الحديث 1963

قوله صلى الله عليه وسلم (لا تذبحوا إلامسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شئ من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال يجزي الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن وحكي هذا عن عطاء وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزي سواء وجد غيره أم لاوحكوا عن بن عمر والزهرى أنهما قالا لايجزى وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره يستحب لكم أن لاتذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزي بحال وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وبن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب والله أعلم وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل والبقر والغنم إلا ما حكاه بن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد وبه قال

داود في بقرة الوحش والله أعلم والجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هوالأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم وقيل ماله ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل بن عشرة حكاه القاضي وهو غريب وقيل إن كان متولدا من بين شابين فستة أشهر وإن كان من هرمين فثمانية أشهر ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل الأنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز وقال مالك الغنم أفضل لأنها أطيب لحما حجة الجمهور أن البدنة تجزي عن سبعة وكذا البقرة وأما الشاة فلاتجزى إلا عن واحد بالاتفاق فدل على تفضيل البدنة والبقرة واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم فقيل الإبل أفضل من البقرة وقيل البقرة أفضل من الابل وهوالأشهر عندهم وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها واختلفوا في تسمينها فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود وهذا قول باطل

الحديث 1964

قوله (فأمرهم ألا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم) هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزي الذبح إلا بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا قوله في حديث عقبة

الحديث 1965

أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فقال ضح به أنت قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان

بإدغام التاء في الدال قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب السابق قال البيهقى وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضح بها أنت ولارخصة لأحد فيها بعدك قال البيهقي وعلى هذا يحمل أيضا مارويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال ضح به فقلت إنه جذع من المعز أضحي به قال نعم ضح به فضحيت هذا كلام البيهقي وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبي داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين والله أعلم قوله (عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة) هو بالباء الموحدة مفتوحة

باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل

والتسمية والتكبير)

الحديث 1966

قوله (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله

على صفاحهما) قال بن الأعرابي وغيره الأملح هو الأبيض الخالص البياض وقال الأصمعي هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد وقال أبوحاتم هو الذي يخالط بياضه حمرة وقال بعضهم هو الأسوديعلوه حمرة وقال الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر وقال الخطابي هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود وقال الداودي هو المتغير الشعر بسواد وبياض وقوله أقرنين أي لكل واحد منهما قرنان حسنان قال العلماء فيستحب الأقرن وفي هذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان واستحباب الأقرن وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان واختلفوا في مكسورة القرن فجوزه الشافعى وأبو حنيفة والجمهور سواءكان يدمى أم لاوكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبا وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو المرض والعجف والعور والعرج البين لاتجزى التضحية بها وكذا ماكان في معناها أو أقبح كالعمى وقطع الرجل وشبهه وحديث البراء هذا لم يخرجه البخاري ومسلم فى صحيحهما ولكنه صحيح رواه أبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة قال أحمد بن حنبل ما أحسنه من حديث وقال الترمذي حديث حسن صحيح والله أعلم وأما قوله أملحين ففيه استحباب استحسان لون الأضحية وقد أجمعوا عليه قال أصحابنا أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء وأما قوله فى الحديث الآخر يطأفى سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فمعناه أنقوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والله أعلم قوله (ذبحهما بيده) فيه أنه يستحب أن يتولى الانسان ذبح أضحيته بنفسه ولايوكل فى ذبحها الالعذر وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلما جاز بلاخلاف وإن استناب كتابيا كره كراهية تنزيه وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الامالكا في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها ويجوز أن يستنيب صبيا أوامرأة حائضا لكن يكره توكيل الصبي وفي كراهة توكيل الحائض وجهان قال أصحابنا الحائض أولى بالاستنابة من الصبي والصبي أولى من الكتابي قال أصحابنا والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح والضحايا لأنه أعرف بشروطها وسننها والله أعلم قوله (وسمى) فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح وهذا مجمع عليه لكن هل هو شرط أم مستحب فيه خلاف سبق إيضاحه في كتاب الصيد قوله (وكبر) فيه استحباب التكبير مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر قوله (ووضع رجله على صفاحهما) أي صفحة العنق وهي جانبه وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعهمن إكمال الذبح أو تؤذيه وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا

الحديث 1967

قوله صلى الله عليه وسلم (هلمي المدية) أي هاتيها وهي بضم الميم وكسرها وفتحها وهي السكين قوله صلى الله عليه وسلم (اشحذيها بحجر) هو بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة

أي حدديها وهذا موافق للحديث السابق في الأمر بإحسان القتلة والذبح وإحداد الشفرة قوله (وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره فأضجعه وأخذ في ذبحه قائلا باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحيا به ولفظه ثمهنا متأولة على ماذكرته بلا شك وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح وأنها لاتذبح قائمة ولاباركة بل مضجعة لأنه أرفق بها وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار قوله صلى الله عليه وسلم (اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني قال أصحابنا ويستحب معه اللهم منك وإليك تقبل مني فهذا مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة وكرهه أبو حنيفة وكره مالك اللهم منك وإليك وقال هي بدعةواستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أومخصوص وغلطه العلماء في ذلك فإن النسخ والتخصيص لايثبتان بمجرد الدعوى

باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم الاالسن والظفر

وسائرالعظام)

الحديث 1968

قوله (قلت يارسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال أعجل أوأرن) أما أعجل فهو بكسر

الجيم وأما أرن فبفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان النون وروي بإسكان الراء وكسر النون وروي أرني بإسكان الراء وزيادة ياء وكذا وقع هنا في أكثر النسخ قال الخطابي صوابه أرن على وزن أعجل وهو بمعناه وهومن النشاط والخفة أى أعجل ذبحها لئلاتموت خنقا قال وقد يكون أرن على وزن أطع أي أهلكها ذبحا من أران القوم إذا هلكت مواشيهم قال ويكون أرن على وزن أعط بمعنى أدم الحز ولاتفتر من قولهم رنوت اذاأدمت النظر وفي الصحيح أرن بمعنى أعجل وأن هذا شك من الراوي هل قال أرن أو قال أعجل قال القاضي عياض وقد رد بعضهم على الخطابي قوله إنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم لأن هذا لايتعدى والمذكور في الحديث متعد على ما فسره ورد عليه أيضا قوله إنه أأرن إذ لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة في كلمة واحدة وإنما يقال في هذا إيرن بالياء قال القاضي وقال بعضهم معنى أرني بالياء سيلان الدم وقال بعض أهل اللغة صواب اللفظة بالهمزة والمشهور بلاهمز والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر) أما السن والظفر فمنصوبان بالاستثناء بليس وأما أنهره فمعناه أساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر يقال نهر الدم وأنهرته قوله صلى الله عليه وسلم (وذكر اسم الله) هكذا هو في النسخ كلها وفيه محذوف أي وذكر اسم الله عليه أومعه ووقع في رواية أبي داود وغيره وذكر اسم الله عليه قال العلماء ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجرى الدم ولايكفى رضها ودمغها بما لايجرى الدم قال القاضي وذكر الخشني في شرح هذا الحديث ما أنهز بالزاي والنهز بمعنى الدفع قال وهذا غريب والمشهور بالراء المهملة وكذا ذكره إبراهيم الحربي والعلماء كافة بالراء المهملة قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة فكلها تحصل بها الذكاة الاالسن والظفر والعظام كلها أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات وسواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجس فكله لاتجوز الذكاة به للحديث وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل الطاهر والنجس فكله لاتجوز الذكاة

بشيء منه قال أصحابنا وفهمنا العظام من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة في قوله أما السن فعظم أي نهيتكم عنه لكونه عظما فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما فكل ما صدق عليه اسم العظم لاتجوز الذكاة بهوقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه على ما شرحته وبهذا قال النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبوثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة وصاحباه لايجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كانا والثانية كمذهب الجمهور والثالثة كأبي حنيفة والرابعة حكاها عنه بن المنذر يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر وعن بن جريح جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد وهذا مع ماقبله باطلان منابذان للسنة قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم لاتحصل الذكاة إلابقطع الحلقوم والمرئ بكمالهما ويستحب قطع الودجين ولايشترط وهذا أصح الروايتين عن أحمد وقال بن المنذر أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة قال واختلفوا في قطع بعض هذا فقال الشافعي يشترط قطع الحلقوم والمرئ ويستحب الودجان وقال الليث وأبو ثور وداود وبن المنذر يشترط الجميع وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولايشترط المرئ وهذه رواية عن الليث أيضا وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث وأبو ثور وعن أبى يوسف ثلاث روايات إحدها كأبي حنيفة والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا والثالثة يشترط قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين وقال محمد بن الحسن إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلا والله أعلم قال بعض العلماء وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح وقد جوزه العلماء كافة إلاداود فمنعهما وكرهه مالك كراهة تنزيه وفي رواية كراهة تحريم وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور وقيل يتخيربين ذبحها ونحرها قوله صلى الله عليه وسلم (أما السن فعظم) معناه فلا تذبحوا به فإنه يتنجس

بالدم وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا تنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمدى الحبشة فمعناه أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبيه بالكفار وهذا شعار لهم قوله (فأصبنا نهب ابل وغنم فندمنها بعير فرماهرجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا) أما النهب بفتح النون فهو المنهوب وكان هذا النهب غنيمة وقوله (فندمنها بعير) أي شرد وهرب نافرا والأوابد النفور والتوحش وهو جمع آبدة بالمد وكسر الباء المخففة ويقال منه أبدت بفتح الباء تأبد بضمها وتأبد بكسرها وتأبدت ومعناه نفرت من الإنس وتوحشت وفي هذا الحديث

دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند ويعجز عن ذبحه ونحره قال أصحابنا وغيرهم الحيوانالمأكول الذى لاتحل ميتته ضربان مقدور على ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق وهذا مجمع عليه وسواء في هذا الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متأنسا فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح مادام متوحشا فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منه ومات به حل بالإجماع وأما إذا توحش إنسي بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أوشردت شاة أو غيرها فهو كالصيد فيحل بالرمي إلى غير مذبحه وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه وكذا لوتردى بعير أوغيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعير الناد فى حله بالرمى بلاخلاف عندنا وفي حله بإرسال الكلب وجهان أصحهما لايحل قال أصحابنا وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات بل متى تيسر لحوقه بعد ولوباستعانة بمن يمسكه ونحوذلك فليس متوحشا ولايحل حينئذ الابالذبح في المذبح وإن تحقق العجز في الحال جاز رميه ولايكلف الصبر إلى القدرة عليه وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه فيحل هذا تفصيل مذهبنا وممن قال بإباحة عقر الناد كما ذكرنا علي بن أبى طالب وبن مسعود وبن عمر وبن عباس وطاوس وعطاء والشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاقوأبو ثور والمزنى وداود والجمهوروقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك لا يحل إلا بذكاة في حلقه كغيره دليل الجمهور حديث رافع المذكور والله أعلم قوله (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة) قال العلماء الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة وذات عرق وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة هكذا ذكره الحازمي في كتابه المؤتلف في أسماء الأماكن لكنه قال الحليفة من غير لفظ ذي والذي في صحيح البخاري ومسلم بذي الحليفة فكأنه يقال بالوجهين قوله (فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت) معنى كفئت أي قلبت وأريق ما فيها وإنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الاسلام والمحل الذى لايجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي إنما أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم

في أخريات القوم متعرضا لمن يقصده من عدو ونحوه والأول أصح واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم وأما نفس اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ولايظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإتلافه لأنه مال للغانمين وقد نهى عن إضاعة المال مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقى الغنيمة اذمن جملتهم أصحاب الخمس ومن الغانمين من لم يطبخ فإن قيل فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم قلنا ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية وهو ما ذكرناه وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبر فإنه أتلف ما فيها من لحم ومرق لأنها صارت نجسة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها رجس أو نجس كما سبق في بابه وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعا بها بلاشك فلايظن إتلافها والله أعلم قوله (ثم عدل عشرا من الغنم بجزور) هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل فكانت الإبل نفيسة دون الغنم بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه ولايكون هذا مخالفالقاعدة الشرع في باب الأضحية في إقامة البعير مقام سبع شياه لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة وأما هذه القسمة فكانت قضية اتفق فيها ماذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم وفيه أن قسمة الغنيمة لايشترط فيها قسمة كل نوع على حدة قوله (فنذكي بالليط) هو بلام مكسورة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم طاء مهملة وهي قشور القصب وليط كل شيء قشوره والواحدة ليطة وهو معنى قوله في الرواية الثانية أفنذبح بالقصب وفي رواية أبي داود وغيره أفنذبح بالمروة فهو محمول على أنهم قالوا هذا وهذا فأجابهم صلى الله عليه وسلم بجواب جامع لما سألوه ولغيره نفيا وإثباتا فقال كل ماأنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر قوله (فرميناه بالنبل حتى وهصناه) هو بهاء مفتوحة مخففة ثم صاد مهملة ساكنة ثم نون

ومعناه رميناه رميا شديدا وقيل أسقطناه إلى الأرض ووقع في غير مسلم رهصناه بالراء أي حبسناه

باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد

ثلاث فى الاسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء)

الحديث 1969

قوله (حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر الحديث) قال القاضي لهذا الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث علة في رفعه لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان ورواه من غير طريقه قال الدارقطني هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء لأن علي بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة واسحاق وغيرهم رووه عن بن عيينة موقوفا قال ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير طريق سفيان فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية كلهم رووه عن الزهري مرفوعا هذا كلام الدارقطني والمتن صحيح بكل حال والله أعلم قوله في حديث علي رضي الله عنه أنه خطب فقال (إن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلاتأكلوا)

الحديث 1970

وفى حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام قال سالم وكان بن عمر لايأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وذكر

الحديث 1972

حديث جابر مثله في النهي ثم قال كلوا بعد وادخروا وتزودوا

الحديث 1971

وحديث عائشة أنه دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثة أيام ثم تصدقوا ثم ذكر الحديث إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا وذكر معناه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد وثوبان وبريدة قال القاضي واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وإن حكم التحريم باق كما قاله على وبن عمر وقال جماهير العلماءيباح الأكل والإمساك بعد الثلاث والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لاسيما حديث بريدة وهذامن نسخ السنة بالسنة وقال بعضهم ليس هو نسخا بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال لحديث سلمة وعائشة وقيل كان النهي الأول للكراهة لاللتحريم قال هؤلاء والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس وحملوا على هذا مذهب على وبن عمر والصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولاكراهة فيباح

اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (بعد ثلاث) قال القاضي يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل من يوم النحر وإن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق قال وهذا أظهر قوله صلى الله عليه وسلم (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت) قال أهل اللغة الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ودف يدف بكسر الدال ودافة الأعراب من يردمنهم المصر والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة قوله (دف أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى) هي بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكي فتحها وهو ضعيف وإنما تفتح إذا حذفت الهاء فيقال بحضر فلان قوله (إن الناس يتخذون

الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك) قوله يجملون بفتح الياء مع كسر الميم وضمها ويقال بضم الياء مع كسر الميم يقال جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملا وأجملته إجمالا أي أذبته وهو بالجيم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا) هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ويستحب أن يكون بمعظمها قالوا وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث وفيه قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كماذكرنا ولنا وجه أنه لاتجب الصدقة بشيء منها وأماالأكل منها فيستحب ولايجب هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلاما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها وهو قول أبى الطيب بن سلمة من أصحابنا حكاه عنه الماوردىلظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل مع قوله تعالى فكلوا منها وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظر

فالجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه للوجوب كما لوورد ابتداء وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم إنه للإباحة قوله في حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر (قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم) ووقع فى البخارى لابدل قوله هنا نعم فيحتمل أنه نسي في وقت فقال لاوذكر فى وقت فقال نعم

الحديث 1973

قوله (وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري) هكذا وقع في نسخ بلادنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة وكذا ذكره أبوعلى الغساني والقاضي عن نسخة الجلودي والكسائي قالا وفى نسخة بن ماهان سعيد عن أبي نضرة من غير ذكر قتادة وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف وخلف الواسطي قال أبو علي الغساني وهذا هو الصواب عندي والله أعلم قوله فى طريق بن أبى شيبة وبن المثنى (عن أبي نضرة عن أبي سعيد) هذا خلاف عادة مسلم فى الاقتصاروكان مقتضى عادته حذف أبي سعيد في الطريق الأول ويقتصر على أبي نضرة ثم يقول ح ويتحول

فإن مدار الطريقين على أبي نضرة والعبارة فيهما عن أبي سعيد الخدري بلفظ واحد وكان ينبغي تركه في الأولى قوله (إن لهم عيالا وحشما وخدما) قال أهل اللغة الحشم بفتح الحاء والشين هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره وقال الجوهري هم خدم الرجل ومن يغضب له سموا بذلك لأنهم يغضبون له والحشمة الغضب ويطلق على الاستحياء أيضا ومنه قولهم فلان لايحتشم أي لا يستحي ويقال حشمته وأحشمته إذا أغضبته واذا أخجلته فاستحيى الخجلة وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث وهو من باب ذكر الخاص بعد العام والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم

الحديث 1974

(إن ذلك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم) هكذا هو في جميع نسخ مسلم يفشو بالفاء والشين أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون ووقع في البخاري يعينوا بالعين من الإعانة قال القاضي في شرح مسلم الذي في مسلم أشبه وقال في المشارق كلاهما صحيح والذي في البخاري أوجه والله أعلم والجهد هنا بفتح الجيم وهو المشقة والفاقة

الحديث 1975

قوله (عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم

ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه وفيه أن الادخار والتزود فى الأسفار لايقدح في التوكل ولا يخرج صاحبه عن التوكل وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال النخعي وأبو حنيفة لا ضحية على المسافر وروي هذا عن علي رضي الله تعالى عنه وقال مالك وجماعة لاتشرع للمسافر بمنى ومكة

الحديث 1977

قوله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم

عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا) هذا الحديث مماصرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعا قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا وتارة بإخبار الصحابي ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع وتارة بالإجماع كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة والاجماع لاينسخ لكن يدل على وجود ناسخ أما زيارة القبور فسبق بيانها في كتاب الجنائز وأما الانتباذ في الأسقية فسبق شرحه في كتاب الإيمان وسنعيده قريبا في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث وتأويل المؤول منها وأما لحوم الأضاحي فذكرنا حكمها والله أعلم

باب الفرع والعتيرة

الحديث 1976

قوله صلى الله عليه وسلم (لافرع ولاعتيرة) والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال

أهل اللغة وغيرهم الفرع بفاء ثم راء مفتوحتين ثم عين مهملة ويقال فيه الفرعة بالهاء والعتيرة بعين مهملة مفتوحة ثم تاءمثناة من فوق قالوا والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية أيضا واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا وأما الفرع فقد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه قال الشافعي وأصحابه وآخرون هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولايملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم وقال كثيرون منهم هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم وكذا جاء في هذا التفسير في صحيح البخاري وسنن أبي داود وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه وقال شمر قال أبو مالك كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه الفرع وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث وجاءت به أحاديث منها حديث نبيشة رضي الله عنه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب قال اذبحوا لله فى أى شهر كان وبروا لله وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا فقال فى كل سائمة فرع تعدوه ما شيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة قال بن المنذر هو حديث صحيح قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث السائمة مائة ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعةمن كل خمسين واحدة وفى رواية من كل خمسين شاة شاة قال بن المنذر حديث عائشة صحيح وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي أراه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا أو بن مخاض أو بن لبون فتعطيه أرملة أوتحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفا إناؤك وتوله ناقتك قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرع حق ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولاشبع فيه ولهذا قال تذبحه فيلزق لحمه بوبره وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها ولهذا قال خير من أن تكفأ يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته وأشاربه إلى ذهاب اللين وفيه أنه يفجعها بولدها ولهذا قال وتوله

ناقتك فأشار بتركه حتى يكون بن مخاض وهو بن سنة ثم يذهب وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولاتشق عليها مفارقته لأنه استغنى عنها هذا كلام أبي عبيد وروى البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع وعن أبي رزين قال يارسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابأس بذلك وعن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول ياأيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدري ما العتيرة هي التي تسمى الرجبية رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن وقال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبارملة مجهول هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة قال الشافعي رضي الله عنه الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أوشاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام فأعلمهم أنه لاكراهة عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله قال الشافعي وقوله صلى الله عليه وسلم الفرع حق معناه ليس بباطل وهوكلام عربي خرج على جواب السائل قال وقوله صلى الله عليه وسلم لافرع ولاعتيرة أى لافرع واجب ولاعتيرة واجبة قال والحديث الآخر يدل على هذا المعنى فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله قال وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة اذبحوالله في أي شهر كان أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان لاأنها في رجب دون غيره من الشهور والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة وأجابوا عن حديث لافرع ولاعتيرة بثلاثة أوجه أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب والثاني أن المراد نفي ماكانوا يذبحون لأصنامهم والثالث أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة وقدنص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا هذا تلخيص حكمها في مذهبنا وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة والله أعلم

باب نهى من ذخل عليه عشر ذى الحجة وهومريد التضحية

أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا)

الحديث 1977

قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلايمس من شعره وبشره شيئا) وفى رواية فلايأخذن شعرا ولايقلمن ظفرا واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى أنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وقال الشافعي وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام وقال أبو حنيفة لايكره وقال مالك فى رواية لايكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب واحتج من حرم بهذه الأحاديث واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولايحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه رواه البخاري ومسلم قال الشافعي البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لايحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه قال أصحابنا والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهى عن إزالة الظفر بقلم أوكسر أو غيره والمنع

من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه قال إبراهيم المروزى وغيره من أصحابناحكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر ودليله الرواية السابقة فلايمس من شعره وبشره شيئا قال أصحابنا والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار وقيل التشبه بالمحرم قال أصحابنا هذا غلط لأنه لايعتزل النساء ولايترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم قوله (عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب) كذا رواه مسلم عمر بضم العين فى كل هذه الطرق والاطريق حسن بن علي الحلواني ففيها عمرو بفتح العين والاطريق أحمد بن عبد الله بن الحكم ففيها عمرا أو عمر وقال العلماء الوجهان منقولان في اسمه قوله (عمار بن أكيمة الليثي هو) بضم الهمزة وفتح الكاف وإسكان الياء وآخره تاء تكتب هاء قوله صلى الله عليه وسلم (من كان له ذبح يذبحه) هو بكسر الذال أي حيوان يريد ذبحه فهو فعل بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول ومنه قوله تعالى

وفديناه بذبح قوله (كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه أناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا بن أخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتني أم سلمة وذكر حديثها السابق) أما قوله فأطلى فيه أناس فمعناه أزالوا شعر العانة بالنورة والحمام مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار وقوله إن سعيدا يكره هذا يعني يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية لاأنه يكره مجرد الإطلاء ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة وليس فيه ذكر الإطلاء إنما فيه النهي عن إزالة الشعر وقد نقل بن عبد البر عن بن المسيب جواز الإطلاء في العشر بالنورة فإن صح هذا عنه فهومحمول على أنه أفتى به انسانا لايريد التضحية قوله (عن عمر بن مسلم الجندعي) وفي الرواية السابقة قال الليثي الجندعي بضم الجيم وإسكان النون وبفتح الدال وضمها وجندع بطن من بني ليث وسبق بيانه أول الكتاب والله أعلم

باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

الحديث 1978

قوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض) وفى رواية لعن الله من لعن والديه أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر وسبق ذلك مشروحا واضحا في كتاب الإيمان والمراد بمنار الأرض بفتح الميم علامات حدودها وأما المحدث بكسر الدال فهو من يأتي بفساد في الأرض وسبق شرحه في آخر كتاب الحج وأما لذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أولعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولاتحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا وذكر الشيخ ابراهيم المروزى من أصحابنا أن مايذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى قال الرافعي هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لايوجب التحريم والله أعلم قوله (إن عليا غضب حين قال له رجل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك إلى آخره فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك

من اختراعاتهم وفيه جواز كتابة العلم وهو مجمع عليه الآن وقد قدمنا ذكر المسألة في مواضع قوله (ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة الاما كان في قراب سيفي) هكذا تستعمل كافة حالا وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين من استعمالها مضافة وبالتعريف كقولهم هذا قول كافة العلماء ومذهب الكافة فهو خطأ معدود في لحن العوام وتحريفهم وقوله قراب سيفي هو بكسر القاف وهو وعاء من جلد ألطف من الجراب يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة والله أعلم

كتاب الأشربة

باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن

التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر)

الحديث 1979

قوله (أصبت شارفا) هي بالشين المعجمة وبالفاء وهي الناقة المسنة وجمعها شرف بضم الراء وإسكانها قوله (أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة) أما قينقاع فبضم النون وكسرها وفتحها وهم طائفة من يهود المدينة فيجوز صرفه على إرادة الحي وترك صرفه على إرادة القبيلة أو الطائفة وفيه اتخاذ الوليمة للعرس سواء في ذلك من له مال كثير ومن دونه وقد سبقت المسألة في كتاب النكاح وفيه جواز الاستعانة في الأعمال والاكتساب باليهودي وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه وأنه لاينقص المروءة وفيه جواز بيع الوقود للصواغين ومعاملتهم قوله (معه قينة تغنيه) القينة بفتح القاف الجارية المغنية قوله (ألا يا حمز للشرف النواء) الشرف بضم الشين والراء وتسكين الراء أيضا كما سبق جمع

شارف والنواء بكسر النون وتخفيف الواو وبالمد أى السمانجمع ناوية بالتخفيف وهي السمينة وقد نوت الناقة تنوي كرمت ترمي يقال لها ذلك إذا سمنت هذا الذي ذكرناه في النواء أنها بكسر النون وبالمد هو الصواب المشهور في الروايات في الصحيحين وغيرهما ويقع في بعض النسخ النوى بالياء وهو تحريف وقال الخطابي رواه بن جرير ذا الشرف النوى بفتح الشين والراء وبفتح النون مقصورا قال وفسره بالبعد قال الخطابي وكذا رواه أكثر المحققين قال وهو غلط في الرواية والتفسير وقد جاء في غير مسلم تمام هذا الشعر ... ألا يا حمز للشرف النواء ... وهن معقلات بالفناء ... ... ضع السكين في اللبات منها ... وضرجهن حمزة بالدماء ... وعجل من أطايبها لشرب ... قديدا من طبيخ أو شواء ...

قوله (فجب أسمنتهما) وفي الرواية الأخرى اجتب وفي رواية للبخاري أجب وهذه غريبة في اللغة والمعنى قطع قوله (وبقر خواصرهما) أي شقها وهذا الفعل الذي جرى من حمزة رضي الله عنه من شربه الخمر وقطع أسنمة الناقتين وبقر خواصرهما وأكل لحمهما وغير ذلك لااثم عليه في شيء منه أما أصل الشرب والسكر فكان مباحا لأنه قبل تحريم الخمر وأما ما قد يقوله بعض من لاتحصيل له إن السكر لم يزل محرما فباطل لاأصل له ولايعرف أصلا وأما باقي الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف فلااثم عليه فيها كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله أو شرب شيئا يظنه خلا فكان خمرا أو أكره على شرب الخمر فشربها وسكر فهو في حال السكر غير مكلف ولااثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف وأما غرامة ما أتلفه فيجب فى ماله

فلعل عليا رضي الله تعالى عنه أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه عنه لحرمته عنده وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته وقد جاء في كتاب عمر بن شيبة من رواية أبي بكر بن عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم حمزة الناقتين وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون فان الضمان لايشترط فيه التكليف ولهذا أوجب اللهتعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة وأما هذا السنام المقطوع فإن لم يكن تقدم نحرهما فهو حرام بإجماع المسلمين لأن ما أبين منحى فهو ميت وفيه حديث مشهور في كتب السنن ويحتمل أنه ذكاهما ويدل عليه الشعر الذي قدمناه فإن كان ذكاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء إلاما حكى عن عكرمة واسحاق وداود أنه لايحل ماذبحه سارق أو غاصب أو متعد والصواب الذي عليه الجمهور حله وإن لم يكن ذكاهما وثبت أنه أكل منهما فهو أكل في حالة السكر المباح ولااثم فيه كما سبق والله أعلم قوله (فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر) وفي الرواية الأخرى فنكص على عقبيه القهقرى قال جمهور أهل اللغة وغيرهم القهقرى الرجوع إلى وراءووجهه اليك اذا ذهب عنك وقال أبو عمر وهو الاخصار في الرجوع أي الإسراع فعلى هذا معناه خرج مسرعا والأول هو المشهور المعروف وإنما رجع القهقرى خوفا من أن يبدو من حمزة رضي الله تعالى

عنه أمر يكرهه لو ولاه ظهره لكونه مغلوبا بالسكر قوله (أردت أن أبيعه من الصواغين) هكذا هو في جميع نسخ مسلم وفي بعض الأبواب من البخاري من الصواغين ففيه دليل لصحة استعمال الفقهاء في قولهم بعت منه ثوبا وزوجت منه ووهبت منه جارية وشبه ذلك والفصيح حذف من فإن الفعل متعد بنفسه ولكن استعمال من في هذا صحيح وقد كثر ذلك في كلام العرب وقد جمعت من ذلك نظائر كثيرة في تهذيب اللغات في حرف الميم مع النون وتكون من زائدة على مذهب الأخفش ومن وافقه في زيادتها في الواجب قوله (وشارفاي مناخان) هكذا في معظم النسخ مناخان وفي بعضها مناختان بزيادة التاء وكذلك اختلف فيه نسخ البخاري وهما صحيحان فأنث باعتبار المعنى وذكر باعتبار اللفظ قوله (فبينا أنا أجمع لشار فى متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار وجمعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفي قد اجتبت أسنمتهما) هكذا في بعض نسخ بلادنا ونقله القاضي عن أكثر نسخهم وسقطت لفظة وجمعت التي عقب قوله رجل من الأنصار من أكثر نسخ بلادنا ووقع في بعض النسخ حتى جمعت مكان حين جمعت قوله (فاذا شار فى قد اجتبت أسنمتهما) هكذا هو في معظم النسخ فاذا شارفى وفى بعضها فاذاشارفاى وهذا هو الصواب أو يقول فإذا شارفتاي إلا أن يقرأ فإذا شارفي بتخفيف الياء على لفظ الإفراد ويكون المراد جنس الشارف فيدخل فيه الشارفان والله أعلم قوله (فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما) هذا البكاء والحزن الذي أصابه سببه ما خافه من تقصيره في حق فاطمة رضي الله عنها وجهازها والاهتمام بأمرها تقصيره أيضا بذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لمجرد الشارفين من حيث هما من متاع الدنيابل لما قدمناه

والله أعلم قوله (هو في هذا البيت في شرب من الأنصار) والشرب بفتح الشين وإسكان الراء وهم الجماعة الشاربون قوله (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه) هكذا هوفى النسخ كلها فارتداه وفيه جواز لباس الرداء وترجم له البخاري بابا وفيه أن الكبير اذا خرج من منزله تجمل بثيابه ولايقتصر على مايكون عليه في خلوته في بيته وهذا من المروءات والآداب المحبوبة قوله (فطفق يلوم حمزة) أي جعل يلومه يقال بكسر الفاء وفتحها حكاه القاضي وغيره والمشهور الكسر وبه جاء القرآن قال الله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق

قوله (إنه ثمل) بفتح

الثاء المثلثة وكسر الميم أي سكران

الحديث 1980

قوله (وما شرابهم إلاالفضيخ البسر والتمر) قال إبراهيم الحربي الفضيخ أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي وقال أبو عبيد هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نار فإن كان معه تمر فهو خليط وفي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وأنها كلها تسمى خمرا وسواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها وكلها محرمة وتسمى خمرا هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف وقال قوم من أهل البصرة إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النئ فأما المطبوخ منهما والنئ والمطبوخ مما سواهما فحلال مالم يشرب ويسكر وقال أبو حنيفة إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قال فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها وأما نقيع التمر والزبيب فقال يحل مطبوخهما وإن مسته النار شيئا قليلا من غير اعتبار لحد كما اعتبر في سلافة العنب قال والنئ منه حرام قال ولكنه لايحد شاربه هذا كله مالم يشرب ويسكر فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين واحتج الجمهور بالقرآن والسنة أما القرآن فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات فوجب طرد الحكم في الجميع فإن قيل إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار وذلك مجمع على تحريمه قلنا قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم

يسكر وقد علل الله سبحانه تحريمه كما سبق فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع ويكون التحريم للجنس المسكر وعلل بما يحصل من الجنس في العادة قال المازني هذا الاستدلال آكد من كل ما يستدل به في هذه المسألة قال ولنا في الاستدلال طريق آخر وهو أن يقول إذا شرب سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع فإن تخللت من غير تخليل آدمي حلت فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد الصفات وتبدلها فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة وقام ذلك مقام التصريح بذلك بالنطق فوجب جعل الجميع سواء في الحكم وأن الإسكار هو علة التحريم هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب الجمهور والثانية الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وقوله نهى عن كل مسكر وحديث كل مسكر خمر وحديث بن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره مسلم هنا في آخر كتاب الأشربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفي رواية له كل مسكر خمر وكل خمر حرام وحديث النهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة والله أعلم قوله

فى حديث أنس (أنهم أراقوها بحبر الرجل الواحد) فيه العمل بخبر الواحد وأن هذا كان معروفا عندهم قوله (فجرت في سكك المدينة) أى طرقها وفى هذه الأحاديث أنها لاتطهر بالتخليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وجوزه أبوحنيفة وفيه أنه لايجوز إمساكها وقد اتفق عليه الجمهور قوله (إني لقائم أسقيهم وأنا أصغرهم) فيه أنه يستحب لصغير السن خدمة الكبار هذا اذا

تتساووا في الفضل أو تقاربوا

الحديث 1980

قوله (فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت) المهراس بكسر الميم وهو حجر منقور وهذا الكسر محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها وإتلافها كما يجب إتلاف الخمر وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجبا فلما ظنوه كسروها ولهذا لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم وهو غسلهامن غير كسر وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه سواء الفخار والزجاج والنحاس والحديد والخشب والجلود فكلها تطهر بالغسل ولايجوز كسرها

باب تحريم تخليل الخمر

الحديث 1983

قوله (إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلافقال لا) هذا دليل الشافعى والجمهور أنه لايجوز تخليل الخمر ولاتطهر بالتخليل هذا إذا خللها بخبز أو بصل أوخميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها ولايطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا أصحهما تطهر هذا الذي ذكرناه من أنها لاتطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لاتطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله والله أعلم

باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء

الحديث 1984

قوله (إن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها

فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء) هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها وكذا يحرم شربها للعطش وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا فيلزمه الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي والله أعلم

باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب

يسمى خمرا)

الحديث 1985

قوله صلى الله عليه وسلم (الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة) وفي رواية الكرمة والنخلة وفي رواية الكرم والنخل هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى خمرا وهي حرام إذا كانت مسكرة وهو مذهب الجمهور كما سبق وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها

كلها خمر وحرام ووقع في هذا الحديث تسمية العنب كرما وثبت في الصحيح النهي عنه فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي ويحتمل أنه استعمله بيانا للجواز وأن النهي عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف لأنه المعروف فى لسانهم الغالب فى استعمالهم

باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

الحديث 1986

قوله (إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمر) وفي رواية نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا وفي رواية لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر بنبذ وفي رواية من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أوتمرا فردا أو بسرافردا وفي رواية

الحديث 1988

لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أوتمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهى لكراهة التنزيه ولايحرم ذلك مالم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام وقال أبوحنيفة وأبو يوسف فى رواية عنه لاكراهة فيه ولابأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة

لصاحب الشرع فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه فإن لم يكن حراما كان مكروها واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره والأصح

التعميم وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلابأس به والله أعلم

الحديث 1988

قوله صلى الله عليه وسلم (لاتنتبذوا الزهو) هو بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان قال الجوهري أهل الحجاز يضمون والزهو هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب وزهت النخل تزهو زهوا وأزهت تزهي وأنكر الأصمعي أزهت بالألف وأنكر غيره زهت بلاألف وأثبتهما الجمهور

ورجحوا زهت بحذف الألف وقال بن الأعرابي زهت ظهرت وأزهت احمرت أو اصفرت والأكثرون على خلافه قوله (وهو أبو كثير الغبري) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة

الحديث 1990

قوله (كتب إلى أهل جرش) بضم الجيم وفتح الراء وهو بلد باليمن

باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم

والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا)

هذا الباب قد سبق شرحه وبيان هذه الألفاظ وحكم الانتباذ وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء وأوضحنا كل ما يتعلق به في أول كتاب الإيمان في حديث وفد عبد القيس ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه مع مالم يسبق هناك ومختصر القول فيه أنه كان

الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولانعلم به لكثافتها فتتلف ماليته وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر وكان العهد قريبا بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ فى كل وعاء بشرط أن لاتشربوا مسكرا وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث (كنت نهيتكم عن الانتباذ الافى سقاء فاشربوا فى كل وعاء غير أن لاتشربوا مسكرا) قوله في حديث نصر بن علي الجهضمي (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا والحنتم المزادة المجبوبة وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ قال ووقع في بعض النسخ والحنتم والمزادة المجبوبة قال وهذا هو الصواب والأولى تغيير ووهم قال وكذا ذكره النسائي وعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة وفي سنن أبي داود والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة قال وضبطناه في جميع هذه الكتب المجبوبة بالجيم وبالباء الموحدة المكررة قال ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر وهذه الرواية ليست بشيء والصواب الأول إنها بالجيم قال إبراهيم الحربي وثابت هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن وأصل الجب القطع وقيل هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاءمن أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولايدرى به قوله صلى الله عليه وسلم (ولكن اشرب في سقائك وأوكه

قال العلماء معناه أن السقاء إذا أوكي أمنت مفسدة الإسكار لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى فما لم يشقه لايكون مسكرا بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة فإنه قد يصير فيها مسكرا ولايعلم قوله (حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعنى بن الفضل) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا الفضل بغير ميم وكذا نقله القاضي عن معظم نسخ بلادهم وهو الصواب ووقع في بعض نسخ المغاربة المفضل بالميم وهو خطأ

صريح وقد ذكره مسلم بعد هذا في باب الانتباذ للنبي صلى الله عليه وسلم على الصواب

باتفاق نسخ الجميع قوله (حدثنا محمد بن المثنى وذكر الإسناد الثاني إلى شعبة عن يحيى أبي عمر البهراني) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا يحيى أبي عمر بالكنية وهو الصواب وذكر القاضي أنه وقع لجميع شيوخهم يحيى بن عمر بالباء والنون نسبة قال ولبعضهم يحيى بن أبي عمر قال وكلاهما وهم وإنما هو يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني وكذا جاء بعد هذا في باب الانتباذ للنبي صلى الله عليه وسلم على الصواب

الحديث 1996

باب النهي عن الجر) هو بمعنى الجرار الواحدة جرة وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره وهو منسوخ كما سبق

قوله (قلت يعني لابن عباس وأي شيء نبيذ الجر فقال كل شيء يصنع من المدر) هذا تصريح من بن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب

قوله (ونهى عن النقير وهي النخلة تنسح نسحا أو تنقر نقرا) هكذا هو في معظم الروايات والنسح بسين وحاء مهملتين أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ تنسج بالجيم قال القاضي وغيره هو تصحيف وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم وفي الترمذي بالجيم وليس كما قال بل معظم نسخ مسلم بالحاء قوله (أخبرنا عبد الخالق بن سلمة) هو بفتح اللام وكسرها سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح

قوله (ينبذ له فى نور من حجارة) هو بالتاء المثناة فوق وفي الرواية الأخرى تور من برام وهو بمعنى قوله من حجارة وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره

قوله في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها وأولى بالنهي منها فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم انتبذ له فيه دل على النسخ

وهو موافق لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم إلى آخره وقد ذكرناه في أول الباب قوله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عن النبيذ إلافى سقاء فاشربوا فى الأسقية كلها ولاتشربوا مسكرا) وفي الرواية الثانية نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لايحل شيئا ولايحرمه وكل مسكر حرام وفي الرواية الثالثة كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لاتشربوا مسكرا قال القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه كنت نهيتكم عن الأشربة إلافى ظروف الأدم فحذف لفظة إلا التي للاستثناء ولابد منها قال والرواية الأولى فيها تغيير أيضا وصوابها فاشربوا في الأوعية كلها لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها وإنما نهى عن غيرها من

الأوعية كما قال في الرواية الأولى كنت نهيتكم عن الانتباذ الافى سقاء فالحاصل أن صواب الروايتين كنت نهيتكم عن الانتباذ الافى سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء وما سوى هذا تغيير من الرواة والله أعلم قوله (عن معرف بن واصل) هو بكسر الراء على المشهور ويقال بفتحها حكاه صاحب المشارق والمطالع ويقال فيه معروف قوله (عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ) الحديث هكذا هو في النسخ المعتمدة ببلادنا ومعظم النسخ عن عبد الله بن عمرو بفتح العين من عمرو وبواو من الخط وهو بن عمرو بن العاص ووقع فى بعضها بن عمر بضم العين يعنى بن الخطاب وذكر القاضي أن نسخهم أيضا اختلفت فيهم وأن أبا علي الغساني قال المحفوظ بن عمرو بن العاص وقد ذكره الحميدي صاحب بن عيينة وبن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة فى مسند بن عمرو بن العاص وكذا ذكره البخاري وأبو داود وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين ونسبه إلى رواية البخاري ومسلم وكذا ذكره جمهور المحدثين وهو الصحيح والله أعلم قوله (لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفت) هكذا هو في مسلم عن النبيذ في الأوعية وهو الصواب ووقع في غير مسلم عن النبيذ في الأسقية وكذا نقله الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن رواية علي المديني

عن سفيان بن عيينة قال الحميدي ولعله نقص منه فيكون عن النبيذ إلافى الأسقية قال وفي رواية عبد الله بن محمد وأبى بكربن أبي شيبة ومحمد بن أبي عمر عن سفيان عن النبيذ في الأوعية وأما قوله (ليس كل الناس يجد) فمعناه يجد أسقية الأدم وأما قوله (فرخص لهم في الجر غير المزفت) فمحمول على أنه رخص فيه أولاثم رخص في جميع الأوعية في حديث بريدة وغيره والله أعلم

الحديث 2002

الحديث 2003

باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام

قد سبق مقصود هذا الباب وذكرنا دلائله في الباب الأول مع مذاهب الناس فيه وهذه الأحاديث المذكورة هنا صريحة في أن كل مسكر فهو حرام وهو خمر واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمرا لكن قال أكثرهم هو مجاز وإنما حقيقة الخمر عصير العنب وقال جماعة منهم هو حقيقة لظاهر الأحاديث والله أعلم

الحديث 2001

قوله (سئل عن البتع) هو بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة ثم عين مهملة وهو نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن قال الجوهري ويقال أيضا بفتح التاء المثناة كقمع وقمع

الحديث 2001

قوله (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام) هذامن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسئول عنه ونظير هذا

الحديث حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته

الحديث 1733

قوله (إن شرابا يقال له المزر من الشعير) هو بكسر الميم ويكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة قوله (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه) أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدا وقوله (بخواتمه) أي كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته قوله (يطبخ حتى يعقد) هو بفتح الياء كسر القاف يقال عقد العسل ونحوه وأعقدته قوله (حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة) هذا الاسناد استدركه الدارقطنى وقال لم بتابع بن عباد على هذا قال ولايصح

هذا عن عمرو بن دينار قال وقد روى عن بن عيينة عن مسعر ولم يثبت ولم يخرجه البخارى

من رواية بن والله أعلم

باب عقوبة من شرب الخمر اذا لم يتب منها بمنعه

إياها في الآخرة)

قوله صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب) وفي رواية حرمها في الآخرة معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها فإنها من فاخر شراب الجنة فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا قيل إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل مايشتهى وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر وهو مجمع عليه واختلف متكلمو أهل السنة في أن تكفيرها قطعي أو ظني وهو الأقوى والله أعلم

باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا

الحديث 2004

فيه بن عباس رضي الله تعالى عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذله أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التى تجئ والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب) والأحاديث الباقية بمعناه في هذه الأحاديث دلالة على جواز

الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل وهذا جائز بإجماع الأمة وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه فلأنه لايؤمن بعد الثلاث تغيره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد الثلاث وقوله (سقاه الخادم أو صبه) معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولايريقه لأنه مال تحرم إضاعته ويترك شربه تنزها وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادىء الإسكار والتغير أراقه لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق ولايسقيه الخادم لأن المسكر لايجوز سقيه الخادم كما لايجوز شربه وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لاتغير ولامبادىء تغير ولاشك أصلا والله أعلم وأما قوله في حديث عائشة (ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذعشاء فيشربه غدوة) فليس مخالفا لحديث بن عباس فى الشرب إلى ثلاثلأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة وقال بعضهم لعل حديث عائشة كان زمن الحر وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم وحديث بن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث وقيل حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ فى يومه وحديث بن عباس فى كثير لايفرغ فيه والله أعلم قوله (فإن فضل منه شيء) يقال بفتح الضاد وكسرها وقد سبق بيانه مرات

قوله (إلى مساء الثالثة) يقال بضم الميم وكسرها لغتان الضم أرجح قوله (عن زيد عن يحيى النخعى) زيد هو بن أبي أنيسة ويحيى النخعي هو يحيى البهراني المذكور في الرواية السابقة يقال له البهراني النخعى الكوفى

الحديث 2005

قوله (حدثنا القاسم يعنى بن الفضل الحداني) هو بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين وهومنسوب إلى بني حدان ولم يكن من أنفسهم بل كان نازلافيهم وهو من بني

الحارث بن مالك قولها (وأوكيه) أي أشده بالوكاء وهوالخيط الذى يشدبه رأس القربة قوله (عن الحسن عن أمه) هو الحسن البصري وأمه اسمها خيرة وكانت مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم روى عنها ابناها الحسن وسعيد قولها (في سقاء يوكأ) هذا مما رأيته يكتب ويضبطفاسدا وصوابه يوكى بالياء غير مهموز ولاحاجة إلى ذكر وجوه الفساد التي قد يوجد عليها قولها (وله عزلاء) هي بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة قولها (فيشربه عشاء) هو بكسر العين وفتح الشين وبالمد وضبطه بعضهم عشيا بفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة

الحديث 2006

قوله (أنقعت له تمرات فى تور) هكذا هو في الأصول أنقعت وهو صحيح يقال أنقعت ونقعت وأما التور فهو بفتح التاء المثناة فوق وهو إناء من صفر أو حجارة ونحوهما كالاجانة وقد يتوضأمنه

الحديث 2006

قوله (عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمتهم وهى العروس قال سهل تدرون ماسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في

تور فلما أكل سقته إياه) هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب ويبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة وأبو أسيد بضم الهمزة واسمه مالك تقدم ذكره قوله (أماثته فسقته تخصه بذلك) هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول ببلادنا أماثته بمثلثة ثم مثناة فوق يقال ماثه وأماثه لغتان مشهورتان وقد غلط من أنكر أماثه ومعناه عركته واستخرجت قوته وأذابته ومنهم من يقول أي لينته وهو محمول على معنى الأول وحكى القاضي عياض أن بعضهم رواه أماثته بتكرير المثناة وهو بمعنى الأول وقوله تخصه كذا هو في صحيح مسلم تخصه من التخصيص وكذا روي في صحيح البخاري ورواه بعض رواة البخاري تتحفه من الإتحاف وهو بمعناه يقال أتحفته به إذا خصصته وأطرفته وفي هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب إذا لم يتأذ الباقون لإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أوغير ذلك كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرون بإكرامه ويفرحون بما جرى وإنما شربه النبي صلى الله عليه وسلم لعلتين إحداهما إكرام صاحب الشراب واجابته التى

لامفسدة فيها وفي تركها كسر قلبه والثانية بيان الجواز والله أعلم

الحديث 2007

قوله في أجم بني ساعدة) هو بضم الهمزة والجيم وهو الحصن وجمعه آجام بالمد كعنق وأعناق قال أهل اللغة الآجام الحصون قوله (فإذا امرأة منكسة رأسها) يقال نكس رأسه بالتخفيف فهو ناكس ونكس بالتشديد فهو تزوجها لأنها طأطأه وقوله صلى الله عليه وسلم (أعذتك مني) معناه تركتك وتركه صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها لم تعجبه إمالصورتها وإما لخلقها وإما لغير ذلك وفيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من إعاذتها وتركها ثم إذا ترك شيئا لله تعالى لايعود فيه والله أعلم قوله (فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له) يعني القدح الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مسه أو لبسه أوكان منه فيه سبب وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة ودخول الغار الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ومن هذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوة

لتكفن فيه بنته رضي الله عنها وجعله الجريدتين على القبرين وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم وأشباه هذه كثيرة مشهورة فى الصحيح وكل ذلك واضح لاشك فيه قوله (سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن) المراد بالنبيذ ههناما سبق تفسيره فى أحاديث الباب وهو مالم ينته إلى حد الإسكار وهذا متعين لقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة كل مسكر حرام والله أعلم

باب جواز شرب اللبن

الحديث 2009

فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه (قال لماخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت) وفيه الرواية الأخرى وحديث أبي هريرة الكثبة بضم الكاف وإسكان الثاء المثلثة وبعدها موحدة وهو الشيء القليل وقوله فشرب حتى رضيت معناه شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته وقوله

مررنا براعي هكذا هو في الأصول براعي بالياء وهى لغة قليلة والأشهر براع وأما شربه صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن وليس صاحبه حاضرا لأنه كان راعيا لرجل من أهل المدينة كما جاء في الرواية الأخرى وقد ذكرها مسلم في آخر الكتاب والمراد بالمدينة هنامكة وفي رواية لرجل من قريش فالجواب عنه من أوجه أحدهما أن هذا كان رجلا حربيا لاأمان له فيجوز الاستيلاء على ماله والثاني يحتمل أنه كان رجلايدل عليه النبى صلى الله عليه وسلم ولايكره شربه صلى الله عليه وسلم من لبنه والثالث لعله كان في عرفهم مما يتسامحون به لكل أحد ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمر بهم والرابع أنه كان مضطرا قوله (سراقة بن مالك بن جعشم) هو بضم الجيم والشين المعجمة وإسكان العين بينهما ويقال بفتح الشين حكاه الجوهري في الصحاح عن الفراء والصحيح المشهور ضمها قوله (فساخت فرسه) هو بالسين المهملة وبالخاء المعجمة ومعناه نزلت في الأرض وقبضتها الأرض وكان في جلد من الأرض كما جاء في الرواية الأخرى وقوله (فقال ادعوا الله لى ولاأضرك فدعا له) هكذا وقع في بعض الأصول ادعوا الله بلفظ التثنية للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وفي بعضها ادع بلفظ الواحد وكلاهما ظاهر وقوله فدعا له ثمامة فانطلق كما جاء في غير هذه الرواية وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث 168

قوله (إن

النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسرى به بايلياءبقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك) قوله بإيلياء هو بيت المقدس وهو بالمد ويقال بالقصر ويقال إلياء بحذف الياء الأولى وقدسبق بيانه وفي هذه الرواية محذوف تقديره أتي بقدحين فقيل له اخترأيهما شئت كما جاء مصرحا به في البخاري وقد ذكره مسلم في كتاب الإيمان في أول الكتاب فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف بها فلله الحمد والمنة وقول جبريل عليه السلام أصبت الفطرة قيل في معناه أقوال المختار منها أن الله تعالى أعلم جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم إن اختار اللبن كان كذا وإن اختار الخمر كان كذا وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام والاستقامة وقد

قدمنا شرح هذا كله وبيان الفطرة وسبب اختيار اللبن في أول الكتاب في باب الإسراء من كتاب الإيمان وقوله الحمد لله فيه استحباب حمد الله عند تجدد النعم وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله واندفاع ماكان يخاف وقوعه قوله غوت أمتك معناه ضلت وانهمكت فى الشر والله أعلم

باب استحباب تخمير الاناء وهو تغطيته وإيكاء السقاء

وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله تعالى عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشى بعد المغرب)

الحديث 2010

فيه أبوحميد رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألاخمرته ولو تعرض عليه عودا وفيه الأحاديث الباقية بما ترجمنا عليه قوله (من النقيع روي بالنون والياء حكاهما القاضي عياض والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابي والأكثرون بالنون وهو موضع بوادي العقيق وهو الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله (ليس مخمرا) أي ليس مغطى والتخمير التغطية ومنه الخمر لتغطيتها على العقل وخمار المرأة لتغطيته رأسها وقوله صلى الله عليه وسلم (ولو تعرض عليه عودا) المشهور في ضبطه تعرض بفتح التاء وضم الراء وهكذا قاله الأصمعي والجمهور ورواه أبو عبيد بكسر الراء والصحيح الأول ومعناه تمده عليه عرضا أي خلاف الطول وهذا عند عدم ما يغطيه به كما ذكره في الرواية بعده إن لم يجد أحدكم الاأن

يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث وهما صيانته من الشيطان فإن الشيطان لايكشف غطاء ولايحل سقاء وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمقذرات والرابعة صيانته من الحشرات والهوام فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو في الليل فيتضرر به والله أعلم قوله (قال أبو حميد وهو الساعدي راوي هذا الحديث إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا) هذا الذى قاله أبوحميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره رضي الله عنهم أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ولايلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره وأما اذا لم يكن فى ظاهر الحديث مايخالفه بأن كان مجملا فيرجع إلى تأويله ويجب الحمل عليه لأنه اذا كان مجملا لايحل له حمله على شيء إلابتوقيف وكذا لايجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوى بل يتمسك بالعموم وقوله فىحديث جابر فجاء بقدح نبيذ هو محمول على ما سبق في الباب السابق أنه نبيذ لم يشتد ولم يصر مسكرا قوله (عن الأعمش عن أبي سفيان) اسم أبي سفيان طلحة بن نافع تابعي مشهور سبق

بيانه مرات