق، دون من يرث لانحجابه بمن هو أقرب منه، والله أعلم. وقد يشهد للقول بأن الإخوة إذا كانوا محجوبين لا يحجبون الأم أن الله تعالى قال: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] ولم يذكر الأب، فدل على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة، فيكون الباقي بعد السدس كله لهم، وهذا ضعيف، فإن الإخوة قد يكونون من أم، فلا يكون لهم سوى الثلث، والله تعالى أعلم.

اعلم أن الله تعالى ذكر حكم ميراث الأبوين، ولم يذكر الجد ولا الجدة، فأما الجدة، فقد قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنه ليس لهما في كتاب الله شيء، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، وأن فرضها إنما ثبت بالسنة. وقيل: إن السدس طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بفرض، كذا روي عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب. وقد روي عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف أنها بمنزلة الأم عند فقد الأم ترث ميراث الأم، فترث الثلث تارة، والسدس أخرى، وهذا شذوذ، ولا يصح إلحاق الجدة، بالجد لأن الجد عصبة يدلي بعصبة، والجدة ذات فرض تدلي بذات فرض فضعفت، وقد قيل: إنه ليس لها فرض بالكلية، وإنما السدس طعمة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت طائفة ممن يرى الرد على ذوي الفروض: إنه لا يرد على الجدة لضعف فرضها، وهو رواية عن أحمد. وأما الجد، فاتفق العلماء على أنه يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة من قبل، فيرث مع الولد السدس بالفرض، ومع عدم الولد يرث بالتعصيب، وإن بقي شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب أيضا عملا بقوله: «فما أبقت الفرائض، فلأولى رجل ذكر» . ولكن اختلفوا إذا اجتمع أم وجد مع أحد الزوجين، فروي عن طائفة من الصحابة أن للأم ثلث الباقي كما لو كان معها الأب كما سبق، روي ذلك عن عمر، وابن مسعود كذا نقله بعضهم، ومنهم من قال: إنما روي عن عمر، وابن مسعود في زوج وأم وجد أن للأم ثلث الباقي. وروي عن ابن مسعود رواية أخرى: أن النصف الفاضل بين الجد والأم

نصفان، وأما في زوجة وأم وجد، فروي عن ابن مسعود رواية شاذة: إن للأم ثلث الباقي، والصحيح عنه كقول الجمهور: إن لها الثلث كاملا، وهذا يشبه تفريق ابن سيرين في الأم مع الأب أنه إن كان معهما زوج، للأم ثلث الباقي، وإن كان معها زوجة، فللأم الثلث. وجمهور العلماء على أن الأم لها الثلث مع الجد مطلقا، وهو قول علي وزيد، وابن عباس، والفرق بين الأم مع الأب والجد أنها مع الأب يشملها اسم واحد، وهما في القرب سواء إلى الميت، فيأخذ الذكر منهما مثل حظ الأنثيين كالأولاد والإخوة، وأما الأم مع الجد، فليس يشملها اسم واحد، والجد أبعد من الأب، فلا يلزم مساواته به في ذلك. وأما إن اجتمع الجد مع الإخوة، فإن كانوا لأم سقطوا به، لأنهم إنما يرثون من الكلالة، والكلالة: من لا ولد له ولا والد، إلا رواية شذت عن ابن عباس. وأما إن كانوا لأب أو لأبوين، فقد اختلف العلماء في حكم ميراثهم قديما وحديثا، فمنهم من أسقط الإخوة بالجد مطلقا، كما أسقطوه بالأب وهذا قول الصديق، ومعاذ، وابن عباس وغيرهم، واستدلوا بأن الجد أب في كتاب الله عز وجل، فيدخل في مسمى الأب في المواريث، كما أن ولد الولد ولد، ويدخل في مسمى الولد عند عدم الولد بالاتفاق، وبأن الإخوة إنما يرثون مع الكلالة، فيحجبهم الجد كالإخوة من الأب، وبأن الجد أقوى من الإخوة، لاجتماع الفرض والتعصيب له من جهة واحدة، فهو كالأب، وحينئذ فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فما بقي فلأولى رجل ذكر» . ومنهم من شرك بين الإخوة والجد وهو قول كثير من الصحابة، وأكثر الفقهاء بعدهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في الميراث، وكان من السلف من يتوقف في حكمهم ولا يجيب فيهم بشيء؛ لاشتباه أمرهم

وإشكاله، ولولا خشية الإطالة لبسطنا القول في هذه المسألة، ولكن ذلك يؤدي إلى الإطالة جدا.

وأما حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب، فقد ذكره الله تعالى في آخر سورة النساء في قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] [النساء: 176] والكلالة مأخوذة من تكلل النسب وإحاطته بالميت، وذلك يقتضي انتفاء الانتساب مطلقا من العمودين الأعلى والأسفل، وتنصيصه تعالى على انتفاء الوالد تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الأولى، لأن انتساب الولد إلى والده أظهر من انتسابه إلى ولده، فكان ذكر عدم الولد تنبيها على عدم الوالد بطريق الأولى، وقد قال أبو بكر الصديق: الكلالة: من لا ولد له ولا والد، وتابعه جمهور الصحابة والعلماء بعدهم، وقد روي ذلك مرفوعا من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو داود في " المراسيل " وخرجه الحاكم من رواية عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا، وصححه، ووصله بذكر أبي هريرة ضعيف. فقوله: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] يعني: إذا لم يكن للميت ولد بالكلية لا ذكر ولا أنثى، فللأخت - حينئذ - النصف مما ترك فرضا، ومفهوم هذا أنه إذا كان له ولد فليس للأخت النصف فرضا، ثم إن كان الولد ذكرا، فهو أولى بالمال كله لما سبق تقريره في ميراث الأولاد الذكور إذا انفردوا، فإنهم أقرب العصبات، وهم يسقطون الإخوة، فكيف لا يسقطون

الأخوات؟ وأيضا فقد قال تعالى: {وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176] ، وهذا يدخل فيه ما إذا كان هناك ذو فرض كالبنات وغيرهن، فإذا استحق الفاضل ذكور الإخوة مع الأخوات، فإذا انفردوا، فكذلك يستحقونه وأولى، وإن كان الولد أنثى فليس للأخت هنا النصف بالفرض، ولكن لها الباقي بالتعصيب عند جمهور العلماء، وقد سبق ذكر ذلك والاختلاف فيه، فلو كان هناك ابن لا يستوعب المال كله وأخت، مثل ابن نصفه حر عند من يورثه نصف الميراث، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء، فهل يقال: إن الابن هنا يسقط نصف فرض الأخت، فترث معه الربع فرضا، أم يقال: إنه يصير كالبنت، فتصير الأخت معه عصبة، كما تصير مع الأخت، لكنه يسقط نصف تعصيبها فتأخذ معه النصف الباقي بالتعصيب؟ هذا محتمل، وفي هذه المسألة لأصحابنا وجهان.

وقوله تعالى: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] ، يعني أن الأخ يستقل بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى؛ فإن كان لها ولد ذكر، فهو أولى من الأخ بغير إشكال، فإنه أولى رجل ذكر، وإن كان أنثى فالباقي بعد فرضها يكون للأخ، لأنه أولى رجل ذكر، ولكن لا يستقل بميراثها حينئذ، لأنه كما إذا لم يكن لها ولد. وقوله: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} [النساء: 176] يعني أن فرض الثنتين الثلثان، كما أن فرض الواحدة النصف، فهذا كله في حكم انفراد الإخوة والأخوات. وأما حكم اجتماعهم، فقد قال تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176] فدخل في ذلك ما إذا كانوا منفردين، وأما إذا كان

هناك ذو فرض من الأولاد أو غيرهم، كأحد الزوجين أو الأم أو الإخوة من الأم، فيكون الفاضل عن فروضهم للإخوة والأخوات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد تبين بما ذكرناه أن وجود الولد إنما يسقط فرض الأخوات من الأبوين أو الأب، ولا يسقط توريثهن بالتعصيب مع أخواتهن بالإجماع، ولا تعصيبهن بانفرادهن مع البنات عند الجمهور، فالكلالة شرط لثبوت فرض الأخوات، لا لثبوت ميراثهن، كما أنه ليس بشرط لميراث ذكورهم بالإجماع، وهذا بخلاف ولد الأم، فإن انتفاء الكلالة أسقطت فروضهم، وإذا أسقطت فروضهم، سقطت مواريثهم؛ لأنه لا تعصيب لهم بحال لإدلائهم بأنثى والأخوات للأبوين أو للأب يدلون بذكر، فيرثن بالتعصيب مع إخوتهن بالاتفاق، وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور. وإذا كان الولد مسقطا لفرض ولد الأبوين، أو الأب دون أصل توريثهم بغير الفرض، فقد يقال: إن الله تعالى إنما خص انتفاء الولد في قوله: {ليس له ولد} [النساء: 176] ، ولم يذكر انتفاء الوالد والأب؛ لأنه كان يدخل فيه الجد، والجد لا يسقط ميراث الإخوة بالكلية، وإنما يشتركون معه في الميراث، تارة بالفرض وتارة بغيره، وهذا على قول من يقول: إن الجد لا يسقط الإخوة - وهم الجمهور - ظاهر، وهذا كله في انفراد ولد الأبوين أو الأب، فإن اجتمعوا، فإن العصبات من ولد الأبوين يسقطون ولد الأب كلهم بغير خلاف حتى في الأخت من الأبوين مع البنت عند من يجعلها عصبة يسقط بها الأخ من الأبوين. وفي " المسند " و " الترمذي " و " ابن ماجه " عن علي قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» .

وقال عمرو بن شعيب: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأخ للأب والأم أولى بالكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب» ، وهذا أيضا مما يدخل في قوله عليه السلام: «فما بقي فلأولى رجل ذكر» . والتحقيق في ذلك أن كل ما دل عليه القرآن، ولو بالتنبيه، فليس هو مما أبقته الفرائض، بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة في القرآن بأهلها، كتوريث الأولاد ذكورهم وإناثهم الفاضل عن الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتوريث الإخوة ذكورهم وإناثهم كذلك، ودل ذلك بطريق التنبيه على أن الباقي يأخذه الذكر منهم عند الانفراد بطريق الأولى ودل أيضا بالتنبيه على أن الأخت تأخذ الباقي مع البنت كما كانت تأخذه مع أخيها، ولا يقدم عليها من هو أبعد منها كابن الأخ والعم وابنه، فإن أخاها إذا لم يسقطها فكيف يسقطها من هو أبعد منه؟ فهذا كله من باب إلحاق الفرائض بأهلها، ومن باب قسمة المال بين أهل الفرائض على كتاب الله.

وأما من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن، كابن الأخ والعم وابنه، فإنما دخل في عمومات مثل قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] [الأنفال: 75] ، وقوله: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 33] [النساء: 33] ، فهذا يحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث، أعني حديث ابن عباس، فإذا لم يوجد للمال وارث غيرهم، انفردوا به، ويقدم منهم

الأقرب فالأقرب، لأنه أولى رجل ذكر، وإن وجدت فروض لا تستغرق المال، كأحد الزوجين أو الأم، أو ولد الأم، أو بنات منفردات، أو أخوات منفردات، فالباقي كله لأولى ذكر من هؤلاء. ولهذا لو كان هؤلاء إخوة رجالا ونساء، لاختص به رجالهم دون نسائهم، بخلاف الأولاد والإخوة، فإنه يشترك في الباقي، أو في المال كله ذكورهم وإناثهم بنص القرآن، والحديث إنما دل على توريث الذين يختص ذكورهم دون إناثهم، وهم من عدا الأولاد والإخوة، فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب الله، وفي حديث ابن عباس. وأما ذوو الفروض، فقد ذكرنا حكم مواريثهم، ولم يبق منهم إلا الزوجان والإخوة للأم، فأما الزوجان فيرثان بسبب عقد النكاح. ولما كان بين الزوجين من الألفة والمودة والتناصر والتعاضد ما بين الأقارب، جعل ميراثهما كميراث الأقارب، وجعل للذكر منهما مثلا ما للأنثى؛ لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد النفع بالإنفاق والنصرة. وأما ولد الأم، فإنهم ليسوا من قبيلة الرجل، ولا عشيرته، وإنما هم في المعنى من ذوي رحمه، ففرض الله لواحدهم السدس، ولجماعتهم الثلث صلة، وسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم، حيث لم يكن لذكرهم زيادة على إناثهم في الحياة من المعاضدة والمناصرة، كما بين أهل القبيلة والعشيرة الواحدة، فسوى بينهم في الصلة، ولهذا لم تشرع الوصية للأجانب بزيادة على الثلث، بل كان الثلث كثيرا في حقهم؛ لأنهم أبعد من ولد الأم، فينبغي أن لا يزادوا على ما يوصل به ولد الأم، بل ينقصون منه. واستدل بعضهم بقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر» على أنه لا ميراث لذوي الأرحام؛ لأنه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن إلا لأقرب الذكور، وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام، فإن من ورث ذوي الأرحام، ورث ذكورهم وإناثهم.

وأجاب من يرى توريث ذوي الأرحام بأن هذا الحديث دل على توريث العصبات، لا على نفي توريث غيرهم، وتوريث ذوي الأرحام مأخوذ من أدلة أخرى، فيكون ذلك زيادة على ما دل عليه حديث ابن عباس. وأما قوله: «فلأولى رجل ذكر» مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، فالجواب الصحيح عنه أنه يطلق الرجل، ويراد به الشخص، كقوله: من وجد ماله عند رجل قد أفلس، وفرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة، فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال، ويخلصه للذكر دون الأنثى وهو المقصود، وكذلك الابن: لما كان قد يطلق، ويراد به أعم من الذكر، كقوله: ابن السبيل، جاء تقييد ابن اللبون في نصاب الزكاة بالذكر، وللسهيلي كلام على هذا الحديث فيه تكليف وتعسف شديد ولا طائل تحته، وقد رده عليه جماعة ممن أدركناهم، والله أعلم.

الحديث الرابع والأربعون الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة

<span class="matn">الحديث الرابع والأربعون. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» خرجه البخاري ومسلم.

</span><span class="matn-hr"> </span>هذا الحديث خرجاه في " الصحيحين " من رواية عمرة عن عائشة، وخرج مسلم أيضا من رواية عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، وخرجاه أيضا من رواية عروة عن عائشة من قولها، وخرجاه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الترمذي من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، ولنذكر المحرمات من النسب كلهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع، فنقول: الولادة والنسب قد يؤثران التحريم في النكاح، وهو على قسمين: أحدهما: تحريم مؤبد على الانفراد، وهو نوعان

أحدهما: ما يحرم بمجرد النسب، فيحرم على الرجل أصوله وإن علون، وفروعه وإن سفلن، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، فروع أصوله البعيدة دون فروعهن، فيدخل في أصوله أمهاته وإن علون من جهة أبيه وأمه، وفي فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفلن، وفي فروع أصله الأدنى أخواته من الأبوين، أو من أحدهما، وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون، فلم يبق من الأقارب حلالا للرجل سوى فروع أصوله البعيدة، وهن بنات العم وبنات العمات، وبنات الخال، وبنات الخالات. والنوع الثاني: ما يحرم من النسب مع سبب آخر، وهو المصاهرة؛ فيحرم على الرجل حلائل آبائه، وحلائل أبنائه، وأمهات نسائه، وبنات نسائه المدخول بهن؛ فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علون، ويحرم عليه بنات امرأته، وهن الربائب وبناتهن وإن سفلن، وكذلك بنات بني زوجته وهن بنات الربائب نص عليه الشافعي وأحمد، ولا يعلم فيه خلاف. ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه، وإن علا وبامرأة ابنه وإن سفل، ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر، لأن تحريمهن من جهة نسب الرجل مع سبب المصاهرة. وأما أمهات نسائه وبناتهن، فتحريمهن مع المصاهرة بسبب نسب المرأة، فلم يخرج التحريم بذلك عن أن يكون بالنسب مع انضمامه إلى سبب المصاهرة، فإن التحريم بالسبب المجرد، والنسب المضاف إلى المصاهرة يشترك فيه الرجال والنساء؛ فيحرم على المرأة أن تتزوج أصولها وإن علوا، وفروعها وإن سفلوا، وفروع أصولها الأدنى وإن سفلوا من إخوتها، وأولاد الإخوة وإن سفلوا، وفروع أصولها البعيدة وهم الأعمام والأخوال وإن علوا دون أبنائهم، فهذا كله بالنسب المجرد.

وأما بالنسب المضاف إلى المصاهرة، فيحرم عليها نكاح أبي زوجها وإن علا، ونكاح ابنه وإن سفل بمجرد العقد، ويحرم عليها زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد، وزوج أمها وإن علت، لكن بشرط الدخول بها.

والقسم الثاني: التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد، وتحريمه يختص بالرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين، فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح. قال الشعبي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها. وهذا إذا كان التحريم لأجل النسب، وبذلك فسره سفيان الثوري وأكثر العلماء، فلو كان لغير النسب مثل أن يجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، فإنه يباح عند الأكثرين، وكرهه بعض السلف. فإذا علم ما يحرم من النسب، فكل ما يحرم منه، فإنه يحرم من الرضاع نظيره، فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة وإن علون، وبناته من الرضاعة وإن سفلن، وأخواته من الرضاعة، وبنات أخواته من الرضاعة وعماته وخالاته من الرضاعة، وإن علون دون بناتهن. ومعنى هذا أن المرأة إذا أرضعت طفلا الرضاع المعتبر في المدة المعتبرة، صارت أما له بنص كتاب الله، فتحرم عليه هي وأمهاتها، وإن علون من نسب أو رضاع، وتصير بناتها كلهن أخوات له من الرضاعة، فيحرمن عليه بنص القرآن؛ وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة، كما استفيد من السنة أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين، بل المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها كذلك، وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع، فيحرم عليه بنات إخوته أيضا، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج ابنة عمه حمزة وابنة أبي سلمة، وعلل

بأن أبويهما كانا أخوين له من الرضاعة. ويحرم عليه أيضا أخوات المرضعة، لأنهن خالاته، وينتشر التحريم أيضا إلى الفحل صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل، فيصير صاحب اللبن أبا للطفل، وتصير أولاده كلهم من المرضعة أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع ويصير إخوته أعماما للطفل المرتضع، وهذا قول جمهور العلماء من السلف، وأجمع عليه الأئمة الأربعة ومن بعدهم. وقد دل على ذلك من السنة ما «روت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعد ما أنزل الحجاب، قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت ذلك له، فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك، وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة» . خرجاه في " الصحيحين " بمعناه. وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية، فقال: لا، اللقاح واحد. ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأة من غير وطء فحل بأن تكون امرأة لا زوج لها قد ثاب لها لبن أو هي بكر أو آيسة، فأكثر العلماء على أنه يحرم الرضاع به، وتصير المرضعة أما للطفل، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا عمن يحفظ عنه من أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق وغيرهم. وذهب الإمام أحمد في المشهور المنصوص عنه إلى أنه لا ينتشر التحريم

به بحال حتى يكون له فحل يدر اللبن من رضاعه. وحكي عن الشافعي قول مثله. ولو انقطع نسبه من جهة صاحب اللبن، كولد الزنا، فهل تنتشر الحرمة إلى الزاني صاحب اللبن؟ هذا ينبني على أن البنت من الزنا هل تحرم على الزاني؟ ومذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك في رواية عنه تحريمها عليه خلافا للشافعي، وبالغ الإمام أحمد في الإنكار على من خالف في ذلك، فعلى قولهم: هل ينتشر التحريم إلى الزاني صاحب اللبن، فيكون أبا للمرتضع أم لا؟ فيه قولان هما وجهان لأصحابنا، واختار ابن حامد أن التحريم لا ينتشر إليه، واختار أبو بكر، والقاضي أبو يعلى أن التحريم ينتشر إلى الزاني، وهو نص أحمد، وحكاه عن ابن عباس، وهو قول إسحاق بن راهويه، نقله عنه حرب. وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع الصهر: أما من جهة نسب الرجل، كامرأة أبيه وابنه، أو من جهة نسب الزوجة، كأمها وابنتها، وإلى ما حرم جمعه لأجل نسب المرأة أيضا، كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها، فيحرم ذلك كله من الرضاع كما يحرم من النسب، لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . وتحرم هذا كله للنسب، فبعضه لنسب الزوج وبعضه لنسب الزوجة، وقد نص على ذلك أئمة السلف، ولا يعلم بينهم فيه اختلاف، ونص عليه الإمام أحمد، واستدل بعموم قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . وأما قوله عز وجل: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23] [النساء: 23] ، فقالوا: لم يرد بذلك أنه لا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع، إنما أراد إخراج حلائل الذين تبنوا، ولم يكونوا أبناء من النسب كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة زيد بن حارثة بعد أن كان قد تبناه. وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه، وينتشر إلى أولاده، ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته ولا إلى من هو

أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فتباح المرضعة نفسها لأبي المرتضع من النسب ولأخيه، وتباح أم المرتضع وأخته منه لأبي المرتضع من الرضاع ولأخيه. هذا قول جمهور العلماء، وقالوا: يباح أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة، وأخت ابنته من الرضاعة، حتى قال الشعبي: هي أحل من ماء قدس، وصرح بإباحتها حبيب بن أبي ثابت وأحمد. وروى أشعث عن الحسن أنه كره أن يتزوج الرجل بنت ظئر ابنه، ويقول: أخت ابنه، ولم ير بأسا أن يتزوج أمها، يعني: ظئر ابنه، وروى سليمان التيمي عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، فلم يقل فيه شيئا، وهذا يقتضي توقفه فيه، ولعل الحسن إنما كان يكره ذلك تنزيها، لا تحريما، لمشابهته للمحرم بالنسب في الاسم، وهذا بمجرده لا يوجب تحريما. وقد استثنى كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مما يحرم من النسب صورتين، فقالوا: لا يحرم نظيرها من الرضاع: إحداهما: أم الأخت، فتحرم من النسب، ولا تحرم من الرضاع. والثانية: أخت الابن، فتحرم من النسب دون الرضاع، ولا حاجة إلى استثناء هذين ولا أحدهما. أما أم الأخت، فإنما تحرم من النسب، لكونها أما أو زوجة أب، لا لمجرد كونها أم أخت، فلا يعلق التحريم بما لم يعلقه الله به، وحينئذ فيوجد في الرضاع من هي أم أخت ليست أما ولا زوجة أب، فلا تحرم، لأنها ليست نظيرا لذات النسب، وأما أخت الابن، فإن الله تعالى إنما حرم الربيبة المدخول بأمها، فتحرم لكونها ربيبة دخل بأمها، لا لكونها أخت ابنه، والدخول في

الرضاع منتف فلا يحرم به أولاد المرضعة. ومما قد يدخل في عموم قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» : لو ظاهر من امرأته، فشبهها بمحرمة من الرضاع، فقال لها: أنت علي كأمي من الرضاع، فهل يثبت بذلك تحريم الظهار أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يثبت به تحريم الظهار، وهو قول الجمهور، منهم مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وعثمان التيمي، وهو المشهور عن أحمد. والثاني: لا يثبت به التحريم، وهو قول الشافعي، وتوقف فيه أحمد في رواية ابن منصور.

الحديث الخامس والأربعون إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

الحديث الخامس والأربعون. عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» خرجه البخاري ومسلم.

هذا الحديث خرجاه في " الصحيحين " من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. وفي رواية لمسلم أن يزيد قال: كتب إلي عطاء، فذكره، ولهذا قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا، يعني أنه إنما يروي عنه كتابه، وقد رواه أيضا يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وفي " الصحيحين " عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن رجلا باع خمرا، فقال: قاتله الله، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها» ، وفي رواية: «وأكلوا أثمانها» . وخرجه أبو داود من حديث عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: «وإن الله إذا حرم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه» ، وخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» . وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «قاتل الله يهودا، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا ثمنها» . وفي " الصحيحين " عن عائشة، قالت: «لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر» ، وفي رواية لمسلم: «لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر» . وخرج مسلم من حديث أبي سعيد، «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، فلا يشرب ولا يبع. فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة، فسفكوها» . وخرجه أيضا من حديث ابن عباس «أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، قال: فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها، قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.» فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم الله الانتفاع به، فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» ، وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، وهو قسمان: أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه، كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله، وهو أعظم المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة، ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة، وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجواري للغناء.

وفي " المسند " عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات - يعني البرابط والمعازف - والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم، معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس، ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن، ولا تعليمهن، ولا تجارة فيهن، وأثمانهن حرام» [يعني] المغنيات. وخرجه الترمذي، ولفظه: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام» ، في مثل ذلك أنزل الله: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6] [لقمان: 6] الآية، وخرجه ابن ماجه أيضا، وفي إسناد الحديث مقال، وقد روي نحوه من حديث عمر وعلي بإسنادين فيهما ضعف أيضا. ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك، فإنهما يقولان: إذا بيعت الأمة المغنية، تباع على أنها ساذجة، ولا يؤخذ لغنائها ثمن، ولو كانت الجارية ليتيم، ونص ذلك أحمد، ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة؛ لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرها، وهو من أعظم مقاصد الرقيق. نعم، لو علم

أن المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه، لم يجز بيعه له عند الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما لا يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر، أو الغلام لمن يعلم منه الفاحشة. والقسم الثاني: ما ينتفع به مع إتلاف عينه فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما، فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة، مع أن في بعضها منافع غير محرمة، كأكل الميتة للمضطر، ودفع الغصة بالخمر، وإطفاء الحريق به، والخرز بشعر الخنزير عند قوم، والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك، ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة، لم يعبأ بها، وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما، ومن الخمر شربها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له: «أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام» .

وقد اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: هو حرام فقالت طائفة: أراد أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، وحينئذ فيكون ذلك تأكيدا للمنع من بيع الميتة، حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا. وقالت طائفة: بل أراد أن بيعها حرام، وإن كان قد ينتفع بها لهذه الوجوه، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل، فلا يباح بيعها لذلك. وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة، فرخص فيها عطاء، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا أن إسحاق قال: إذا احتيج إليه، وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا، وقال أحمد: يجوز إذا لم يمسه بيده،

وقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وحكاه ابن عبد البر إجماعا عن غير عطاء. وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات، ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وفيه روايتان عن أحمد. وأما بيعها، فالأكثرون على أنه يجوز بيعها، وعن أحمد رواية: يجوز بيعها من كافر، ويعلم بنجاستها، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري، ومن أصحابنا من خرج جواز بيعها على جواز الاستصباح بها وهو ضعيف مخالف لنص أحمد بالتفرقة، فإن شحوم الميتة لا يجوز بيعها وإن قيل بجواز الانتفاع بها، ومنهم من خرجه على القول بطهارتها بالغسل، فيكون - حينئذ - كالثوب المتمضخ بنجاسة. وظاهر كلام أحمد منع بيعها مطلقا؛ لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميتة، والميتة لا يؤكل ثمنها. وأما بقية أجزاء الميتة، فما حكم بطهارته منها، جاز بيعه، لجواز الانتفاع به، وهذا كالشعر والقرن عند من يقول بطهارتهما، وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ، كما حكي عن الزهري، وتبويب البخاري يدل عليه، واستدل بقوله: «إنما حرم من الميتة أكلها» . وأما الجمهور الذين يرون نجاسة الجلد قبل الدباغ، فأكثرهم منعوا من بيعه حينئذ، لأنه جزء من الميتة وشذ بعضهم، فأجاز بيعه كالثوب النجس، ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة، وجلد الميتة جزء منها، وهو نجس العين. وقال سالم بن عبد الله بن عمر: هل

بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها؟ وكرهه طاوس، وعكرمة وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يبيعوها، فيأكلون أثمانها. وأما إذا دبغت، فمن قال بطهارتها بالدبغ، أجاز بيعها، ومن لم ير طهارتها بذلك، لم يجز بيعها، ونص أحمد على منع بيع القمح إذا كان فيه بول الحمار حتى يغسل، ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله، خشية أن يأكله ولا يعلم نجاسته.

وأما الكلب، فقد ثبت في " الصحيحين " عن أبي مسعود الأنصاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب» . وفي " صحيح مسلم " عن رافع بن خديج سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام» . وفيه عن معقل الجزري «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» . وهذا مما يعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير. وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، وقد تتبع ذلك، فوجد كما قاله أحمد رحمه الله. وقد اختلف العلماء في بيع الكلب، فأكثرهم حرموه، منهم الأوزاعي، ومالك في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وغيرهم وقال أبو

هريرة: هو سحت، وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير. وهؤلاء لهم مآخذ: أحدها: أنه إنما نهي عن بيعها لنجاستها، وهؤلاء التزموا تحريم بيع كل نجس العين، وهذا قول الشافعي، وابن جرير، ووافقهم جماعة من أصحابنا، كابن عقيل " في نظرياته " وغيره، والتزموا أن البغل والحمار إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما، وهذا مخالف للإجماع. والثاني: أن الكلب لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقا كالبغل والحمار، وإنما أبيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة، وذلك لا يبيح بيعه كما لا يبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما، وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم. والثالث: أنه إنما نهي عن بيعه لخسته ومهانته، فإنه لا قيمة له إلا عند ذوي الشح والمهانة، وهو متيسر الوجود، فنهي عن أخذ ثمنه ترغيبا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة، وهذا مأخذ الحسن البصري وغيره من السلف، وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن بيع السنور. ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب، ككلب الصيد، وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن مالك، وقالوا: إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها. وروى حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد» ، خرجه النسائي،

وقال: هو حديث منكر، وقال أيضا: ليس بصحيح، وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر، وقال أحمد: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في كلب الصيد، وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء، فظنه من البيع، وإنما هو من الاقتناء، وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم - كما ظنه طائفة من المتأخرين - فقد أخطأ، لأن مسلما لم يخرج لحماد بن سلمة، عن أبي الزبير شيئا، وقد بين في كتاب " التمييز " أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية.

فأما بيع الهر، فقد اختلف العلماء في كراهته، فمنهم من كرهه، وروي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهون من جلود السباع، وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهر ابن عباس وعطاء في رواية الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنه كره بيعها، ورخص في شرائها للانتفاع بها. وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها قال أحمد: ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصح، وقال أيضا: الأحاديث فيه مضطربة. ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه. ومنهم من قال: إنما نهى عن بيعها، لأنه دناءة وقلة مروءة، لأنها متيسرة

الوجود، والحاجة إليها داعية، فهي من مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها، فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها.

وأما بقية الحيوانات التي لا تؤكل، فما نفع فيه كالحشرات ونحوها لا يجوز بيعه، وما يذكر من نفع في بعضها، فهو قليل، فلا يكون مبيحا للبيع، كما لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع، ولهذا كان الصحيح أنه لا يباح العلق لمص الدم، ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك. وأما ما فيه نفع للاصطياد منها، كالفهد والبازي والصقر، فحكى أكثر الأصحاب في جواز بيعها روايتين عن أحمد، ومنهم من أجاز بيعها، وذكر الإجماع عليه، وتأول رواية الكراهة كالقاضي أبي يعلى في " المجرد "، ومنهم من قال: لا يجوز بيع الفهد والنسر، وحكى فيه وجها آخر بالجواز، وأجاز بيع البزاة والصقور، ولم يحك فيه خلافا، وهو قول أبي موسى. وأجاز بيع الصقر والبازي والعقاب ونحوه أكثر العلماء، منهم: الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه جواز بيعها، وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلمة، قال الخلال: العمل على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعها بكل حال. وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه، وفيه نظر، والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل أنه لا يحل بيعه ولا شراؤه، وجعله كالسبع، وحكي عن الحسن أنه قال: لا يركب ظهره، وقال: هو مسخ، وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه. ولا يجوز بيع الدب، قاله القاضي في " المجرد "، وقال ابن أبي موسى: يجوز بيع القرد، قال ابن عبد البر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، وقال

القاضي في " المجرد " إن كان ينتفع به في موضع، لحفظ المتاع، فهو كالصقر والبازي، وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه، والصحيح المنع مطلقا، وهذه المنفعة يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا تبيح البيع كمنافع الميتة. ومما نهي عن بيعه جيف الكفار إذا قتلوا، خرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: «قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين، فأعطوا بجيفته مالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا إليهم جيفته، فإنه خبيث الجيفة، خبيث الدية، فلم يقبل منهم شيئا» . وخرجه الترمذي، ولفظه: «إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم» . وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلا، ثم قال وكيع: الجيفة لا تباع. وقال حرب: قلت لإسحاق: ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين؟ قال: لا. وروى أبو عمرو الشيباني أن عليا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصر، فاستتابه فأبى أن يتوب، فقتله، فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفا، فأبى علي فأحرقه.

الحديث السادس والأربعون كل مسكر حرام

<span class="matn">الحديث السادس والأربعون. عن أبي بردة، عن أبيه، «عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل مسكر حرام» خرجه البخاري.

</span><span class="matn-hr"> </span>وخرجه مسلم، ولفظه قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل، فقال: كل مسكر حرام» . وفي رواية لمسلم: فقال: «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» ، وفي رواية له قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: «أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة» . فهذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات، المغطية للعقل، وقد ذكر الله في كتابه العلة المقتضية لتحريم المسكرات، وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلى بعض المهاجرين وقرأ في صلاته، فخلط في قراءته، فنزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] [النساء: 43] ، وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم

ينادي لا يقرب الصلاة سكران، ثم إن الله حرمها على الإطلاق بقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون - إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} [المائدة: 90 - 91] [المائدة: 90 - 91] . فذكر سبحانه علة تحريم الخمر والميسر وهو القمار، وهو أن الشيطان يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فإن من سكر اختل عقله، فربما تسلط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهم، وربما بلغ إلى القتل، وهي أم الخبائث، فمن شربها قتل النفس وزنا، وربما كفر. وقد روي هذا المعنى عن عثمان وغيره، وروي مرفوعا أيضا. ومن قامر فربما قهر، وأخذ ماله قهرا، فلم يبق له شيء، فيشتد حقده على من أخذ ماله. وكل ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حراما، وأخبر سبحانه أن الشيطان يصد بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن السكران يزول عقله أو يختل، فلا يستطيع أن يذكر الله، ولا أن يصلي، ولهذا قال طائفة من السلف: إن شارب الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف فيها ربه، والله سبحانه إنما خلق الخلق ليعرفوه، ويذكروه، ويعبدوه، ويطيعوه، فما أدى إلى الامتناع من ذلك، وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته، كان محرما، وهو السكر، وهذا بخلاف النوم، فإن الله تعالى جبل العباد عليه، واضطرهم إليه، ولا قوام لأبدانهم إلا به، إذ هو راحة لهم من السعي والنصب، فهو من

أعظم نعم الله على عباده، فإذا نام المؤمن بقدر الحاجة، ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه، كان نومه عونا له على الصلاة والذكر، ولهذا قال من قال من الصحابة: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وكذلك الميسر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن صاحبه يعكف بقلبه عليه، ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيه، ولهذا قال علي لما مر على قوم يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فشبههم بالعاكفين على التماثيل. وجاء في الحديث: «إن مدمن الخمر كعابد وثن» ، فإنه يتعلق قلبه بها، فلا يكاد يمكنه أن يدعها كما لا يدع عابد الوثن عبادته. وهذا كله مضاد لما خلق الله العباد لأجله من تفريغ قلوبهم لمعرفته، ومحبته، وخشيته، وذكره، ومناجاته، ودعائه، والابتهال إليه، فما حال بين العبد وبين ذلك، ولم يكن بالعبد إليه ضرورة، بل كان ضررا محضا عليه، كان محرما، وقد روي عن علي أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج: ما لهذا خلقتم. ومن هنا يعلم أن الميسر محرم، سواء كان بعوض أو بغير عوض، وإن الشطرنج كالنرد أو شر منه، لأنها تشغل أصحابها عن ذكر الله وعن

الصلاة أكثر من النرد. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر حرام، وكل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» . وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجا في " الصحيحين " عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» ولفظ مسلم: «وكل مسكر حرام» . وخرج أيضا من حديث عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام» وفي رواية لمسلم: «كل شراب مسكر حرام» وقد صحح هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين وأصحابه واحتجا به، ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته، وأنه أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر. وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه، فلا يثبت ذلك عنه. وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل

مسكر حرام» . وإلى هذا القول ذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار، وهو مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو مما اجتمع على القول به أهل المدينة كلهم. وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة، وقالوا: إن الخمر إنما هي خمر العنب خاصة، وما عداها، فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر، ولا يحرم ما دونه، وما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليهم، وإن كانوا في ذلك مجتهدين مغفورا لهم، وفيهم خلق من أئمة العلم والدين. قال ابن المبارك: ما وجدت في النبيذ رخصة عن أحد صحيح إلا عن إبراهيم، يعني النخعي، وكذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح، وقد صنف كتاب " الأشربة " ولم يذكر فيه شيئا من الرخصة، وصنف كتابا في المسح على الخفين، وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره، فقيل له: كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في المسح؟ فقال: ليس في الرخصة في السكر حديث صحيح. ومما يدل على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل في المدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة، ولم يكن بها خمر العنب، فلو لم

تكن آية تحريم الخمر شاملة لما عندهم، لما كان فيها بيان لما سألوا عنه، ولكان محل السبب خارجا من عموم الكلام، وهو ممتنع، ولما نزل تحريم الخمر أراقوا ما عندهم من الأشربة، فدل على أنهم فهموا أنه من الخمر المأمور باجتنابه. وفي " صحيح البخاري " عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. وعنه أنه قال: إني لأسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر، فقذفتها، وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. وفي " الصحيحين " عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. وفي " صحيح مسلم " عنه قال: «لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» . وفي " صحيح البخاري " عن ابن عمر، قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما منها شراب العنب. وفي " الصحيحين " عن الشعبي، عن ابن عمر، قال: قام عمر على المنبر، فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمس: العنب، والتمر، والعسل

والحنطة، والشعير، والخمر: ما خامر العقل. وخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الترمذي أن قول من قال: عن الشعبي عن ابن عمر، عن عمر - أصح، وكذا قال ابن المديني. وروى أبو إسحاق عن أبي بردة قال: قال عمر: ما خمرته فعتقته، فهو خمر، وأنى كانت لنا الخمر خمر العنب. وفي " مسند " الإمام أحمد عن المختار بن فلفل قال: «سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال: كل مسكر حرام قلت له: صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليله وكثيره حرام» وقال: «الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمر» ، خرجه أحمد عن عبد الله بن إدريس: سمعت المختار بن فلفل يقول فذكره، وهذا إسناد على شرط مسلم. وفي " صحيح مسلم "، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» ، وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر. وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره، كما خرجه أبو داود، وابن

ماجه، والترمذي، وحسنه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . وخرج أبو داود، والترمذي، وحسنه من حديث عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق، فملء الكف منه حرام» ، وفي رواية «الحسوة منه حرام» ، وقد احتج به أحمد وذهب إليه. وسئل عمن قال: إنه لا يصح؟ فقال: هذا رجل مغل، يعني أنه قد غلا في مقالته. وقد خرج النسائي هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة يطول ذكرها. وروى ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبو وهيب الجيشاني، «عن وفد أهل اليمن أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن أشربة تكون باليمن، قال: فسموا له البتع من العسل، والمزر من الشعير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسكرون منها؟ قالوا: إن أكثرنا سكرنا، قال: فحرام قليله ما أسكر كثيره» خرجه القاضي إسماعيل. وقد كانت الصحابة تحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام» على تحريم جميع أنواع المسكرات، ما كان موجودا منها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث بعده، كما سئل ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر،

فهو حرام، خرجه البخاري، يشير إلى أنه إن كان مسكرا، فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة.

واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان: أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرم شربه، وفي " المسند " «عن طلق الحنفي أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله، ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سائل عن المسكر؟ فلا تشربه، ولا تسقه أخاك المسلم، فوالذي نفسي بيده - أو بالذي يحلف به - لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكره، فيسقيه الله الخمر يوم القيامة» . قال طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامدا أو مائعا، وسواء كان مطعوما أو مشروبا، وسواء كان من حب أو ثمر أو لبن، أو غير ذلك، وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق القنب، وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره، وفي " سنن أبي داود " من حديث شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر» والمفتر: هو المخدر للجسد، وإن لم ينته إلى حد الإسكار. والثاني: ما يزيل العقل ويسكر، لا لذة فيه ولا طرب، كالبنج ونحوه، فقال

أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي به، وكان الغالب منه السلامة جاز، وقد روي عن عروة بن الزبير لما وقعت الأكلة في رجله، وأرادوا قطعها، قال له الأطباء: نسقيك دواء حتى يغيب عقلك، ولا تحس بألم القطع، فأبى، وقال: ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا يزول منه عقله حتى لا يعرف ربه. وروي عنه أنه قال: لا أشرب شيئا يحول بيني وبين ذكر ربي عز وجل. وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي، فقال أكثر أصحابنا كالقاضي وابن عقيل، وصاحب " المغني ": إنه محرم، لأنه تسبب إلى إزالة العقل لغير حاجة، فحرم كشرب المسكر، وروى حنش الرحبي - وفيه ضعف - عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: «من شرب شرابا يذهب عقله، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» . وقالت طائفة منهم ابن عقيل في " فنونه ": لا يحرم ذلك؛ لأنه لا لذة فيه، والخمر إنما حرمت لما فيها من الشدة المطربة، ولا إطراب في البنج ونحوه ولا شدة. فعلى قول الأكثرين: لو تناول ذلك لغير حاجة، وسكر به، فطلق، فحكم طلاقه حكم طلاق السكران، قاله أكثر أصحابنا كابن حامد والقاضي، وأصحاب الشافعي، وقالت الحنفية: لا يقع طلاقه، وعللوا بأنه ليس فيه لذة، وهذا يدل على أنهم لم يحرموه. وقالت الشافعية: هو محرم، وفي وقوع الطلاق معه وجهان، وظاهر كلام أحمد أنه لا يقع طلاقه بخلاف السكران، وتأوله القاضي، وقال: إنما قال ذلك إلزاما للحنفية، لا اعتقادا له، وسياق كلامه محتمل لذلك.

وأما الحد، فإنما يجب بتناول ما فيه شدة وطرب من المسكرات؛ لأنه هو الذي تدعو النفوس إليه، فجعل الحد زاجرا عنه. فأما ما فيه سكر بغير طرب ولا لذة، فليس فيه سوى التعزير، لأنه ليس في النفوس داع إليه حتى يحتاج إلى حد مقدر زاجر عنه، فهو كأكل الميتة ولحم الخنزير، وشرب الدم. وأكثر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أسكر كثيره يرون حد من شرب ما يسكر كثيره، وإن اعتقد حله متأولا، وهو قول الشافعي وأحمد، خلافا لأبي ثور، فإنه قال: لا يحد لتأوله، فهو كالناكح بلا ولي. وفي حد الناكح بلا ولي خلاف أيضا، لكن الصحيح أنه لا يحد، وقد فرق من فرق بينه وبين شرب النبيذ متأولا بأن شرب النبيذ المختلف فيه داع إلى شرب الخمر المجمع على تحريمه بخلاف النكاح بغير ولي، فإنه مغن عن الزنا المجمع على تحريمه، وموجب للاستعفاف عنه. والمنصوص عن أحمد أنه إنما حد شارب النبيذ متأولا، لأن تأويله ضعيف لا يدرأ عنه الحد به، فإنه قال في رواية الأثرم: يحد من شرب النبيذ متأولا، ولو رفع إلى الإمام من طلق البتة، ثم راجعها متأولا أن طلاق البتة واحدة، والإمام يرى أنها ثلاث لا يفرق بينهما، وقال: هذا غير ذاك، أمره بين في كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر» ، فهذا بين، وطلاق البتة إنما هو شيء اختلف الناس فيه.