الحديث 3

(حدثنا محمد بن عبيد الله الغبري حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة) أما الغبري فبغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة منسوب إلى غبر أبي قبيلة معروفة في بكر بن وائل ومحمد هذا بصري وأما أبو عوانة فبفتح العين وبالنون واسمه الوضاح بن عبد الله الواسطي وأما أبو حصين فبفتح الحاء المهملة وكسر الصاد وقد تقدم في آخر الفصول أنه ليس في الصحيحين له نظير وأن من سواه حصين بضم الحاء وفتح الصاد إلا حضين بن المنذر فإنه بالضاد المعجمة واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي التابعي وأما أبو صالح فهو السمان ويقال الزيات واسمه ذكوان كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة وهو مدني توفي سنة إحدى ومائة وفي درجته وقريب منه جماعة يقال لكل واحد منهم أبو صالح وأما أبو هريرة فهو أول من كني بهذه الكنية واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولا وأصحها عبد الرحمن بن صخر قال أبو عمرو بن عبد البر لكثرة الاختلاف فيه لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله وعبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام قال وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الرحمن بن صخر قال وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكنى وكذا قال الحاكم أبو أحمد أصح شيء عندنا في اسمه عبد الرحمن بن صخر وأما سبب تكنيته أبا هريرة فإنه كانت له في صغره هريرة صغيرة يلعب بها ولأبي هريرة رضي الله عنه منقبة عظيمة وهي أنه أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده لأبي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا

وليس لأحد من الصحابة رضي الله عنهم هذا القدر ولا ما يقاربه قال الإمام الشافعي رحمه الله أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره وكان أبو هريرة ينزل المدينه بذى الحليفة وله بها دار مات بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو بن ثمان وسبعين سنة ودفن بالبقيع وماتت عائشة رضي الله عنها قبله بقليل وصلى عليها وقيل إنه مات سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان والصحيح سنة تسع وكان من ساكني الصفة وملازميها قال أبو نعيم في حلية الأولياء كان عريف أهل الصفة وأشهر من سكنها والله أعلم وأما متن الحديث فهو حديث عظيم في نهاية من الصحة وقيل إنه متواتر ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي عليه السلام نحو من أربعين نفسا من الصحابة رضي الله عنهم وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي رحمهما الله أنه روى عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعا وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده عدد من رواه فبلغ بهم سبعة وثمانين ثم قال وغيرهم وذكر بعض الحفاظ أنه روي عن اثنين وستين صحابيا وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة قال ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذا ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا وقال بعضهم رواه مائتان من الصحابة ثم لم يزل في ازدياد وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين حديث أنس في أفراد مسلم فليس بصواب فقد اتفقا عليه والله أعلم وأما لفظ متنه فقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار قال العلماء معناه فلينزل وقيل فليتخذ منزله من النار وقال الخطابي أصله من مباءة الإبل وهي أعطانها ثم قيل إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك وكذا فليلج النار وقيل هو خبر بلفظ الأمر أي معناه فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه ويدل عليه الرواية الأخرى يلج النار وجاء في رواية بني له بيت في النار ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى

وقد يعفى عنه ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة وسيأتي دلائلها في كتاب الإيمان قريبا إن شاء الله والله أعلم وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا هذا مذهب أهل السنة وقالت المعتزلة شرطه العمدية ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا فإنه قيده عليه السلام بالعمد لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسى والغالط فلو أطلق عليه السلام الكذب لتوهم أنه يأثم الناسي أيضا فقيده وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلم واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد إحداها تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو الثانية تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب وأنه كان يقول في درسه كثيرا من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كفر وأريق دمه وضعف إمام الحرمين هذا القول وقاله إنه لم يره لأحد من الأصحاب وإنه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن الجمهور والله أعلم ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا فى حديث واحد فسق وردت رواياتة كلها وبطل الاحتجاج بجميعها فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبدا بل يحتم جرحه دائما وأطلق الصيرفي وقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب

وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة قلت وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لايعود إليها فهذا هو الجاري على قواعد الشرع وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم الثالثة أنه لافرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية من كذب علي متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة فخالفوا قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي وإذا نظر في قولهم وجد كذبا على الله تعالى قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن أعجب الأشياء قولهم هذا كذب له وهذا جهل

منهم بلسان العرب وخطاب الشرع فإن كل ذلك عندهم كذب عليه وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها أن قوله ليضل الناس زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطالها وأنها لا تعرف صحيحة بحال الثاني جواب أبي جعفر الطحاوي أنها لو صحت لكانت للتأكيد كقول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس الثالث أن اللام في ليضل ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة معناه أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحصر وعلى هذا يكون معناه فقد يصير أمر كذبه إضلالا وعلى الجملة مذهبهم أرك من أن يعتنى بإيراده وأبعد من أن يهتم بإبعاده وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده والله أعلم الرابعة يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أيضا الحديث السابق من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ولهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم وإن كان ضعيفا فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أوبلغنا وما أشبهه والله سبحانه أعلم قال العلماء وينبغى لقارىء الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية كذا وأن الصواب خلافه وهو كذا ويقول عند

الرواية كذا وقع في هذا الحديث أو فى روايتنا والصواب كذا فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله قال العلماء وينبغى للراوى وقارىء الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول عقيبه أو كما قال والله أعلم وقد قدمنا في الفصول السابقة الخلاف في جواز الرواية بالمعنى لمن هو كامل المعرفة قال العلماء ويستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده أوكما قال أو نحو هذا كما فعلته الصحابة فمن بعدهم والله أعلم وأما توحد الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار منها فلكونهم خافوا الغلط والنسيان والغالط والناسي وإن كان لا إثم عليه فقد ينسب إلى تفريط لتساهله أو نحو ذلك وقد تعلق بالناسي بعض الأحكام الشرعية كغرامات المتلفات وانتقاض الطهارات وغير ذلك من الأحكام المعروفات والله سبحانه وتعالى أعلم

باب النهي عن الحديث بكل ما سمع

الحديث 5

فيه خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي الطريق الآخر عن خبيب أيضا عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وعن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع وفيه غير ذلك من نحوه أما أسانيده فخبيب بضم الخاء المعجمة وقد تقدم في آخر الفصل بيانه وأنه ليس في الصحيحين خبيب بالمعجمة إلا ثلاثة هذا وخبيب بن عدي وأبو خبيب كنية بن الزبير وفيه هشيم بضم الهاء وهو بن بشير السلمي الواسطي أبو معاوية اتفق أهل عصره فمن بعدهم على جلالته وكثرة حفظه وإتقانه وصيانته وكان مدلسا وقد قال في روايته هنا عن سليمان التيمي وقد قدمنا

في الفصول أن المدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى وأن ما كان في الصحيحين من ذلك فمحمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى وهذا منه وفيه أبو عثمان النهدي بفتح النون وإسكان الهاء منسوب إلى جد من أجداده وهو نهد بن زيد بن ليث وأبو عثمان من كبار التابعين وفضلائهم واسمه عبد الرحمن بن مل بفتح الميم وضمها وكسرها واللام مشددة على الأحوال الثلاث ويقال ملء بكسر الميم وإسكان اللام وبعدها همزة وأسلم أبو عثمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وسمع جماعات من الصحابة وروى عنه جماعات من التابعين وهو كوفي ثم بصري كان بالكوفة مستوطنا فلما قتل الحسين رضي الله عنه تحول منها فنزل البصرة وقال لا أسكن بلدا قتل فيه بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال لاأعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم ومن طرف أخباره ما رويناه عنه أنه قال بلغت نحوا من ثلاثين ومائة سنة وما من شيء إلا وقد أنكرته إلا أملي فإني أجده كما هو مات سنة خمس وتسعين وقيل سنة مائة والله أعلم وفي الإسناد الآخر عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أما عبد الرحمن فابن مهدي الإمام المشهور أبو سعيد البصري وأما سفيان فهو الثوري الإمام المشهور أبو عبد الله الكوفي وأما أبو إسحاق فهو السبيعي بفتح السين واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي التابعي الجليل قال أحمد بن عبد الله العجلي سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن المديني روى أبو إسحاق عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره وهو منسوب إلى جد من أجداده اسمه السبيع بن صعب بن معاوية وأما أبو الأحوص فاسمه عوف بن مالك الجشمي الكوفي التابعي المعروف لأبيه صحبة وأما عبد الله فابن مسعود الصحابي السيد الجليل أبو عبد الرحمن الكوفى وأما بن وهب في الإسناد الآخر فهو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي الفهري مولاهم البصري الإمام المتفق على حفظه واتقانه

وجلالته رضي الله عنه وفي الإسناد الآخر يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أما يونس فهو بن يزيد أبو يزيد القرشى الأموى مولاهم الايلى بالمثناة من تحت وفي يونس ست لغات ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه وكذلك في يوسف اللغات الست والحركات الثلاث فى سينه ذكر بن السكيت معظم اللغات فيهما وذكر أبو البقاء باقيهن وأما بن شهاب فهو الإمام المشهور التابعي الجليل وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحرث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو بكر القرشي الزهري المدني سكن الشام وأدرك جماعة من الصحابة نحو عشرة وأكثر من الروايات عن التابعين وأكثروا من الروايات عنه وأحواله في العلم والحفظ والصيانة والإتقان والاجتهاد في تحصيل العلم والصبر على المشقة فيه وبذل النفس في تحصيله والعبادة والورع والكرم وهوان الدنيا عنده وغير ذلك من أنواع الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يشهر وأما عبيد الله بن عبد الله فهو أحد الفقهاء السبعة الإمام الجليل رضي الله عنهم أجمعين وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي عليه السلام مرسلا فإن حفصا تابعي وفي الطريق الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي وكلاهما عن شعبة وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة قال الدارقطني الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وبن مهدي وغندر قلت وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة ورواه متصلا من رواية علي بن حفص وإذا ثبت أنه روي متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلا فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة والله أعلم وأما قوله في الطريق الثاني (بمثل ذلك) فهي رواية صحيحة وقد تقدم في الفصول

بيان هذا وكيفية الرواية به وقوله (بحسب المرء من الكذب) هو بإسكان السين ومعناه يكفيه ذلك من الكذب فإنه قد استكثر منه وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو ولا يشترط فيه التعمد لكن التعمد شرط في كونه إثما والله أعلم وأما قوله (ولا يكون إماما وهو يحدث بكل ما سمع) فمعناه أنه حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه وأما قوله (أراك قد كلفت بعلم القرآن) فهو بفتح الكاف وكسر اللام وبالفاء ومعناه ولعت به ولازمته قال بن فارس وغيره من أهل اللغة الكلف الإيلاع بالشيء وقال أبو القاسم الزمخشري الكلف الإيلاع بالشيء مع شغل قلب

ومشقة وأما قوله (إياك والشناعة في الحديث) فهي بفتح الشين وهي القبح قال أهل اللغة الشناعة القبح وقد شنع الشيء بضم النون أي قبح فهو أشنع وشنيع وشنعت بالشيء بكسر النون وشنعته أي أنكرته وشنعت على الرجل أي ذكرته بقبيح ومعنى كلامه أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع على صاحبها وينكر ويقبح حال صاحبها فيكذب أو يستراب في رواياته فتسقط منزلته ويذل في نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم

باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في

تحملها)

الحديث 6

فيه من الأسماء أبو هانئ هو بهمز آخره وفيه حرملة بن يحيى التجيبي هو بمثناة من فوق مضمومة على المشهور وقال صاحب المطالع بفتح أوله وضمه قال وبالضم يقوله أصحاب الحديث وكثير من الأدباء قال وبعضهم لا يجيز فيه إلا الفتح ويزعم أن التاء أصلية وفي باب التاء ذكره صاحب العين يعني فتكون أصلية إلا أنه قال تجيب وتجوب قبيلة يعني قبيلة من كندة قال وبالفتح قيدته على جماعة شيوخى وعلى بن سراج وغيره وكان بن السيد البطليوسي يذهب إلى صحة الوجهين هذا كلام صاحب المطالع وقد ذكر بن فارس في المجمل أن تجوب قبيلة من كندة وتجيب بالضم بطن لهم شرف قال وليست التاء فيهما أصلا وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره وأما حكم صاحب العين بأن التاء أصل فخطأ ظاهر والله أعلم وحرملة هذا كنيته أبو حفص وقيل أبو عبد الله وهو صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وهو الذي يروي عن الشافعي كتابه المعروف

في الفقه والله أعلم وأما أبو شريح الراوي عن شراحيل فاسمه عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الإسكندراني المصري وكانت له عبادة وفضل وشراحيل بفتح الشين غير مصروف وأما قول مسلم وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله فهذا إسناد اجتمع فيه طرفتان من لطائف الإسناد إحداهما أن إسناده كوفي كله والثانية أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض وهم الأعمش والمسيب وعامر وهذه فائدة نفيسة قل أن يجتمع في إسناد هاتان اللطيفتان فأما عبد الله الذي يروي عنه عامر بن عبدة فهو بن مسعود الصحابي أبو عبد الرحمن الكوفي وأما أبو سعيد الأشج شيخ مسلم فاسمه عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي قال أبو حاتم أبو سعيد الأشج إمام أهل زمانه وأما المسيب بن رافع فبفتح الياء بلا خلاف كذا قال القاضي عياض فى المشارق وصاحب المطالع أنه لاخلاف في فتح يائه بخلاف سعيد بن المسيب فإنهم اختلفوا في فتح يائه وكسرها كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى وأما عامر بن عبدة فآخره هاء وهو بفتح الباء وإسكانها وجهان أشهرهما وأصحهما الفتح قال القاضي عياض روينا فتحها عن علي بن المديني ويحيى بن معين وأبي مسلم المستملي قال وهو الذي ذكره عبد الغني في كتابه وكذا رأيته في تاريخ البخاري قال وروينا الإسكان عن أحمد بن حنبل وغيره وبالوجهين ذكره الدارقطنى وبن ماكولا والفتح أشهر قال القاضي وأكثر الرواة يقولون عبد بغير هاء والصواب إثباتها وهو قول الحفاظ أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والدارقطني وعبد الغني بن سعيد وغيرهم والله أعلم وفي الرواية الاخرى عن بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى فأما بن طاوس فهو عبد الله الزاهد الصالح بن الزاهد الصالح وأما العاصي فأكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء وهي لغة والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء وكذلك شداد بن الهادى وبن أبي الموالي فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما أشبهه إثبات الياء ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفها والله أعلم ومن طرف أحوال عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا إحدى عشرة سنة وقيل اثنتا عشرة وأما سعيد بن عمرو الأشعثي فبالثاء المثلثة منسوب إلى جده وهو سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي أبو عمرو الكوفي وأما هشام بن

حجير فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وهشام هذا مكي وأما بشير بن كعب فبضم الموحدة وفتح المعجمة وأما أبو عامر العقدي فبفتح العين والقاف منسوب إلى العقد قبيلة معروفة من بجيلة وقيل من قيس وهم من الأزد وذكر أبو الشيخ الإمام الحافظ عن هارون بن سليمان قال سموا العقد لأنهم كانوا أهل بيت لئاما فسموا عقدا واسم أبي عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس البصرى قيل انه مولى للعقديين أما رباح الذي يروي عنه العقدي فهو بفتح الراء وبالموحدة وهو رباح بن أبي معروف وقد قدمنا في الفصول أن كل ما في الصحيحين على هذه الصورة فرباح بالموحدة إلا زياد بن رباح أبا قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثناة وقاله البخاري بالوجهين وأما نافع بن عمر الراوى عن بن أبي مليكة فهو القرشي الجمحي المكي وأما بن أبي مليكة فاسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي المكي أبو بكر تولى القضاء والأذان لابن الزبير رضي الله عنهم وأما قول مسلم حدثنا حسن بن علي الحلوانى حدثنا يحيى بن آدم حدثنا بن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق فهو إسناد كوفي كله إلا الحلواني فأما الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد التابعى وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي التابعى فتقدم ذكرهما وأما بن إدريس الراوي عن الأعمش فهو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي

الكوفي أبو محمد المتفق على إمامته وجلالته وإتقانه وفضيلته وورعه وعبادته روينا عنه أنه قال لبنته حين بكت عند حضور موته لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة قال أحمد بن حنبل كان بن ادريس نسيج وحده وأما علي بن خشرم فبفتح الخاء واسكان الشين المعجمتين وفتح الراء وكنيته على أبو الحسن مروزى وهو بن أخت بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنهما وأما أبو بكر بن عياش فهو الإمام المجمع على فضله واختلف في اسمه فقال المحققون الصحيح أن اسمه كنيته لا اسم له غيرها وقيل اسمه محمد وقيل عبد الله وقيل سالم وقيل شعبة وقيل رؤبة وقيل مسلم وقيل خداش وقيل مطرف وقيل حماد وقيل حبيب وروينا عن ابنه إبراهيم قال قال لي أبي إن أباك لم يأت فاحشة قط وإنه يختم القرآن منذ ثلاثين سنة كل يوم مرة وروينا عنه أنه قال لابنه يا بني إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة فإني ختمت فيها اثني عشر ألف ختمة وروينا عنه أنه قال لبنته عند موته وقد بكت يا بنية لا تبكي أتخافين أن يعذبني الله تعالى وقد ختمت في هذه الزاوية أربعة وعشرين ألف ختمة هذا ما يتعلق بأسماء هذا الباب ولا ينبغي لمطالعه أن ينكر هذه الأحرف في أحوال هؤلاء الذين تستنزل الرحمة بذكرهم مستطيلا لها فذلك من علامة عدم فلاحه إن دام عليه والله يوفقنا لطاعته بفضله ومنته أما لغات الباب فالدجالون جمع دجال قال ثعلب كل كذاب فهو دجال وقيل الدجال المموه يقال دجل فلان إذا موه ودجل الحق بباطله اذا غطاه وحكى بن فارس هذا الثاني عن ثعلب أيضا

قوله (يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا) معناه تقرأ شيأ ليس بقرآن وتقول انه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون وقوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين معناه يقرب ويستعمل أيضا ماضيا فيقال أوشك كذا أي قرب ولا يقبل قول من أنكره من أهل اللغة فقال لم يستعمل ماضيا فإن هذا نفي يعارضه إثبات غيره والسماع وهما مقدمان على نفيه وأما قول بن عباس رضي الله عنهما (فلما ركب الناس الصعب والذلول) وفي الرواية الأخرى ركبتم كل صعب وذلول فهيهات فهو مثال حسن وأصل الصعب والذلول في الإبل فالصعب العسر المرغوب عنه والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم وقوله فهيهات أي بعدت استقامتكم أو بعد أن نثق بحديثكم وهيهات موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منه قال الإمام أبو الحسن الواحدي هيهات اسم سمي به الفعل وهو بعد في الخبر لا في الأمر قال ومعنى هيهات بعد وليس له اشتقاق لأنه بمنزلة الأصوات قال وفيه زيادة معنى ليست فى بعد وهو أن المتكلم يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الذي يخبر عن بعده فكأنه بمنزلة قوله بعد جدا وما أبعده لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك الشيء في البعد ففي هيهات زيادة على بعد وإن كنا نفسره به ويقال هيهات ما قلت وهيهات لما قلت

وهيهات لك وهيهات أنت قال الواحدي وفي معنى هيهات ثلاثة أقوال أحدها أنه بمنزلة بعد كما ذكرناه أولا وهو قول أبي علي الفارسي وغيره من حذاق النحويين والثاني بمنزلة بعيد وهو قول الفراء والثالث بمنزلة البعد وهو قول الزجاج وبن الأنباري فالأول نجعله بمنزلة الفعل والثاني بمنزلة الصفة والثالث بمنزلة المصدر وفي هيهات ثلاث عشرة لغة ذكرهن الواحدي هيهات بفتح التاء وكسرها وضمها مع التنوين فيهن وبحذفه فهذه ست لغات وأيهات بالألف بدل الهاء الأولى وفيها اللغات الست أيضا والثالثة عشرة أيها بحذف التاء من غير تنوين وزاد غير الواحدى أيئات بهمزتين بدل الهاءين والفصيح المستعمل من هذه اللغات استعمالا فاشيا هيهات بفتح التاء بلا تنوين قال الأزهري واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست أصلية واختلفوا في الوقف عليها فقال أبو عمرو والكسائي يوقف بالهاء وقال الفراء بالتاء وقد بسطت الكلام في هيهات وتحقيق ما قيل فيها في تهذيب الأسماء واللغات وأشرت هنا إلى مقاصده والله اعلم وأما قوله (فجعل بن عباس لا يأذن لحديثه) فبفتح الذال أي لا يستمع ولا يضغى ومنه سميت الأذن وقوله (إنا كنا

مرة) أي وقتا ويعني به قبل ظهور الكذب وأما قول بن أبى مليكة (كتبت إلى بن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه قال فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر بالشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل) فهذا مما اختلف العلماء في ضبطه فقال القاضي عياض رحمه الله ضبطنا هذين الحرفين وهما ويخفي عني وأخفي عنه بالحاء المهملة فيهما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشني فإني قرأتهما عليه بالخاء المعجمة قال وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضي أبي الوليد الكناني أن صوابه بالمعجمة قال القاضي عياض رحمه الله ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب وأن معنى أحفي أنقص من إحفاء الشوارب وهو جزها أي أمسك عني من حديثك ولا تكثر علي أو يكون الإحفاء الإلحاح أو الاستقصاء ويكون عني بمعنى علي اي استقصى ما تحدثني هذا كلام القاضي عياض رحمه الله وذكر صاحب مطالع الأنوار قول القاضي ثم قال وفي هذا نظر قال وعندي أنه بمعنى المبالغة في البر به والنصيحة له من قوله تعالى وكان بي حفيا أي أبالغ له وأستقصي في النصيحة له والاختيار فيما ألقي إليه من صحيح الآثار وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هما بالخاء المعجمة أي يكتم عني أشياء ولا يكتبها إذا كان عليه فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفتن فإنه إذا كتبها ظهرت وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيها قال وقيل مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبي مليكة وإن لزم فهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة قال وقوله ولد ناصح مشعر بما ذكرته وقوله أنا أختار له وأخفي عنه إخبار منه

بإجابته إلى ذلك ثم حكى الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي عياض ورجحها وقال هذا تكلف ليست به رواية متصلة نضطر إلى قبوله هذا كلام الشيخ أبو عمرو وهذا الذي أختاره من الخاء المعجمة هو الصحيح وهو الموجود في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد والله أعلم وأما قوله والله ما قضى علي بهذا إلا أن يكون ضل فمعناه ما يقضي بهذا إلا ضال ولا يقضي به على أن لا يعرف أنه ضل وقد علم أنه لم يضل فيعمل أنه لم يقض به والله أعلم وقوله في الرواية الأخرى (فمحاه الاقدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه) قدر منصور غير منون معناه محاه الاقدر ذراع والظاهر أن هذا الكتاب كان درجا مستطيلا والله أعلم وأما قوله (قاتلهم الله أي علم أفسدوا) فأشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي رضي الله عنه وحديثه وتقولوه عليه من الأباطيل وأضافوه إليه من الروايات والاقاويل المفتعلة والمختلقة وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه وأما قوله قاتلهم الله فقال القاضي معناه لعنهم الله وقيل باعدهم وقيل قتلهم قال وهؤلاء استوجبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوه كما فعله كثير منهم وإلا فلعنة المسلم غير جائزة وأما قول المغيرة (لم يكن بصدق على علي إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود) فهكذا هو في الأصول إلا من أصحاب فيجوز في من وجهان أحدهما أنها لبيان الجنس والثاني أنها زائدة وقوله يصدق ضبط على وجهين أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم

الدال والثاني بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة والمغيرة هذا هو بن مقسم الضبي أبو هشام وقد تقدم أن المغيرة بضم الميم وكسرها والله أعلم أما أحكام الباب فحاصلها أنه لا يقبل رواية المجهول وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث فلا يقبل إلا من أهله وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء والله سبحانه وتعالى أعلم