الحديث الثاني والثلاثون لا ضرر ولا ضرار

<span class="matn">الحديث الثاني والثلاثون.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار» حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في " الموطإ " عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوى بعضها ببعض.

</span><span class="matn-hr"> </span>حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه، وإنما خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، حدثنا الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه» وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وقال البيهقي: تفرد به عثمان عن

الدراوردي، وخرجه مالك في " الموطإ " عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا.

قال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، قال: ولا يسند من وجه صحيح، ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن الدراوردي موصولا، والدراوردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه، ولا يعبأ به، ولا شك في تقديم قول مالك على قوله. وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث: «لا ضرر ولا ضرار» مسندا.

وأما ابن ماجه، فخرجه من رواية فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار» ، وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب، قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهما، وإسحاق بن يحيى قيل: هو ابن طلحة، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني في موضع، وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، ولم يسمع أيضا من عبادة، قاله الدارقطني أيضا.

وذكره ابن عدي في كتابه " الضعفاء "، وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقيل: إن موسى بن عقبة لم يسمع منه، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه، وأبو عياش لا يعرف.

وخرجه ابن ماجه أيضا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون، وخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة وإبراهيم ضعفه جماعة، وروايات داود عن عكرمة مناكير.

وخرج الدارقطني من حديث الواقدي، حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ضرر، ولا ضرار» والواقدي متروك، وشيخه مختلف في تضعيفه. وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا عن القاسم عن عائشة.

وخرج الطبراني أيضا من رواية محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وهذا إسناد مقارب وهو غريب، لكن خرجه أبو داود في " المراسيل " من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع مرسلا، وهذا أصح.

وخرج الدارقطني من رواية أبي بكر بن عياش، قال: أراه عن ابن عطاء، عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن

أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه» ، وهذا الإسناد فيه شك، وابن عطاء: هو يعقوب، وهو ضعيف.

وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ضرر ولا إضرار» قال ابن عبد البر: إسناده غير صحيح.

قلت: كثير هذا يصحح حديثه الترمذي ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب، وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزامي، وقال: هو خير من مراسيل ابن المسيب، وكذلك حسنه ابن أبي عاصم، وترك حديثه آخرون، منهم الإمام أحمد وغيره، فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب.

وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال، وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت.

وقال الشافعي في المرسل: إنه إذا أسند من وجه آخر، أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل.

وقال الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع - يعني: لا يقنع برواياته - وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل واكتفي به، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه.

وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» .

وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم.

وفي المعنى أيضا حديث أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه» خرجه أبو داود والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب.

وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به» .

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» . هذه الرواية الصحيحة، ضرار بغير همزة، وروي " إضرار " بالهمزة، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني، بل وفي بعض نسخ الموطإ، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال: ضر وأضر بمعنى واحد، وأنكرها آخرون، وقالوا: لا صحة لها.

واختلفوا: هل بين اللفظين - أعني الضر والضرار - فرق أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل: إن الضرر هو الاسم، والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.

وقيل: الضرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، ورجح هذا القول طائفة، منهم ابن عبد البر، وابن الصلاح.

وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار: أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز.

وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق.

فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره، فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد: إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع: منها في الوصية، قال الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: 12] [النساء: 12] ، وفي حديث أبي هريرة المرفوع: «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضره الموت، فيضار في الوصية، فيدخل النار» ، ثم تلا: {تلك حدود الله} [النساء: 13] إلى قوله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها} [النساء: 14] [النساء: 13 - 14] ، وقد خرجه الترمذي وغيره بمعناه.

وقال ابن عباس: الإضرار: في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية.

والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» .

وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث، فتنقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الثلث والثلث كثير» .

ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد، وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة، وهل ترد وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد، وقيل: إنه قياس مذهب أحمد.

ومنها: الرجعة في النكاح، وقال تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} [البقرة: 231] [البقرة: 231] ، وقال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] [البقرة: 228] فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة، فإنه آثم بذلك، وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث يطلق الرجل امرأته، ثم يتركها حتى يقارب انقضاء عدتها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبدا بغير نهاية، فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات.

وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة، لم تستأنف العدة، وبنت على ما مضى منها، وإن لم يقصد بذلك، استأنفت عدة جديدة، وقيل: تبني مطلقا، وهو قول عطاء وقتادة، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية، وقيل: تستأنف مطلقا، وهو قول الأكثرين، منهم أبو قلابة والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في الجديد - وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم.

ومنها في الإيلاء، فإن الله جعل مدة المؤلي أربعة أشهر إذا حلف الرجل على امتناعه من وطء زوجته، فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء، كان ذلك توبته، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك، وفيه قولان للسلف والخلف: أحدهما: أنها تطلق عليه بمضي هذه المدة، والثاني: أنه يوقف، فإن فاء، وإلا أمر بالطلاق، ولو ترك الوطء لقصد إضرار بغير يمين مدة أربعة أشهر، فقال كثير من أصحابنا: حكمه حكم المؤلي في ذلك، وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد.

وكذا قال جماعة منهم: إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذر، ثم طلب الفرقة فرق بينهما بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب، واختلفوا: هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر؟ ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر، فإنه يفسخ نكاحه، مع اختلافهم في تقدير المدة.

ولو أطال السفر من غير عذر، وطلبت امرأته قدومه، فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق: يفرق الحاكم بينهما، وقدره أحمد بستة أشهر، وإسحاق بمضي سنتين.

ومنها في الرضاع، قال تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] [البقرة: 233] ، قال مجاهد في قوله: {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] [البقرة: 233]

قال: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها، وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان والسدي وغيرهم: إذا رضيت ما يرضى به غيرها، فهي أحق به، وهذا هو المنصوص عن أحمد، ولو كانت الأم في حبال الزوج. وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه، إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول الشافعي وبعض أصحابنا، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع، لا مجرد إدخال الضرر عليها.

وقوله: {ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] [البقرة: 233] ، يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد. هذا منصوص الإمام أحمد، فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت، لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد.

ومنها في البيع قد ورد النهي عن بيع المضطر، خرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أنه خطب الناس، فقال: إنه سيأتي على الناس زمان عضوض

يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] [البقرة: 137] ويبايع المضطرون، وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر» . وخرجه الإسماعيلي، وزاد فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه» وخرجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا أيضا.

وقال عبد الله بن معقل: بيع الضرورة ربا.

وقال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر، فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك، وإن كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس، فباعه بغبن كثير، لم يجز أيضا. قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله؛ يبيعه ما يساوي درهما بخمسة، ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.

ولو كان محتاجا إلى نقد، فلم يجد من يقرضه، فاشتري سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ليأخذ ثمنها، فهذا فيه قولان للسلف، ورخص أحمد في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا؛ فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.

ومن أنواع الضرر في البيوع: التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا، حرم بالاتفاق، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» ، فإن رضيت الأم بذلك، ففي

جوازه اختلاف، ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال.

والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك.

فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره فإن كان على غير الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان، وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. والثاني: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور؛ فمن صور ذلك: أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزم بستره، نص عليه أحمد، ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي، قال الروياني منهم في كتاب " الحلية ": يجتهد الحاكم في ذلك، ويمنع إذا ظهر له التعنت، وقصد الفساد، قال: وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر.

وقد خرج الخرائطي وابن عدي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار، وفيه: «ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه» .

ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وخرج أبو داود في " المراسيل " من حديث أبي قلابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضاروا في الحفر، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه» .

ومنها أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد وهو أحد الوجوه للشافعية.

وكذا إذا كان يضر بالسكان، كما إذا كان له رائحة خبيثة ونحو ذلك.

ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره، ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول، وخرج أبو داود في " سننه " من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنه «حدث سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله، فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه، فأبى، فقال: أنت مضار فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله» ، وقد روي عن أبي جعفر مرسلا. قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث: كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر، يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه في ذلك، فيه مرفق له.

وخرجه أبو بكر الخلال من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سليط بن قيس عن أبيه «أن رجلا من الأنصار كانت في حائطه نخلة لرجل آخر، وكان صاحب النخلة لا يريمها غدوة وعشية، فشق ذلك على صاحب الحائط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة: خذ منه نخلة مما يلي الحائط مكان نخلتك، قال: لا والله، قال: فخذ مني ثنتين قال: لا والله، قال: فهبها لي، قال: لا والله، قال: فردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه نخلة مكان نخلته» .

وخرج أبو داود في " المراسيل " من رواية إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، قال: «كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل، فكلمه، فقال: إنك تطأ حائطي إلى عذقك، فأنا أعطيك مثله في حائطك، وأخرجه عني، فأبى عليه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: يا أبا لبابة، خذ مثل عذقك، فحزها إلى مالك، واكفف عن صاحبك ما يكره، فقال: ما أنا بفاعل، فقال: اذهب، فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه، ثم اضرب فوق ذلك بجدار، فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار» .

ففي هذا الحديث والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في تركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ.

ويستدل بذلك أيضا على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة، وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر،

عن أبيه مرفوعا: «لا تعضية في الميراث إلا ما احتمل القسم» وأبو بكر: هو ابن عمرو بن حزم، قاله الإمام أحمد فالحديث حينئذ مرسل، والتعضية: هي القسمة. ومتي تعذرت القسمة، لكون المقسوم يتضرر بقسمته، وطلب أحد الشريكين البيع، أجبر الآخر، وقسم الثمن، نص عليه أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة.

وأما الثاني - وهو منع الجار من الانتفاع بملكه، والارتفاق به - فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه، فله المنع كمن له جدار واه لا يحتمل أن يطرح عليه خشب، وأما إن لم يضر به، فهل يجب عليه التمكين، ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ فمن قال في القسم الأول: لا يمنع المالك من التصرف في ملكه، وإن أضر بجاره، قال هنا: للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه، ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا هاهنا على قولين: أحدهما: المنع هاهنا وهو قول مالك.

والثاني: أنه لا يجوز المنع، وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار دار جاره، ووافقه الشافعي في القديم وإسحاق وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وعبد الملك بن حبيب المالكي، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة.

وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه على جداره» قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله

لأرمين بها بين أكتافكم. وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه، وقال: لتمرن به ولو على بطنك.

وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد، ومذهب أبي ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قني في باطن أرضه، نقله عنه حرب الكرماني.

ومما ينهى عن منعه للضرر منع الماء والكلأ، وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» .

وفي " سنن أبي داود " «أن رجلا قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك» .

وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ» .

وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا، سواء قيل: إن الماء لمالك أرضه أم لا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب، وسقي البهائم، وسقي الزروع، ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا يجب بذله للزروع.

واختلفوا: هل يجب بذله مطلقا، أو إذا كان بقرب الكلأ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ؟ على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي، وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ، وأما مالك، فلا يجب عنده بذل فضل الماء المملوك بملك منبعه ومجراه إلا للمضطر كالمحاز في الأوعية، وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك.

وعند الشافعي: حكم الكلأ كذلك يجوز منع فضله إلا في أرض الموات.

ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد أنه لا يمنع فضل الكلأ مطلقا، ومنهم من قال: لا يمنع أحد الماء والكلأ إلا أهل الثغور خاصة، وهو قول الأوزاعي، لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام وأهله.

وأما النهي عن منع النار، فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر، ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار، وهو بعيد، ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار، وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها بها لمن يستدفئ بها، أو ينضج عليها طعاما ونحوه، لم يبعد.

وأما الملح فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن المباحة، فإن الملح من المعادن الظاهرة، لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع، نص عليه أحمد، وفي " سنن أبي دواد " «أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا الملح، فقيل له: يا رسول الله، إنه بمنزلة الماء العد، فانتزعه منه» .

ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم ألبتة، فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضا، ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض، وقال: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} [المائدة: 6] [المائدة: 6] ، وأسقط الصيام عن المريض والمسافر، وقال: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] [البقرة: 185] ، وأسقط اجتناب محظورات الإحرام، كالحلق ونحوه عمن كان مريضا، أو به أذى من رأسه، وأمر بالفدية. وفي " المسند " عن ابن عباس، قال: «قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة» . ومن حديث

عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني أرسلت بحنيفية سمحة» .

ومن هذا المعنى ما في " الصحيحين " عن أنس أن «النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رجلا يمشي، قيل: إنه نذر أن يحج ماشيا، فقال: إن الله لغني عن مشيه فليركب، وفي رواية: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه» .

وفي " السنن " «عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب» .

وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيا، فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب بكل حال، وهو رواية عن أحمد والأوزاعي. وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام، وقال الأوزاعي: عليه كفارة يمين، والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: يركب عند العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد قولي الشافعي.

وقيل: بل عليه - مع ذلك - كفارة يمين، وهو قول الثوري وأحمد في رواية.

وقيل: بل عليه دم، قاله طائفة من السلف، منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية.

وقيل: يتصدق بكراء ما ركب، وروي عن الأوزاعي، وحكاه عن عطاء، وروي عن عطاء: يتصدق بقدر نفقته عند البيت.

وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم: لا يجزئه الركوب، بل يحج من قابل، فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى، وزاد بعضهم: وعليه هدي، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا.

ومما يدخل في عمومه أيضا أن من عليه دين لا يطالب به مع إعساره، بل ينظر إلى حال إيساره، قال تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] [البقرة: 280] ، وعلى هذا جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله: إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية، والجمهور أخذوا باللفظ العام، ولا يكلف المدين أن يقضي مما عليه في خروجه من ملكه ضرر، كثيابه ومسكنه المحتاج إليه، وخادمه كذلك، ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله هذا مذهب الإمام أحمد.

الحديث الثالث والثلاثون لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم

<span class="matn">الحديث الثالث والثلاثون

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في " الصحيحين ".

</span><span class="matn-hr"> </span>أصل هذا الحديث خرجاه في " الصحيحين " من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» .

وخرجاه أيضا من رواية نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه» .

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابن الصلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن.

وخرجه الإسماعيلي في " صحيحه " من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب» .

وروى الشافعي: أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على المدعي» قال الشافعي: وأحسبه - ولا أثبته - أنه قال: «واليمين على المدعى عليه» .

وروى محمد بن عمر بن لبابة الفقيه الأندلسي عن عثمان بن أيوب الأندلسي - ووصفه بالفضل - عن غازي بن قيس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث، قال: «لكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» وغازي بن قيس الأندلسي كبير صالح، سمع من مالك وابن جريج وطبقتهما، وسقط من هذا الإسناد ابن جريج والله أعلم.

وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» ، وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به، وفي المعنى أحاديث كثيرة، ففي " الصحيحين " «عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، قلت: إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية [آل عمران: 77] . وفي رواية لمسلم بعد قوله: " إذا يحلف "، قال: ليس لك إلا ذلك» . وخرجه أيضا مسلم بمعناه من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وخرج الترمذي من حديث العرزمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» ، وقال: في إسناده مقال، والعرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وخرجه الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي - وفيه ضعف عن

ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة» . ورواه الحافظ عن ابن جرير، عن عمرو مرسلا.

وخرجه أيضا من رواية مجاهد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوم الفتح: «المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة» ، وخرجه الطبراني، وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده كلام. وخرج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة.

وروى حجاج الصواف، عن حميد بن هلال، عن زيد بن ثابت، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل طلب عند رجل طلبة، فإن المطلوب هو أولى باليمين» .

وخرجه أبو عبيد والبيهقي، وإسناده ثقات، إلا أن حميد بن هلال ما أظنه لقي زيد بن ثابت، وخرجه الدارقطني، وزاد فيه " بغير شهداء ".

وخرج النسائي من حديث ابن عباس، قال: «جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: أقم بينتك فقال: يا رسول الله، ما لي بينة، فقال للآخر: احلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما له عليك أو عندك شيء» .

وقد روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: أن البينة على المدعي،

واليمين على من أنكر. وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبي بن كعب ولم ينكراه.

وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام: هو أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، قال: ومعنى قوله: «البينة على المدعي» يعني: يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة يؤخذ بها، ومعنى قوله: «اليمين على المدعى عليه» أي: يبرأ بها، لأنها واجبة عليه، يؤخذ بها على كل حال. انتهى.

وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه.

فمنهم من قال: المدعي: هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين، والمدعى عليه: من لا يخلى وسكوته منهما.

ومنهم من قال: المدعي من يطلب أمرا خفيا على خلاف الأصل أو الظاهر، والمدعى عليه بخلافه.

وبنوا على ذلك مسألة، وهي إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، ثم اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا، فنكاحنا باق، وقالت الزوجة: بل سبق

أحدنا إلى الإسلام، فالنكاح منفسخ، فإن قلنا: المدعي يخلى وسكوته، فالمرأة هي المدعي، فيكون القول قول الزوج، لأنه مدعى عليه؛ إذ لا يخلى وسكوته، وإن قلنا: المدعي من يدعي أمرا خفيا، فالمدعي هنا هو الزوج، إذ التقارن في الإسلام خلاف الظاهر، فالقول قول المرأة؛ لأن الظاهر معها.

وأما الأمين إذا ادعى التلف، كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة، فقد قيل: إنه مدع، لأن الأصل يخالف ما ادعاه، وإنما لم يحتج إلى بينة، لأن المودع ائتمنه، والائتمان يقتضي قبول قوله.

وقيل: إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي، ليعطى بدعواه مال قوم أو دماءهم، كما ذكر ذلك في الحديث، فأما الأمين، فلا يدعي ليعطى شيئا، وقيل: بل هو مدعى عليه، لأنه إذا سكت، لم يترك، بل لا بد له من رد الجواب، والمودع مدع، لأنه إذا سكت ترك؛ ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من ائتمنه، فالأكثرون على أن قوله مقبول أيضا كدعوى التلف.

وقال الأوزاعي: لا يقبل قوله لأنه مدع. وقال مالك وأحمد في رواية: إن ثبت قبضه للأمانة ببينة، لم يقبل قوله في الرد بدون البينة، ووجه بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب، فيكون تركه تفريطا، فيجب به الضمان، وكذلك قال طائفة منهم في دفع مال اليتيم إليه: لا بد له من بينة، لأن الله تعالى أمر بالإشهاد عليه فيكون واجبا.

وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: أحدهما: أن البينة على المدعي أبدا، واليمين على المدعى عليه أبدا، وهو قول أبي حنيفة، ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري، وطردوا ذلك في كل دعوى، حتى في القسامة، وقالوا: لا يحلف إلا المدعى عليه، ورأوا أن لا يقضى بشاهد ويمين، لأن اليمين لا تكون على المدعي، ورأوا أن اليمين لا ترد على المدعي، لأنها لا تكون إلا في جانب المنكر المدعى عليه.

واستدلوا في مسألة القسامة بما روى سعيد بن عبيد، حدثنا بشير بن يسار الأنصاري، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره أن «نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، فذكر الحديث، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتوني بالبينة على من قتله، قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة» . خرجه البخاري، وخرجه مسلم مختصرا ولم يتمه، ولكن هذه الرواية تعارض رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة فذكر قصة القتيل، وقال فيه: «فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته» ، وهذه هي الرواية المشهورة الثابتة المخرجة بلفظها بكمالها في " الصحيحين ". وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيد الطائي، فإنه أجل وأعلم وأحفظ، وهو من أهل المدينة، وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين.

وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث، فنفض يده، وقال: ذاك ليس بشيء، رواه على ما يقول الكوفيون، وقال: أذهب إلى حديث المدينين يحيى بن سعيد. وقال النسائي: لا نعلم أحدا تابع سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار، وقال مسلم في كتاب " التمييز " لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه، لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم قسامة خمسين يمينا، وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم

سألهم البينة، وترك سعيد القسامة، وتواطؤ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط، وقد خالفه يحيى بن سعيد.

وقال ابن عبد البر في رواية سعيد بن عبيد: هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار، ورواية أهل المدينة عنه أثبت، وهم به أقعد، ونقلهم أصح عند أهل العلم.

قلت: وسعيد بن عبيد اختصر قصة القسامة، وهي محفوظة في الحديث، فقد خرج النسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ولي القتيل شاهدين على من قتله، فقال: ومن أين أصيب شاهدين؟ قال: فتحلف خمسين قسامة قال: كيف أحلف على ما لم أعلم؟ قال: فتستحلف منهم خمسين قسامة» فهذا الحديث يجمع بين روايتي سعيد بن عبيد ويحيى بن سعيد، ويكون كل منهما ترك بعض القصة، فترك سعيد ذكر قسامة المدعين، وترك يحيى ذكر البينة قبل طلب القسامة والله أعلم.

وأما مسألة الشاهد مع اليمين، فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث: «شاهداك أو يمينه» وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لك إلا ذلك» ، وقد تكلم القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظة، وقال: تفرد بها منصور عن أبي وائل، وخالفه سائر الرواة، وقالوا: إنه سأله: ألك بينة أم لا؟ والبينة لا تقف على الشاهدين فقط، بل تعم سائر ما يبين الحق.

وقال غيره: يحتمل أن يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان للمدعي بصحة دعواه يتبين بهما الحق، فيدخل ذلك شهادة الرجلين، وشهادة الرجل مع المرأتين، وشهادة الواحد مع اليمين، وقد أقام الله سبحانه أيمان المدعي مقام الشهود في اللعان.

وقوله في تمام الحديث: «ليس لك إلا ذلك» : لم يرد به النفي العام، بل النفي الخاص، وهو الذي أراده المدعي، وهو أن يكون القول قوله بغير بينة، فمنعه من ذلك، وأبى ذلك عليه، وكذلك قوله في الحديث الآخر: «ولكن اليمين على المدعى عليه» إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة، وأول الحديث يدل على ذلك، وهو قوله: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم» فدل على أن قوله: اليمين على المدعى عليه إنما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة، وأما اليمين المثبتة للحق، مع وجود الشهادة، فهذا نوع آخر، وقد ثبت بسنة أخرى.

وأما رد اليمين على المدعي، فالمشهور عن أحمد موافقة أبي حنيفة، وأنها لا ترد، واستدل أحمد بحديث: اليمين على المدعى عليه، وقال في رواية أبي طالب عنه: ما هو ببعيد أن يقال له: تحلف وتستحق، واختار ذلك طائفة من متأخري الأصحاب، وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد، وروي عن طائفة من الصحابة، وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني وفي إسناده نظر.

قال أبو عبيد: ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها، فإن الإزالة أن لا يقضي باليمين على المطلوب، فأما إذا قضي بها عليه، فرضي بيمين صاحبه، كان هو الحاكم على نفسه بذلك، لأنه لو شاء، لحلف وبرئ، وبطلت عنه الدعوى.

والقول الثاني في المسألة: أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين، وتجعل اليمين في جانبه، هذا مذهب مالك، وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد، وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين، فإن جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث جعلت

اليمين في جانبه، وحكم له بها، وكذلك المدعي إذا أقام شاهدا، فإنه قوي جانبه، فحلف معه، وقضي له.

وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله: البينة على المدعي طريقان: أحدهما: أن هذا خص من هذا العموم بدليل.

والثاني: أن قوله: البينة على المدعي ليس بعام، لأن المراد: على المدعي المعهود، وهو من لا حجة له سوى الدعوى كما في قوله: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم» فأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه، فليس داخلا في هذا الحديث.

وطريق ثالث وهو أن البينة: كل ما بين صحة دعوى المدعي، وشهد بصدقه فاللوث مع القسامة بينة، والشاهد مع اليمين بينة.

وطريق رابع سلكه بعضهم وهو الطعن في صحة هذه اللفظة، أعني قوله: «البينة على المدعي» ، وقالوا: إنما الثابت هو قوله: «اليمين على المدعى عليه» . وقوله: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ، يدل على أن مدعي الدم والمال لا بد له من بينة تدل على ما ادعاه، ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل موروثه، وليس معه إلا قول المقتول عند موته: جرحني فلان، أنه لا يكتفى بذلك، ولا يكون بمجرده لوثا، وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية، وإنهم جعلوه لوثا يقسم معه الأولياء، ويستحقون الدم.

ويدخل في عمومه أيضا من قذف زوجته ولاعنها، فإنه لا يباح دمها بمجرد لعانها، وهذا قول الأكثرين خلافا للشافعي، واختار قوله الجوزجاني لظاهر قوله عز وجل: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله} [النور: 8] [النور: 8] ،

والأولون منهم من حمل العذاب على الحبس، وقالوا: إن لم تلاعن، حبست حتى تقر أو تلاعن، وفيه نظر.

ولو ادعت امرأة على رجل أنه استكرهها على الزنا، فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء. وقال أشهب من المالكية: لها الصداق بيمينها، وقال غيره منهم: لها الصداق بغير يمين، هذا كله إذا كانت ذات قدر، وادعت ذلك على متهم تليق به الدعوى، وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح، ففي حدها للقذف عن مالك روايتان.

وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق إحدى المتداعيين، وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان، كل منهما تقول هي ولد هرتي، قال شريح: ألقها مع هذه، فإن هي قرت ودرت واسبطرت فهي لها، وإن فرت وهربت وازبأرت، فليس لها. قال ابن قتيبة: قوله اسبطرت، يريد: امتدت للإرضاع، وازبأرت: اقشعرت وتنفشت. وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية، ورجح قوله ابن عقيل من أصحابنا.

وقد روي عن الشافعي وأحمد استحسان قول القافة في سرقة الأموال، والأخذ بذلك، ونقل ابن منصور عن أحمد: إذا قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل، ينظر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع، لا بد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة. قال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد لأنه مدع، وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم، وأن البينة إنما تطلب عند عدم الأثر.

وقوله: «واليمين على المدعى عليه» يدل على أن كل من ادعى عليه

دعوى، فأنكر فإن عليه اليمين، وهذا قول أكثر الفقهاء، وقال مالك: إنما تجب اليمين على المنكر إذا كان بين المتداعيين نوع مخالطة، خوفا من أن يتبذل السفهاء على الرؤساء بطلب أيمانهم.

وعنده: ولو ادعى على رجل أنه غصبه، أو سرق منه، ولم يكن المدعى عليه متهما بذلك، لم يستحلف المدعى عليه وحكي أيضا عن القاسم بن محمد، وحميد بن عبد الرحمن، وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة، فإن كان من أهل الفضل، أو ممن لا يشار إليه بذلك، أدب المدعي عند مالك، واستدل بقوله: «اليمين على المدعى عليه» على أن المدعي لا يمين عليه، وإنما عليه البينة، وهو قول الأكثرين.

وروي عن علي أنه أحلف المدعي مع بينته أن شهوده شهدوا بحق، وفعله أيضا شريح، وعبد الله بن عتبة بن مسعود وابن أبي ليلى وسوار العنبري وعبيد الله بن الحسن، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وروي عن النخعي أيضا. وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم، وجب ذلك.

وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة، فقال أحمد: قد فعله علي، فقال له: أيستقيم هذا؟ فقال: قد فعله علي، فأثبت القاضي هذه رواية عن أحمد، لكنه حملها على الدعوى على الغائب والصبي، وهذا لا يصح، لأن عليا إنما حلف المدعي مع بينته على الحاضر معه، وهؤلاء يقولون: هذه اليمين لتقوية الدعوى إذا ضعفت باسترابة الشهود كاليمين مع الشاهد الواحد. وكان بعض المتقدمين يحلف الشهود إذا استرابهم أيضا، ومنهم سوار العنبري قاضي البصرة، وجوز ذلك القاضي أبو يعلى من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاة. وقد قال ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع: إنها تستحلف وأخذ به الإمام أحمد.

وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصية

في السفر في قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] إلى قوله: {فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله} [المائدة: 106] [المائدة: 106] ، وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف، وقد عمل بها أبو موسى، وابن مسعود، وأفتى بها علي، وابن عباس، وهو مذهب شريح والنخعي وابن أبي ليلى وسفيان والأوزاعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم، قالوا: تقبل شهادة الكفار في وصية المسلمين في السفر، ويستحلفان مع شهادتهما. وهل يمينهما من باب تكميل الشهادة، فلا يحكم بشهادتهما بدون يمين، أم من باب الاستظهار عند الريبة؟ وهذا محتمل، وأصحابنا جعلوها شرطا، وهو ظاهر ما روي عن أبي موسى وغيره.

وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار، فإن رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد، لبروز عدالته، وظهور صدقه، اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب.

وقوله: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} [المائدة: 107] [المائدة: 107] يدل على أنه إذا ظهر خلل في شهادة الكفار، حلف أولياء الميت على خيانتهما وكذبهما، واستحقوا ما حلفوا عليه، وهذا قول مجاهد وغيره من السلف.

ووجه ذلك أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين، وقد قويت هاهنا دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار، فترد اليمين على المدعين، ويحلفون مع اللوث، ويستحقون ما ادعوه، كما يحلف الأولياء في القسامة مع اللوث،

ويستحقون بذلك الدية والدم أيضا عند مالك وأحمد وغيرهما.

وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت، فأوصى إلى رجلين مسلمين معه، وسلمهما ما معه من المال، وأشهد على وصيته كفارا، ثم قدم الوصيان، فدفعا بعض المال إلى الورثة، وكتما بعضه، ثم قدم الكفار، فشهدوا عليهم بما كتموه من المال، فدعا الوصيين المسلمين، فاستحلفهما: ما دفع إليهما أكثر مما دفعاه، ثم دعا الكفار، فشهدوا وحلفوا على شهادتهم، ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق، فحلفوا، فقضى على الوصيين بما حلفوا عليه، وكان ذلك في خلافة عثمان، وتأول ابن مسعود الآية على ذلك، فكأنه قابل بين يمين الأوصياء والشهود الكفار فأسقطها، وبقي مع الورثة شهادة الكفار، فحلفوا معها، واستحقوا، لأن جانبهم ترجح بشهادة الكفار لهم، فجعل اليمين مع أقوى المتداعيين، وقضى بها.

واختلف الفقهاء: هل يستحلف في جميع حقوق الآدميين كقول الشافعي ورواية عن أحمد أو لا يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول كرواية عن أحمد؟ أو لا يستحلف إلا فيما يصح بذله كما هو المشهور عن أحمد؟ أو لا يستحلف إلا في كل دعوى لا تحتاج إلى شاهدين كما حكي عن مالك؟ وأما حقوق الله عز وجل، فمن العلماء من قال: لا يستحلف فيها بحال، وهو قول أصحابنا وغيرهم، ونص عليه أحمد في الزكاة، وبه قال طاوس والثوري والحسن بن صالح وغيرهم، وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي:

إذا اتهم، فإنه يستحلف، وكذا حكي عن الشافعي فيمن تزوج من لا تحل له، ثم ادعى الجهل، أنه يحلف على دعواه، وكذا قال إسحاق في طلاق السكران: يحلف أنه ما كان يعقل، وفي طلاق الناسي: يحلف على نسيانه، وكذا قال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله في رجل قال لامرأته: أنت طالق. يحلف أنه ما أراد به الثلاث، وترد إليه.

وخرج الطبراني من رواية أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: «كان أناس من الأعراب يأتون بلحم، فكان في أنفسنا منه شيء، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجهدوا أيمانهم إنهم ذبحوها، ثم اذكروا اسم الله وكلوا» وأبو هارون ضعيف جدا.

وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله، فهل عليه يمين أم لا؟ ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:

أحدهما: لا يمين عليه لأنه صدقه بائتمانه، ولا يمين مع التصديق، وبالقياس على الحاكم، وهذا قول الحارث العكلي.

والثاني: عليه اليمين، لأنه منكر، فيدخل في عموم قوله: «واليمين على من أنكر» وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية، وأكثر أصحابنا.

والثالث: لا يمين عليه إلا أن يتهم وهو نص أحمد، وقول مالك في رواية لما تقدم من ائتمانه.

وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان، فقد اختل معنى الائتمان.

وقوله: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدعيه لنفسه، وينكر أنه لمن ادعاه عليه، ولهذا قال في أول الحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم» فأما من ادعى ما ليس له مدع لنفسه منكر لدعواه، فهذا أسهل من الأول، ولا بد للمدعي هنا من بينة، ولكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكر.

ويشهد لذلك مسائل: منها: اللقطة إذا جاء من وصفها، فإنها تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق، لكن منهم من يقول: يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه، ولا يجب، كقول الشافعي وأبي حنيفة، ومنهم من يقول: يجب دفعها بذكر الوصف المطابق، كقول مالك وأحمد.

ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئا، وأنه كان له، واستولى عليه الكفار، وأقام على ذلك ما يبين أنه له اكتفي به، وسئل عن ذلك أحمد وقيل له: فيريد على ذلك بينة؟ قال: لا بد به من بيان يدل على أنه له، وإن علم ذلك، دفعه إليه الأمير. وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع، عن أبيه قال: جشر لأخي فرس بعين التمر، فرآه في مربط سعد، فقال: فرسي فقال سعد: ألك بينة؟ قال: لا، ولكن أدعوه، فيحمحم، فدعاه فحمحم، فأعطاه إياه، وهذا يحتمل أنه كان لحق بالعدو، ثم ظهر عليه المسلمون، ويحتمل أنه عرف أنه ضال، فوضع بين الدواب الضالة، فيكون كاللقطة.

ومنها الغصوب إذا علم ظلم الولاة، وطلب ردها من بيت المال، قال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة، كان

يكتفي باليسير، إذا عرف صرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه، ولم يكلفه تحقيق البينة، لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس، ولقد أنفد بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام، وذكر أصحابنا أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة، ذكره القاضي في خلافه، وأنه ظاهر كلام أحمد.

الحديث الرابع والثلاثون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه

<span class="matn">الحديث الرابع والثلاثون.

عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» . رواه مسلم.

</span><span class="matn-hr"> </span>هذا الحديث خرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد ومن رواية إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد وعنده في حديث طارق قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه ثم روى هذا الحديث.

وقد روى معناه من وجه آخر، فخرجه مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده، فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه، فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه، فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» .

وروى سالم المرادي عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم، لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله بلسانه ويده وقلبه، فذلك الذي سبقت له السوابق، ورجل عرف دين الله فصدق به، وللأول عليه سابقة، ورجل عرف دين الله، فسكت، فإن رأى من يعمل بخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه، فذلك الذي ينجو على إبطائه» وهذا غريب، وإسناده منقطع.

وخرج الإسماعيلي من حديث أبي هارون العبدي - وهو ضعيف جدا - عن مولى لعمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «توشك هذه الأمة أن تهلك إلا ثلاثة نفر: رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه، فإن جبن بيده، فبلسانه وقلبه، فإن جبن بلسانه وبيده فبقلبه» .

وخرج أيضا من رواية الأوزاعي عن عمير بن هانئ، عن علي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «سيكون بعدي فتن لا يستطيع المؤمن فيها أن يغير بيد ولا بلسان، قلت: يا رسول الله، وكيف ذاك؟ قال: ينكرونه بقلوبهم، قلت: يا رسول الله، وهل ينقص ذلك إيمانهم شيئا؟ قال: لا، إلا كما ينقص القطر من الصفا، وهذا الإسناد منقطع» . وخرج الطبراني معناه من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف.

فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأما إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر، دل على ذهاب الإيمان من قلبه.

وقد روى عن أبي جحيفة، قال: قال علي: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبه المعروف، وينكر قلبه المنكر، نكس فجعل أعلاه أسفله.

وسمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر، فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك.

وأما الإنكار باللسان واليد، فإنما يجب بحسب الطاقة، وقال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وفي " سنن أبي داود " عن العرس بن عميرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها» ، فمن شهد الخطيئة، فكرهها قلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده، ومن غاب عنها فرضيها، كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم، لا يسقط، عن أحد في حال من الأحوال.

وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حضر معصية فكرهها، فكأنه غاب عنها، ومن غاب عنها، فأحبها، فكأنه حضرها» وهذا مثل الذي قبله.

فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم. في كل حال، وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا، إلا يوشك الله أن يعمهم بعقاب» خرجه أبو داود بهذا اللفظ، وقال: قال شعبة فيه: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله» .

وخرج أيضا من حديث جرير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون، إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا» .

وخرجه الإمام أحمد ولفظه: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، فلم يغيروه، إلا عمهم الله بعقاب» .

وخرج أيضا من حديث عدي بن عميرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم

قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة» .

وخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة، حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته، قال: يا رب رجوتك وفرقت الناس» .

فأما ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي سعيد أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: «ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه» ، وبكى أبو سعيد، وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه: «فإنه لا يقرب من أجل، ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم» .

وكذلك خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحقر أحدكم نفسه قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمر الله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس، فيقول الله: إياي كنت أحق أن تخشى» .

فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة، دون الخوف المسقط للإنكار.

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك، فلا، ثم عدت، فقال لي مثل ذلك، ثم عدت، فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لا بد فاعلا، ففيما بينك وبينه.

وقال طاوس: أتى رجل ابن عباس، فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا تكن له فتنة، قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال: ذلك الذي تريد، فكن حينئذ رجلا. وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه: «يخلف من بعدهم خلوف، فمن جاهدهم بيده، فهو مؤمن» الحديث، وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود، وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة. وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح، فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل

أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم، ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده.

وأما الخروج عليهم بالسيف، فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. نعم، إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه، لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره، ومع هذا، فمتى خاف منهم على نفسه السيف، أو السوط، أو الحبس، أو القيد، أو النفي، أو أخذ المال، أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم.

قال أحمد: لا يتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول.

وقال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك.

فإن خاف السب، أو سماع الكلام السيئ، لم يسقط عنه الإنكار بذلك نص عليه الإمام أحمد، وإن احتمل الأذى، وقوي عليه، فهو أفضل، نص عليه أحمد أيضا، وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه» أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به، قال: ليس هذا من ذلك.

ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» .

وخرج ابن ماجه معناه من حديث أبي أمامة.

وفي " مسند البزار " بإسناد فيه جهالة «عن أبي عبيدة بن الجراح، قال: قلت: يا رسول الله، أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: رجل قام إلى إمام جائر، فأمره بمعروف، ونهاه عن منكر فقتله» . وقد روي معناه من وجوه أخر كلها فيها ضعف.

وأما حديث: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» ، فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه، فإنه لا يتعرض حينئذ للآمر، وهذا حق، وإنما الكلام فيمن علم من نفسه الصبر، كذلك قاله الأئمة، كسفيان وأحمد والفضيل بن عياض وغيرهم.

وقد روي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب، قال في رواية أبي داود: نحن نرجو إن أنكر بقلبه، فقد سلم، وإن أنكر بيده فهو أفضل، وهذا محمول على أنه يخاف كما صرح بذلك في رواية غير واحد. وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه، وصح القول بوجوبه، وهذا قول أكثر العلماء. وقد قيل لبعض السلف في هذا، فقال: يكون لك معذرة، وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون [الأعراف: 164] ،

وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به، ففي " سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي «عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية: {عليكم أنفسكم} [المائدة: 105] [المائدة: 105] ، فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام» .

وفي " سنن أبي داود " عن عبد الله بن عمرو، قال: «بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر الفتنة، فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم، وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وشبك أصابعه، فقمت إليه، فقلت له: كيف أفعل عند ذلك، جعلني الله فداك؟ فقال: الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة» .

وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} [المائدة: 105] [المائدة: 105] ، قالوا: لم يأت تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان.

وعن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء، وألبستم شيعا، وذاق بعضكم بأس بعض، فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، حينئذ تأويل هذه الآية.

وعن ابن عمر: قال: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم. وقال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابة، قالوا: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك حينئذ بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت.

وعن مكحول، قال: لم يأت تأويلها بعد، إذا هاب الواعظ، وأنكر الموعوظ، فعليك حينئذ بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت.

وعن الحسن: أنه كان إذا تلا هذه الآية، قال: يا لها من ثقة ما أوثقها! ومن سعة ما أوسعها! .

وهذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر بالمعروف، أو خاف الضرر، سقط عنه، وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه، لم يجب عليه، كما حكي رواية عن أحمد، وكذا قال الأوزاعي: مر من ترى أن يقبل منك.

وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي ينكر بقلبه: «وذلك أضعف الإيمان» يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها، كان أفضل ممن تركها عجزا عنها، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء: «أما نقصان دينها، فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي يشير إلى أيام الحيض» ، مع أنها ممنوعة من الصلاة

حينئذ، وقد جعل ذلك نقصا في دينها، فدل على أن من قدر على واجب وفعله، فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه، وإن كان معذورا في تركه، والله أعلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا» يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان مستورا فلم يره، ولكن علم به، فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له، وأنه لا يفتش عما استراب به، وعنه رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحققه، ولو سمع صوت غناء محرم أو آلات الملاهي، وعلم المكان التي هي فيه، فإنه ينكرها، لأنه قد تحقق المنكر، وعلم موضعه، فهو كما رآه، ونص عليه أحمد، وقال: إذا لم يعلم مكانه، فلا شيء عليه.

وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر، فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه، وقد قيل لابن مسعود: إن فلانا تقطر لحيته خمرا، فقال: نهانا الله عن التجسس.

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب " الأحكام السلطانية ": إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل، فله التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وإن كان دون ذلك في الرتبة، لم يجز التجسس عليه، ولا الكشف عنه.

والمنكر الذي يجب إنكاره: ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه، فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه، أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا.

واستثنى القاضي في " الأحكام السلطانية " ما ضعف فيه الخلاف وكان

ذريعة إلى محظور متفق عليه، كربا النقد الخلاف فيه ضعيف، وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه، وكنكاح المتعة، فإنه ذريعة إلى الزنا. وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا.

عن ابن بطة قال: لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول فيه تأويلا، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، أو طلق ثلاثا في لفظ واحد، وحكم بالمراجعة من غير زوج، فحكمه مردود، وعلى فاعله العقوبة والنكال.

والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج، وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد، أو تقليد سائغ، وفيه نظر، فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار، مع أنه لا يفسق بذلك عنده، فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه، لدلالة السنة على تحريمه، ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك، والله أعلم. وكذلك نص أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود، مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك.

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين، والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأنه يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وأن لحمي قرض بالمقاريض. وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز - رحمهما الله - يقول لأبيه: وددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل.

ومن لحظ هذا المقام والذي قبله، هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله تعالى، وربما دعا لمن آذاه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما «ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» .

وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار، قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى.

وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا معلنا بالفسق، فلا حرمة له، قال: وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون، يقولون مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله.

وقال أحمد: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره، لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه.